الحلبوسي يؤكّد أنّ تحديد موعد الانتخابات ليس من صلاحية رئيس الوزراء العراقي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، أن حكومة الكاظمي ستنهي مدتها الدستورية كاملة، مضيفا أن جلسة البرلمان المقبلة لن تُرفع حتى يتم حسم قانون الانتخابات، وتابع أن "البرلمان يشهد في الوقت الحاضر عطلة تشريعية دستورية تمنعه من عقد الجلسات الا في حال تم تمديد الفصل من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء او بتقديم طلب من قبل اكثر من 50 نائبا".

وأضاف الحلبوسي في حوار متلفز مع الزميل حسام الحاج، لبرنامج "أبعاد أخرى"، أن "نظام الدوائر المتعددة يعني حصول الفائز على الاصوات الاكثر في دائرته"، مؤكدا "اي تعديل على القانون لن يحصل الا بعد نشره"، وردا على اتهام رئيس البرلمان بتاخير حسم الملحق لقانون الانتخابات، قال الحلبوسي، أن "هذا الامر سياسي بامتياز وان القوى السياسية ما زالت مختلفة على بعض الجزئيات في قانون الدوائر ولا تتحمل رئاسة البرلمان أي تقصير في ذلك".

وتعهد الحلبوسي، بـ"ابقاء جلسة البرلمان مفتوحة لحين حضور جميع القوى السياسية واكمال اجراءات قانون الانتخاب"، لافتا إلى انه "سنقدم دعوة للاعلام لتغطية الجلسة وسيكون رأي القوى السياسية واضحا امام الجميع".، كما اشار إلى أن "القوى السياسية قادرة على تمرير قانون الانتخابات في الشهر المقبل"، مبينا أن "بعض الجهات حاولت العودة إلى قانون سانت ليغو رفضا منها خوض العملية في ظل القانون الجديد".

واكد رئيس البرلمان أن "الرجوع إلى الوراء صعب لا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق"، ولفت أنه "وخلال اجتماع مع مفوضية الانتخابات، اكدت الاخيرة حاجتها إلى 6 اشهر لاكمال التفصيلات الفنية، بعد اقرار القانون داخل البرلمان".

وحين سؤاله عن تحديد رئيس الوزراء السادس من حزيران المقبل موعدا لاجراء الانتخابات، قال الحلبوسي، "انا الاكثر استعدادا للانتخابات".، وبين أن "الكاظمي ليس من صلاحياته تحديدة موعد الانتخابات، الا بعد أن يتم طرح الامر داخل مجلس الوزراء ومشاورة المفوضية في ذلك"، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحصل".

واشار الحلبوسي إلى أن "عمر البرلمان الحالي 4 سنوات، وان الانتخابات المبكرة لن تمض الا بحل المجلس وهذا الامر لن يحصل الا بعد تقديم طلب من الكاظمي لرئيس الجمهورية وبعد موافقة الطرفين يتم مفاتحة البرلمان وللاخير القرار الفيصل في ذلك"، وبين أن "تحديد موعد للانتخابات من قبل الكاظمي، ليس الا رسالة مفادها "انا ملتزم بموعد الانتخابات"، وأكد "ان حكومة الكاظمي لديها نوايا حسنة رغم التركة الثقيلة التي ورثتها".

وحول السلاح المنفلت، قال رئيس البرلمان، أن هذا "السلاح يقع بيد طرفين، الاول تعنى به بعض الفصائل المسلحة والثاني تعنى به بعض العشائر والعصابات وكلهم من لون واحد، مؤكدا أن جميع هذه الاطراف تنتمي "للشركاء الشيعة"، واكد أن "الكاظمي امام خيارين في هذا الامر، يبدأ بمصارحة هذه الفصائل وقادتها بان عليهم اختيار الدولة او اللا دولة من ثم كشف الأمور بصراحة امام الشعب العراق".

ولفت إلى أن قضية "السيطرة على السلاح المنفلت ليست الا قضية سياسية في ظل الصراع الاقليمي الدولي"، راجيا عدم الوصول إلى صدام بسبب هذا الأمر".

وحول انسحاب القوات الأميركية، أكد الحلبوسي أن "السلاح المنفلت لن يترك في حال انسحبت هذه القوات"، متوقعا "رفعه بوجه الاخرين في حال انسحب الاميركان" ، وشدد على "ضرورة ضبط السلاح المنفلت قبل انسحاب الاميركان"

واشار رئيس البرلمان إلى أن "انسحاب القوات الاميركية قد يحرمنا من المساعدات المالية وسيضطر المجتمع الدولي إلى التعامل مع العراق على اساس انه بلد يحوي سلاح منفلت ومن المرجح أن يكون العلاج دوليا فيما بعد".

وحول زيارته الاخيرة إلى تركيا، أكد الحلبوسي أن "الزيارة جاءت على اساس دعوة مسبقة من قبل أنقرة لكنها تاجلت بسبب احداث امنية تعرض لها موكبا عسكريا تركيا في سوريا"، واشار إلى انه زيارته، "شهدت لقاء الرئيس رجب طيب اردوغان وكذلك رئيس مجلس الامة وتم مناقشة التعاون في ملفات عديدة بينها ما يخص الاقتصاد والامن، فضلا عن قضية القصف التركي داخل الاراضي العراق".

واتهم الحلبوسي بعض الجهات "بمحاولة الاساءة له والتاثير على علاقاته مع الاشقاء العرب"، على حد قوله.

وفي السياق، شدد رئيس مجلس النواب انه ليس من صلاحية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحديد موعد للانتخابات، وقال إنه “ليس من صلاحية رئيس الوزراء تحديد موعد الانتخابات وكان الحديث أن الانتخابات ستجرى خلال سنة، وأوضح بالقول، أن “مجلس الوزراء له الصلاحية في تحديد موعد الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات والموعد لم يطرح في مجلس الوزراء”.

وأضاف أن “الانتخابات المبكرة لن تمضِ دون حل مجلس النواب بحسب المادة 64 وبالأغلبية المطلقة وبآليتي تقديم ثلث الاعضاء للطلب او من خلال طلب مقدم من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية وبالطريقتين ينبغي موافقة مجلس النواب”.

وعلى الجانب الآخر، يرى الحلبوسي، انه لا ضمانة لتسليم السلاح المنفلت بخروج التحالف الدولي، وقال إنه “لا ضمانة لتسليم السلاح المنفلت بخروج قوات التحالف الدولي، ففي حال خروج القوات سيوجه السلاح المنفلت لجهات أخرى، لذلك علينا أن نضبط السلاح المنفلت اولا وبعدها نذهب إلى اخراج القوات الأجنبية”.

وأوضح بالقول، أن “علاقاتنا بواشنطن لا تقتصر فقط على الامن بل هنالك ملفات صحية واقتصادية وثقافية وان اخرجنا قواتها، هل تتبنى الولايات المتحدة موقفًا مع العراق كدولة ذات سيادة ام دولة فيها سلاح منفلت”.

قد يهمك أيضًا

تفجير يستهدف عجلة ضابط في الناصرية العراقية

العراق واليونان يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين