قبرص تحظر التعاملات المصرفية لفترة غير محددة

فرض "البنك المركزي القبرصي" حظراً على مصارف البلاد بإجراء أي تعاملات أو تحويلات مصرفية من الجزيرة المتوسطية، حسب وسائل اعلام محلية.ونقلت وسائل الإعلام القبرصية عن التعليمات الصادرة لـ "البنك المركزي"، انه يحظر على المصارف المحلية القيام بأي دفعات مالية او تحويلات الى خارج قبرص قبل صدور تعليمات لاحقة، لكن الوثيقة لا تحدد أية حدود زمنية لسريان الحظر.  جاء ذلك في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان القبرصي مشروع قانون فرض ضريبة على الودائع المصرفية مقابل الحصول على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليارات يورو.  اشترط "الاتحاد الأوروبي" على قبرص تبني هذا القانون قبل تسليمها القرض، لكن الخبراء يشيرون الى أن الضريبة الجديدة ستزعزع ثقة المستثمرين الأجانب بالبنوك القبرصية وبالدرجة الأولى المستثمرين الروس الذي تقارب قيمة ودائعهم في قبرص نحو نصف جميع الودائع في المصارف القبرصية. وحسب التقييمات، قد تبلغ خسائر المودعين الروس في قبرص 3.5 مليار دولار.