الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن استمرار تساقط "الجنرالات المزيفين"

تواصل الاستخبارات العسكرية العراقية، عمليات إلقاء القبض على الأفراد الذين ينتحلون صفة ضباط كبار في الجيش العراقي لممارسة أعمال الابتزاز والتزوير للحصول على الأموال مستغلين حالة الاضطراب الأمني التي تعانيه البلاد منذ سنوات.

وفي عملية هي الثالثة من نوعها في غضون أسبوع ألقي القبض أمس (الأربعاء)، على شخص ينتحل صفة عميد ركن في الجيش العراقي. ولم تدل الجهات الأمنية بمزيد من التفاصيل عن حالة إلقاء القبض الجديدة.

لكن تفاصيل مثيرة ارتبطت بعملية إلقاء القبض التي نفذتها القوات الأمنية، الخميس الماضي، على شخص انتحل صفة مستشار في رئاسة الوزراء ويحمل رتبة ضابط لواء ركن (ثالث أرفع رتبة في الجيش)، أثناء تجواله في العاصمة بغداد. حيث تفاعلت قصته على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي وعدها كثيرون مؤشرا على الفوضى الملازمة لمؤسسات الدولة المختلفة في غضون السنوات الـ17 الأخيرة.

وتحدث كثيرون عن أن «الجنرال المزيف» الذي يرافقه جنود من الوزارة، كان يقابل بشكل منتظم مسؤولين في الحكومة ووزارة الدفاع بهدف الحصول على الأموال عبر نقل ضباط والحصول على عقود لمشاريع حكومية.

غير أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول نفى ذلك، وقال: «لا صحة لما يتم تداوله في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن دخول المتهم وخروجه من وزارة الدفاع، والمنطقة الخضراء بحرية وبحمايات وعجلات تابعة للدولة والمتهم لديه حمايات وهمية: (جنود غير موجودين على لائحة وزارة الدفاع). وذكر رسول أن «المتهم يتحرك بوثائق عسكرية مزيفة ويمارس الاحتيال بأخذ مبالغ مالية من الشباب لإيهامهم بالتعيينات». وتوقع «صدور قرار قاس بحق المتهم لارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون بشدة».

ويوم الجمعة الماضي، ألقت القوات الأمنية القبض مرة أخرى على شخص يحمل رتبة فريق أول ركن (ثاني أرفع رتبة عسكرية في الجيش) بمحافظة بابل، كان يستخدمها للابتزاز والنصب والاحتيال على المواطنين والدوائر الحكومية. وضبطت مع «الفريق المزيف» أنواع عديدة من بطاقات التعريف والوثائق والصكوك المصرفية المزيفة.

وفيما تدافع المؤسسة الرسمية العسكرية عن نفسها بقوة حيال الانتقادات الموجهة لها بشأن «حالة الفوضى وعدم الانضباط» التي تسمح لبعض المغامرين واللصوص بانتحال صفات ضباط برتب رفيعة، يرى ضابط متقاعد في الجيش، أن «حالات انتحال الصفة تحدث في غالبية المؤسسات تقريبا ولا تقتصر على الجيش، وهي قديمة نوعا ما، لكنها كانت تحدث في حدود ضيقة جدا، لكنها اليوم منتشرة بشكل واسع على ما يبدو». ويضيف «لاحظ أنه وبعد عام 2003 منحت الأحزاب السياسية رتبا عسكرية كبيرة للمئات وربما الآلاف من أْتباعها، في إطار ما يسمى بعملية (الدمج) داخل المؤسسة العسكرية». ويعتقد الضابط أن «ظاهرة انتحال الصفة ستظل موجودة مع وجود حالة الإرباك في المؤسسة العسكرية وتجاهل التقاليد المرعية فيها، إلى جانب التراخي في تطبيق القانون في عموم البلاد».

جريمة بغداد

من جهة أخرى، دانت رئاسة البرلمان، أمس الأربعاء، جريمة قتل عائلة (كردية) مؤلفة من ثلاثة أفراد في حي المنصور الراقي في بغداد، نحرا على يد عصابة ترتدي ملابس عسكرية.

وقال نائب رئيس البرلمان عن التحالف الكردستاني بشير حداد في بيان: «ندين بأشد العبارات الجريمة البشعة والنكراء بحق العائلة التي تم التنكيل بأفرادها المتكونة من الأب دارا رؤوف والزوجة الموظفة عالية رشيد نجم والابنة الصيدلانية (شيلان) وقتلهم بفعل غادر وجبان وتصفيتهم جسدياً وبوحشية يندى له الجبين». وذكر موقع «روداو» أن المعتدين اقتحموا المنزل بدافع السرقة.

قد يهمك أيضًا

القضايا الخلافية مع بغداد لا تنحصر في الرواتب والمستحقات المالية

توقعات متشائمة من الصحة العراقية حول أزمة الجائحة" استعدوا لـ’طفرة"’