الحركات الاحتجاجية العراقية تتبرأ من حادث الوثبة بعد قتل شخص وحرق منزله وتعليق جثته

شهدت ساحة الوثبة القريبة من سوق الشورجة وسط بغداد، أمس، واقعة غير مسبوقة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في العراق مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تضمنت قتل شخص وحرق منزله وتعليق جثته على أحد أعمدة الكهرباء بعد قتله 5 متظاهرين بالرصاص، بحسب شهود عيان.

وألقت الواقعة بظلالها على الحركة الاحتجاجية التي سارعت إلى التبرؤ منها، فيما هدد مقرب من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بسحب جماعات «القبعات الزرق» التابعين للتيار من ساحة التحرير في غضون 48 ساعة، إذا لم يتم تسليم الجناة إلى العدالة.

وأصدر متظاهرو ساحة التحرير في بغداد، أمس، بياناً أدان الواقعة. وقال: «خرجنا سلميين من أجل الإصلاح وحقن الدماء ووضع المجرمين بيد القضاء، خرجنا من أجل إعادة كل شيء إلى وضعه الطبيعي، خرجنا ونحن رافعون شعار السلمية، راهنا عليها كثيراً وسنراهن وستكون هي شعارنا الدائم».

واعتبر أن «ما حدث اليوم في ساحة الوثبة جريمة يدينها المتظاهرون وتدينها الإنسانية والأديان ويعاقب عليها القانون». ونقل البيان عن «شهود عيان من المدنيين والقوات الأمنية» أن «أحد الأشخاص قام من سكنه في منطقة ساحة الوثبة وهو تحت تأثير المخدرات بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتل عدداً منهم، من دون أي تدخل من القوات الأمنية، ما دفع البعض إلى مهاجمة منزله وحدث ما حدث، أمام رفض تام من قبل المتظاهرين السلميين لجميع هذه الأفعال».

ونأى المتظاهرون بأنفسهم عن مسؤولية محاسبة الجناة، إذ قال البيان: «نحن لا نحاسب، إنما نطالب القوات الأمنية والقضاء بمحاسبة السراق والمجرمين، ولا يمكن أن نسمح بتشويه صورة ثورتنا البيضاء، لذا نحن المتظاهرين السلميين نعلن براءتنا مما حدث في ساحة الوثبة، ونعلن براءتنا أيضاً من أي سلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا بها وسنحافظ عليها إلى تحقيق آخر مطالبنا الحقة».

ومع غياب البيانات الرسمية الموثوقة، تعددت الروايات بشأن ما حدث في الوثبة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف في تصريحات صحافية إن «الشخص الذي قتل يبلغ من العمر 16 عاماً واسمه هيثم علي إسماعيل وكان قد دخل في مشادات مع مجاميع تدعي أنها من المتظاهرين، بعد أن كانوا يتجمعون قرب منزله، رافضين مطالبته لهم بمغادرة المكان».

وأضاف خلف الذي لم يشر إلى مقتل أو إصابة أي متظاهر أن «تلك المشادات تحولت إلى مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها الشاب بإطلاق عيارات نارية من مسدسه في الهواء، فيما عمدت تلك المجاميع إلى الرد على هذا التصرف بإحراق منزل الشاب بقنابل المولوتوف. وتزايدت أعداد تلك المجاميع حينها وقاموا باقتحام منزله وقتله وسحله وتعليقه على أحد الأعمدة».

لكن رواية خلف تناقض رواية شهود العيان والناشطين الذين يقولون إن «شجاراً عادياً وقع بين المتظاهرين والشاب، وتطور وصولاً إلى قيامه بهجوم بأسلحة رشاشة أوقعت ما لا يقل عن 5 قتلى وجرح آخرين». وقال أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاحنات وخصومات سابقة كانت قد وقعت بين المتظاهرين والجاني الذي يملك مرآباً للسيارات في المنطقة تراجع عمله بسبب المظاهرات، ثم تطور الأمر إلى شجار عنيف قام خلاله الجاني بفتح النار من سلاح رشاش على المتظاهرين. وبعد ذلك، قام المتظاهرون في وقت مبكر من الصباح بتطويق منزل الجاني والصعود إلى سطحه وقتله وحرق المنزل ثم سحبه إلى الساحة وتعليقه على أحد أعمدة الكهرباء».

