تقريران بشأن السياسة الصناعية وتحسين مناخ الأعمال الجزائرية

يعرض وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الجزائر شريف رحماني، الثلاثاء، على الحكومة تقريرين بشأن السياسة الصناعية الجديدة، وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر. وقال وزير الصناعة: إن هذين التقريرين قد تم إعدادهما بمشاركة منظمات أرباب للعمل وخبراء وأساتذة لجامعات، بهدف تحديد لسياسة صناعية، من أجل تطوير الصادرات والتشغيل والمساهمة في خلق الثروة. كما أشار رحماني إلى أن "الأمر يتعلق من خلال هذا المسعى بترقية الفروع الصناعية الاستراتيجية، التي تتوفر فيها الجزائر على إمكانيات ولديها طاقات تنافسية"، مؤكدًا على أن "هذه الاستراتيجية الجديدة تقوم على تعزيز الشركات، وخصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل مساعدتها على اقتحام الأسواق الدولية". كما أبرز الوزير أن "هذه الاستراتيجية ترمي إلى تحرير البلاد من تبعيتها لقطاع المحروقات، من خلال إنشاء مصادر لثروة على المستوى الوطني والاستعانة بالمهارات الدولية"، وأوضح في هذا الخصوص "أننا في حاجة إلى حماية البلاد من آثار التغيرات، التي تشهدها أسعار البترول". وأضاف أنه "بشأن ملف تحسين مناخ الأعمال، الذي سيرافق هذه السياسة، فيتضمن 100 مقترح صادر عن أشغال للجنة نصبت أخيرًا من أجل تحسين لتصنيف الجزائر، في التقرير المقبل لهيئة لتقييم مناخ الأعمال "دوينغ بيزنس" والتابعة للبنك العالمي".