بغداد - العراق اليوم
المفوضية العليا لحقوق الانسان تدعو البرلمان العراقي إلى تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية لوجود متضررين من النظام السابق، دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان الأربعاء، مجلس النواب العراقي إلى تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية لوجود متضررين من النظام السابق لم يتسلموا تعويضاتهم التي تُقدر بأكثر من ترليون دينار.
وقال عضو الهيئة علي البياتي في بيان اليوم، "إن قانون هيئة دعاوى الملكية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٠ المادة "٢٢" أنهى العمل بالقانون في ٢٠١١/٦/٣٠، حيث لم يعد باستطاعة المواطنين المتضررين من استيلاء النظام البائد على اراضيهم وممتلكاتهم تقديم المعاملات الى الهيئة للنظر فيها وتعويضهم أسوة ب ١٦٣ الف متضرر تم استلام معاملاتهم من قبل الهيئة قبل تاريخ إنهاء عملها حسب القانون.
وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين تم حسم معاملاتهم ولكن لا تستطيع الهيئة تعويضهم بسبب عدم وجود تخصيصات من قبل وزارة المالية حيث ان المتضررين يطالبون الهيئة مبالغ مالية تقدر ب (ترليون ومئة مليون دينار عراقي ) لتعويضهم عن الضرر الذي اصابهم من نظام البعث وحسب القانون وهذا يعد انتهاك لحقوق المواطن ومخالفة للقانون.
وتابع البياتي بالقول، "أنه لتحقيق العدالة على البرلمان تعديل قانون هيئة نزاعات الملكية المادة ٢٢ لتمديد استلام معاملات المواطنين وعلى وزارة المالية توفير التخصيصات المطلوبة حسب قانون الهيئة للإسراع بتعويض المحسومة قضاياهم".
قد يهمك ايضا
استئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية في المغرب
نائب: كتل المعارضة لازالت متمسكة بالمناصب الخاصة حتى الآن
أرسل تعليقك