وتفيد رواية مشاركين في حوادث الوثبة بأن «الجاني أطلق 4 رصاصات من مسدس شخصي في بداية الأمر بعد شجار وقع مع أحد المتظاهرين، ثم تطور الأمر إلى رمي بأسلحة رشاشة سقط خلاله قتلى وجرحى، ثم تدهورت الأمور بعد قيام المتظاهرين بإحراق منزله وقتله وتعليقه على عمود الكهرباء».

وعزا شاهد آخر المشادة إلى حرق متظاهرين إطارات سيارات أمام منزل القتيل الذي طلب منهم الكف عن ذلك، قبل أن تتطور المشادات إلى «معركة استمرت حتى الصباح، ولاحقاً قام المتظاهرون بالتهجم على منزل الشاب وضربوا والدته، فقام بسحب سلاح آلي ورمى عليهم فقتل أحدهم وأصاب 3، ثم انتهت الأمور بقتل الشاب وإحراق منزله وتعليقه جثمانه على العمود».

وأدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، بشدة «الجريمة البشعة التي حدثت في منطقة ساحة الوثبة، واستهدفت أحد المواطنين أمام أنظار آلاف من المتظاهرين وعدسات الكاميرات». وقالت في بيان: «في الوقت الذي تستنكر فيه المفوضية مثل هذه الأفعال الشنيعة التي لا تمت للإنسانية بصلة والمنافية لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحق في الحياة، فإنها تجدد مطالبتها للمتظاهرين بالحفاظ على سلمية المظاهرات والتعاون مع القوات الأمنية في تقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». كما طلبت من القوات الأمنية «تعزيز وجودها في ساحات التظاهر والعمل على رصد أي حالات مشبوهة قد تستهدف المتظاهرين السلميين ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً».

واستخدمت فصائل قريبة من إيران الواقعة للتشكيك في سلمية المظاهرات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي تتهم حركته بالتورط في العنف ضد المتظاهرين، قوله: «إلى متى ستستمر الفوضى، وغياب القانون، وضعف قوات الأمن، وانتشار الأسلحة والميليشيات المثيرة للاشمئزاز؟».

ودعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي القوات الأمنية إلى حمل السلاح «لحماية ساحة التظاهر وإعادة هيبة الدولة». وقال في بيان إن «حادث الوثبة الإجرامي أكد رؤيتنا التي تحدثنا بها كثيراً عن وجود مجموعات منظمة تمارس القتل والترويع وتعطيل الدولة تحت غطاء التظاهر». وأضاف: «كنا نُتهم في أي خطوة نتخذها لحماية الأمن العام، وبات ضرورياً الآن أن تُعيد الأجهزة الأمنية حمل أسلحتها وحماية ساحات التظاهر، وإعادة هيبة الدولة».

وأكد أنه «لا مناص من منع أي تشكيل سياسي من فرض وجوده للسيطرة على ساحات التظاهر وتصفية حساباته مع القوى السياسية، ومسؤولية حماية المتظاهرين فقط مخولة فيها الأجهزة الأمنية الرسمية، وأثبتت بعض المجموعات أنها تريد إبعاد وإنهاء تلك الأجهزة كي تأخذ دورها في ساحات التظاهر وتمارس مخططها المعروف».

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن قاضي التحقيق المختص بقضايا الأمن الوطني باشر بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة. وأضاف في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «ستصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة».

قد يهمك أيضا 

قيادي بدولة القانون وضع شرطين امام القوى السياسية لانجاح عمله

البرلمان العراقي يخفق بعقد جلسته المخصّصة للتصويت على قانون الانتخابات