استطلاع رأي يظهر تقدمًا في شعبية رئيس الحكومة العراقية

رغم حداثة توليه المسؤولية التنفيذية الأولى في البلاد، وعدم وجود تراكم خبرة في موضوع استطلاعات الرأي في العراق، فإن استطلاعاً أظهر تقدماً واضحاً في شعبية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بين العراقيين بنسبة تزيد على 60 في المائة.

الاستطلاع، الذي أعدته «المجموعة المستقلة للأبحاث»، وهي ممثل «مؤسسة كالوب الدولية للأبحاث» في الشرق الأوسط، أظهر أن نسبة التفاؤل بخطوات الكاظمي بدت مرتفعة مع أن الرجل مضى عليه شهر وبضعة أيام فقط منذ أن نالت حكومته الثقة بعد أن صوت البرلمان العراقي على 15 وزيراً من مجموع 22 وزيراً؛ بينما تم استكمال التصويت على باقي أعضاء الكابينة قبل نحو أسبوع.

وطبقاً للباحث السياسي مازن صاحب، الذي تابع الاستفتاء، فإن نسبة التفاؤل تفوق النسبة التي كان منحها العراقيون لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. ورغم انقسام العراقيين في الرضا؛ فإنه كانت هناك غالبية واضحة (64 في المائة) لها رأي إيجابي بالكاظمي، وهي نسبة مقاربة لما حصل عليه سلفه الأسبق حيدر العبادي في شهره الأول؛ لكنها أعلى بكثير مما حصل عليه عادل عبد المهدي حيث كانت نسبة الرضا لا تتجاوز 36 في المائة.

كما أظهر الاستطلاع رضا المستطلعة آراؤهم عن قدرة الكاظمي على إدارة الأمور إلى الآن؛ حيث أفاد 60 في المائة بأنه كان قادراً على أداء مسؤولياته، وهذه النسبة أعلى بكثير من نسبة تقييم العراقيين لعبد المهدي بعد شهر من توليه السلطة؛ حيث أفاد 46 في المائة فقط آنذاك بأنه كان قادراً على تحمل مسؤولياته.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع ذاته الذي أجري هاتفياً وباستخدام الكومبيوتر على عينة عشوائية تتألف من 1000 عراقي مقسمين ديمغرافياً وخلال الفترة من 6 - 11 يونيو (حزيران) الحالي، استمرار ظاهرة عدم ثقة العراقيين بدول الجوار عموماً، وباللاعبين الدوليين الآخرين، وانخفاض حدة الاستقطاب في التأييد لتلك الدول على أساس طائفي أو عرقي.

وبشأن النتائج التي خلص إليها الاستطلاع، يقول فرهاد علاء الدين رئيس «المجلس الاستشاري العراقي»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في الوقت الذي لا يمكن فيه الوثوق تماماً باستطلاعات الرأي، خصوصاً في بلداننا حيث لا توجد تقاليد راسخة في هذا الميدان؛ لكن يمكن القول فيما يتعلق بالكاظمي وبعيداً عن أي نتائج مسبقة؛ فإن الرجل لا يزال غير معروف على مستوى الأداء، وما رآه العراقيون منه حتى الآن لا يزال قيد الحكم، وبالتالي من الصعب إعطاء نتائج قاطعة». ويضيف علاء الدين أن «الرجل لديه مقبولية، ولكن لم يصدر منه أي برنامج كامل بعد، ولا بد من أن يبدأ تنفيذ البرنامج حتى يمكن تكوين فكرة واضحة».

من جهته؛ يقول الكاتب والإعلامي علي وجيه، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بصرف النظر عن المؤسسة ونتائجها؛ فإن الكاظمي هو أول رئيس وزراء لا ينتمي إلى جهة سياسية، بل ينتمي للحظة الحرجة التي يُراد لها أن توقف انهيارات العام المُر الذي حكم به عبد المهدي، كما أن الجهات الساندة له هي جهات لا تمتلك سلاحاً في الشارع، وإلى حد ما كانت بعيدة عن المزاج الغاضب للشارع العراقي». ويضيف أن «الوقت قد يبدو مبكراً للنسب في الرضا والقبول، لكن تذبذب الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية معه من جهة؛ ومهاجمة إعلامهم له من جهة أخرى، كفيلان بصنع قاعدة مستقبلية من الناقمين على وضع اللادولة».

وأوضح أن «الكاظمي قد لا يمتلك قاعدة جماهيرية بعد، وقد لا يمتلكها أبداً بوصفه رئيس وزراء انتقالياً، لكنه أولاً رئيس وزراء من الجيل الثاني ما بعد سياسيي (مجلس الحكم)، ولا ينتمي لحزب، ولم يشترك بقمع المتظاهرين، وهذه مواد أولية لا بأس بها لصناعة الجمهور مستقبلاً، إن تم احتواء الشارع، وعدم ارتكاب الأخطاء».

قد يهمك أيضًا

مصطفى الكاظمي يؤكد أن لا تخفيض للرواتب وإنما إعادة ترتيب

دعوات للاحتجاج بعد أنباء عن استقطاع من رواتب المتقاعدين في العراق