صندوق النقد الدولي يحذر السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية

حذّر صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية كما من محاولات تقليل الخسائر المالية في وقت يبدو أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها.

وخلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت، قال نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اثناسيوس ارفانيتيس "من أجل أن تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة. ونحن على استعداد للعمل معها لتحسين الخطة في حال الضرورة".

وتدارك "لكننا نشعر بالقلق أيضاً من أن محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر وتأجيل الإجراءات الصعبة لن يؤدي إلا لزيادة تكلفة الأزمة من خلال تأخير التعافي وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً".

 ويتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.

وتخلّف في آذار وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار، ثم طلب مساعدة صندوق النقد.