غابريال صوما يؤكد أن هناك توجه لفرض أميركا عقوبات جديدة بحق شخصيات عراقية

كشف غابريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن وجود توجه للإدارة الأميركية لفرض عقوبات جديدة بحق شخصيات عراقية.

وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شركة مقرها في العراق وعراقيين اثنين بتهمة تهريب أسلحة بمئات الملايين من الدولارات إلى مليشيات عراقية مدعومة من قوات "الحرس الثوري" الإيراني.

واعقب ذلك عقوبات على قياديين في الحشد الشعبي وعد القدو، وريان الكلداني، وأيضا على محافظ نينوى السابق نواف السلطان، ومحافظ صلاح الدين السابق احمد الجبوري، وربطتهم بملفات فساد وانتهاك لحقوق الإنسان.

وقال صوما، لشفق نيوز، "بصراحة لغاية الآن لا نعرف من هي تلك الشخصيات العراقية الجديدة التي يمكن شمولها بالعقوبات الأميركية، لكن هناك توجه للإدارة الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، بحق شخصيات عراقية، لتورطها أيضا بعمليات فساد، وغيرها".

وبين مستشار ترامب ان "العراق فيه الكثير من الشخصيات السياسية والحكومية، متورطة بعمليات فساد ولها ارتباطات بجهات دولية عليها عقوبات أيضا، موضحا "هذا الأمر سيكون دافعا لواشنطن لفرض العقوبات على تلك الشخصيات".

وأضاف صوما ان "القوانين الأمريكية تسمح للرئيس او لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على اي شخصية او جهة، قامت بعمليات فساد في بلاده او انتهك حقوق الانسان، والقوانين الدولية".

وتقضي العقوبات الأمريكية بتجميد أية ممتلكات أو أصول محتملة في الولايات المتحدة للأفراد والكيانات المعنية، وحرمانهم من الاستفادة من النظام المالي الدولي.

وما لم يتم تطبيق استثناءات، فإن أية مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد إجراء معاملات مهمة للأفراد أو الكيانات المعينة بالعقوبات فإنها يمكن أن تخضع للعقوبات الأمريكية.

وأدرجت واشنطن، في 8 أبريل / نيسان الماضي، "الحرس الثوري" على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وذلك القرار هو الأول من نوعه؛ فلم تصنف الولايات المتحدة من قبل أي كيان أجنبي حكومي كـ"منظمة إرهابية".

ويتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، لاسيما إسرائيل ودول الخليج، من جهة أخرى، على خلفية البرنامج النووي الإيراني ودعم طهران لجماعات مسلحة في دول عربية.

قد يهمك ايضا

الولايات المتحدة تُطالب إيران بوقف تزويد ميليشيات الحوثي بطائرات الدرون

إيران ترفع شعار "ضربة مقابل ضربة" ضد قرارات الرئيس الأميركي