إقامة دعوى قضائية ضد عبدالمهدي و"مشروعية" حكومته في خطر والخزعلي يُحذِّر

أعلن رئيس تجمع محاميي "جيل العطاء" المستشار القانوني محمد مجيد رسن الساعدي، الأربعاء، إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي وعدد من القيادات الأمنية، جراء الخروقات التي رافقت التظاهرات وسقط على إثرها عشرات الضحايا من المحتجين.

اقرا ايضا

الفصائل الشيعية تتحدث عن رد قريب على إسرائيل بعد تصريح عادل عبدالمهدي

وقال الساعدي في بيان له إنه التجمع "سوف يقوم تجمع محامين جيل العطاء بتشكيل ثلاثة محاور قانونية الأول إقامة دعوى ضد السيد رئيس الوزراء والقيادات التي ارتكبت جرائم القتل العمد واستعمال القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل بعنف غير مبرر"، وأضاف "ثانيا / التوكل عن المتظاهرين السلميين فقط والدفاع عنهم والذين تم توقيفهم".

وتابع الساعدي "ثالثا: تشكيل لجنة محامين لمتابعة حقوق ذوي القتلى والمصابين والمتضررين من المتظاهرين وأبناء قواتنا المسلحة والشرطة"، مؤكدا أن هذا العمل تطوعي مجاني.

وتظاهر الآلاف من الأشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والإداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وأعلنت الحكومة العراقية عن مقتل متظاهر وإصابة 200 آخرين بجروح بينهم عناصر أمن بالتظاهرات التي شهدتها بغداد الأربعاء، إلى ذلك انتقد النائب هوشيار عبدالله بشدة استخدام العنف من قبل عناصر "محسوبة" على الجهات الأمنية تجاه المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات، مطالبا القيادات الأمنية بفتح تحقيق في القضية وإعلان نتائجه ومحاسبة من اعتدوا على المتظاهرين.

وقال عبدالله في بيان الخميس، إن "التظاهر السلمي حق يكفله الدستور ولا يحق لأي جهة مصادرته تحت أي ظرف، وحسب ما شاهدناه لغاية مساء أمس فإن المتظاهرين في بغداد والمحافظات كانوا سلميين طالبوا بحقوقهم المشروعة وأولها القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل والتعيينات".

وأضاف أنه "من المؤسف أن بعض المحسوبين على القوات الأمنية أطلقوا الغاز المسيل للدموع ثم استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وهذا تصعيد خطير واستهانة بأرواح الناس، فحتى إذا كان هناك مندسين يحاولون أن ينالوا من سلمية المظاهرات ويقومون بأعمال شغب فيجب أن تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وليس العنف".

وتابع: "نأمل أن تكون القوات الأمنية على قدر المسؤولية وأن تحافظ على أرواح الناس، كما نأمل أن تكون التظاهرات سلمية لا مكان فيها للعنف، وعلى المتظاهرين أن يدركوا بأن عناصر الأمن هم أيضا أبناء هذا البلد ويكابدون ظروفا معيشية بائسة مثل بقية شرائح المجتمع، وبالتالي فإن أي صدامات ستلحق الأذى بكلا الطرفين الذين يجب أن يكون التعامل بينهما إنسانيا"، مشددا على "أهمية قيام القيادات الأمنية بفتح تحقيق فوري ومحاسبة من استخدموا العنف تجاه المتظاهرين، فبدون تحقيق جدّي في هذه الحادثة لن تبقى مشروعية لحكومة عادل عبدالمهدي".

ووجهت رئاسة مجلس النواب لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات الثلاثاء في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال زعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، في بيان إن "سقوط ضحايا أبرياء من أبنائنا المتظاهرين وحدوث إصابات في قواتنا الأمنية بهذا العدد دليل على وجود أيادٍ خبيثة تريد العبث بالاستقرار ولو على حساب أرواح الأبرياء"، وأردف بالقول "من ناحيتنا حذرنا من وجود هكذا قبل مشروع قبل انطلاقه وما زلنا نحذر منه".

وأشار الخزعلي إلى أن "من حق أبناء شعبنا التظاهر للمطالبة بحقوقهم ولكن من الواجب عليهم كذلك تفويت الفرصة على الأعداء بالمحافظة على سلمية التظاهرات والحذر من المندسين والأيادي الخفية التي تريد أن تدفع الأمور باتجاهات خطيرة للغاية نوكد أننا نمتلك معلومات مؤكدة عنها".

ودعا زعيم العصائب "الأجهزة الأمنية بالتحلي بأعلى درجات الضبط في التعامل مع المتظاهرين السلميين".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، الثلاثاء عن مباشرة حكومته بالتحقيق في سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الاتحادية بغداد وباقي المحافظات الأخرى.

قد يهمك ايضا

عادل عبدالمهدي يحذر من حرب ويُعلن عن استعداد إيران والسعودية للتفاوض