إعادة هيكلة سوق السيارات المصري عبر إحلال مركبات الأجرة والميكروباص

طرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبادرة طموحة لإعادة هيكلة سوق السيارات المصري عبر إحلال مركبات الأجرة والميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغار، وتضمنت المبادرة أيضا، إمكانية إحلال السيارات الخاصة المتهالكة، مع عمل السيارات الجديدة بالغاز الطبيعي.

وقال خبراء في قطاع السيارات إن المبادرة تعد امتدادا لخطوة إحلال السيارات الأجرة المتهالكة التي نفذتها مصر في عام 2008، وأن المبادرة الحالية ستخلق طلبا قويا على بعض فئات السيارات وتقلل من فاتورة واردات المواد البترولية وتخفض انبعاثات الكربون.

 برنامج ضخم

يقدر عدد السيارات التي تندرج ضمن المبادرة بنحو 1.8 مليون سيارة، بتكلفة تبلغ 320 مليار جنيه (20 مليار دولار) من خلال عدة برامج يتراوح أجلها الزمني بين عامين إلى 5 سنوات، حسبما أعلنت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية.

السيارات الأكثر توفيرا لاستهلاك الغاز كوقود.. قائمة 2020

وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر التفاصيل كافة، وكيفية تطبيق آلية إحلال السيارات بالغاز الطبيعي واستبدال بعض السيارات القديمة بأخرى جديدة.

وأوضح أنه بشكل مبدئي سيتم تحويل السيارات الأجرة والميكروباص من العمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي، وهي سيارات اقتصادية يمكنها الاستفادة من خفض تكاليف التشغيل، فضلا عن تقليل انبعاثات الكربون في الهواء.

وتابع أبوالمجد "أما السيارات الجديدة فهناك العديد من النقاط المهمة التي يجب أن تتوصل فيها الحكومة إلى اتفاق مع وكلاء السيارات، مثل خروج السيارات من الضمان بمجرد تحويلها من العمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي".

وأكد أن تجاوز هذه المعضلة يتطلب اتفاق الوكلاء مع الشركات الأم على استثناء خروج السيارات من الضمان في هذه الحالة.

وأشار إلى أن هناك نقطة فنية أخرى تتمثل في أن هناك نوعية من السيارات لا يمكن أن تعمل بالغاز مثل سيارات EURO 6 المصممة للعمل بالبنزين وفقا لانبعاثات كربون محددة، ومنها سيارات مرسيدس وبي إم دبليو.

مصر تختم أول أعوام "زيرو جمارك" باستيراد 11 ألف سيارة عبر الإسكندرية

وبحسب رئيس رابطة السيارات فإن المركبات التي تندرج انبعاثاتها ضمن مواصفات EUTO 4 مع كونها مؤهلة للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي) يمكن ضمها للمبادرة.

السيارات المتقادمة

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في مصر، إن الحكومة أعلنت عن بعض أنواع السيارت المتقادمة أو المتهالكة التي سيتم إحلالها بأخرى جديدة، ومنها المركبات الأجرة والميكروباص التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.

وأشار إلى أنه سبق أن طبقت مصر مبادرة مشابهة في عام 2008 حيث قامت بإحلال العديد من السيارات الأجرة المتقادمة.

وأكد أن هذه النوعية من المبادرات تخلق طلبا جيدا بالسوق، ولكن ذلك سيتضح أكثر عند تحديد العدد النهائي للسيارات المستفيدة من المبادرة.

بلوحة أرقام "كوفيد-19".. سيارة غامضة تثير الذعر في أستراليا

ووفقا لما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة المصرية، فإن المبادرة الجديدة تستهدف أيضا إحلال السيارات الخاصة المتقادمة، وتم تحديد تكلفة في حدود 250 مليار جنيه لذلك، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل عمر وأنواع السيارات التي يمكن أن تنضم إلى المبادرة.

ووفق بيانات وزارة التجارة والصناعة فإن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص قديمة سيتم إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بتكلفة 53 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)، إلى جانب إحلال 50 ألف سيارة أجرة بقيمة 10 مليارات جنيه (625 مليون دولار).

كما سيتم تحويل 147 ألف مركبة أجرة وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي ولم يتعد عمرها 20 عاما على مدار 3 سنوات مخصص لها 1.2 مليار جنيه (75 مليون دولار).

وفورات في الاستهلاك

وسلط السبع الضوء على المزايا التي ستحققها المبادرة للاقتصاد المصري، وعلى رأسها تقليل فاتورة واردات المواد البترولية، نظرا لأن تكلفة استهلاك الغاز الطبيعي أقل بنحو 50% من البنزين والسولار.

وقد بلغت فاتورة واردات مصر البترولية في عام 2009 نحو 9.4 مليار دولار.

كما أشار إلى أن مصر ستستفيد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لاسيما بعد اكتشاف حقل ظهر الضخم شرق البحر المتوسط.

المصريون يختارون الغاز الطبيعي بديلا أرخص لسياراتهم

ووفرت مصر 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وهناك خطة لإنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه (418 مليون دولار) وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

حزمة حوافز

وتعتزم وزارة التجارة والصناعة أن تنسق مع وزارة المالية لتقديم حزمة حوافز للأطراف التي ستشارك في المبادرة، مثل توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائي، وتخصيص برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، حسبما أعلنت وزيرة التجارة والصناعة.

هذا فضلا عن تمتع مصنعي المركبات بحوافز جمركية كنوع من التحفيز على الإنتاج، وتوفير جزء من مقدم السيارة الجديدة مقابل تخريد نظيرتها المتقادمة.

قد يهمك أيضًا

كوريا الجنوبية تحظر بيع 70 طرازا من فولكسفاجن

"فضيحة الانبعاثات" تطيح بالرئيس التنفيذي لشركة "فولكسفاجن"