الحكومة العراقية تُفصح عن عدد القوات الأجنبية وطريقة إخراج القوات التركية

كشفت الحكومة العراقية أنها تسعى إلى إخراج القوات التركية من أراضيها بالوسائل الدبلوماسية، لتعود مسألة التجاوزات التركية في العراق إلى الواجهة من جديد.

وجاء في وثيقة رسمية بتوقيع عبدالكريم هاشم مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، ان "الحكومة العراقية تدرك أن تواجد القوات التركية على أراضيها يؤثر سلبا على أمن واستقرار البلدين، وهي تسعى إلى إنهاء التواجد التركي على أراضيها بالوسائل الدبلوماسية".

وأضافت الوثيقة أن "عدد قوات التحالف الدولي في العراق بلغ حتى شهر كانون أول/ديسمبر الماضي 8956 فردا منهم6132 من القوات الأميركية بصفة مستشارين ومدربين ودعم وإسناد جوي".

وذكرت الوثيقة، التي جاءت تفاصيلها بناء على طلب من النائب في البرلمان العراقي فالح حسن جاسم من كتلة السند الوطني، أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2008 لم تحدد مدة بقاء تلك القوات، لافتة إلى تنظيم الأنشطة خلال وجود القوات الأميركية في العراق بشكل مؤقت.

وتطالب كتل وتيارات شيعية ممثلة في البرلمان العراقي إلى إصدار قانون يتيح إخراج القوات الأجنبية من العراق الأمر الذي ترفضه التيارات السنية التي ترى أن الخطر لا يزال يحيط بالعراق من الجماعات الإرهابية.

وتأتي المساعي العراقية في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية، الاثنين، أنها كثفت حملتها العسكرية ضد المقاتلين الكرد في حزب العمال.

أقرأ أيضا :

عادل عبدالمهدي يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي في العراق

ولتركيا أصلا وجود عسكري في قاعدة بعشيقة، على بعد 25 كيلومترا من مدينة الموصل العراقية، وعزت أنقرة تواجدها إلى الحرب على داعش، بعد أن طالبتها الحكومة العراقية بالانسحاب منها في أكثر من مناسبة.

ونشرت القوات المسلحة التركية في كانون الأول عام 2015، فوجا من 150 جنديًا و25 دبابة في بعشيقة في مهمة زعمت أنقرة أنها تهدف إلى تعزيز أفراد الجيش التركي الموجودين هناك، لتدريب قوات البيشمركة وميليشيا "الحشد الوطني"، وهو المعادل السني للحشد الشعبي الشيعي، بحجة تأهيلها للمشاركة في عملية استعادة الموصل من يد تنظيم الدولة الإسلامية.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية آنذاك، السفير التركي في بغداد، لإبلاغه الاحتجاج على الوجود العسكري التركي شمال البلاد، وفي خطوة تصعيدية أخرى، طالبت بتدخل مجلس الأمن الدولي لإيجاد حل لهذه المشكلة.

وتصاعدت حدة التوتر في مارس 2018 بين بغداد وأنقرة، عندما أعلنت الأخيرة إنها تسعى إلى إطلاق عملية عسكرية في شمال العراق من أجل "تطهيره من العناصر الكردية المسلحة".

وقال الحشد الشعبي، الثلاثاء، "إنه لن يتحرك ضد المصالح الأميركية في العراق الا في حال وجود توجيه من حكومة بغداد بهذا الخصوص، وذلك بعد قرار واشنطن إرسال القوة الضاربة إلى الشرق الأوسط، وتأكيدها تصاعد المخاطر على عسكريها في العراق من قبل إيران وحلفائها".

وقال القيادي في الحشد علي الحسيني، "إن الحشد الشعبي جزء من منظومة الدفاع العراقية، وهو يعمل ويتحرك بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولن يقوم بأي عمل او تحرك ضد المصالح الأميركية وقواتها، الا بأمر الحكومة، فهم تابع لها ويعمل بتوجيهاتها حصرًا".

واضاف "أميركا تعمل كل شيء واي شيء من أجل استهداف الحشد الشعبي وفصائله، وليس من المستبعد ان تقوم أمريكا باستهداف مصالحها في العراق من أجل اتهام الحشد بذلك"، وفقًا. بحسب قوله.

وقال مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن البيت الأبيض والبنتاغون، اتخذا قرار إرسال حاملة طائرات أميركية ومجموعة من القوات إلى الخليج، والذي جاء الإعلان عنه الليلة الماضية، على لسان مستشار الأمن القومي في الرئاسة الأميركية، جون بولتون، بعد الاطلاع على تقارير استخباراتية ترصد أنشطة جديدة للحرس الثوري الإيراني في العراق، اعتبارا من الجمعة.

كما أشار أحد المسؤولين إلى ظهور مخاوف جديدة لدى الولايات المتحدة بشأن أمن الممرات المائية التي تنفذ فيها القوات البحرية الإيرانية عملياتها.

ولم يقدم المسؤولان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك "المخاطر الجديدة" التي تشكلها القوات الإيرانية وحلفاؤها الإقليميين على القوات الأميركية في العراق.

واعتبرت "نيويورك تايمز" أن تصريحات المسؤولين الأميركيين هذه ستطرح تساؤلات جديدة لدى قيادة العراق بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تعتزم استغلال تواجد الولايات المتحدة العسكري في أراضيها في تطبيق أجندتها الموجهة ضد طهران.

وسبق أن أفادت الصحيفة، في مارس الماضي، بأن المشاورات جارية في واشنطن بشأن إمكانية إدراج بعض الفصائل العراقية المسلحة المدعومة إيرانيا على قائمة الإرهاب، على الرغم من أنها تحظى أيضا بتأييد من قبل حكومة العراق، وتشارك بعضها في الحياة السياسية للبلاد.

كما أكد مسؤول عسكري أميركي أن قرار واشنطن إرسال المجموعة الضاربة التي تترأسها حاملة الطائرات "أبراهام لينكون" برفقة قوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط، جاء بسبب وجود "مؤشرات واضحة" على تخطيط إيران والتنظيمات التابعة لها لمهاجمة العسكريين الأميركيين.

وجاءت هذه التطورات بعد تشديد الولايات المتحدة ضغطها على إيران، مع إلغاء الإعفاءات الممنوحة لعدد من الدول عن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، بهدف تقليصها حتى مستوى الصفر.

وجدد الحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته الولايات المتحدة مؤخرا على قائمتها للتنظيمات الإرهابية، تهديده بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام الملاحة الدولية.

وقد يهمك أيضاً :

مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية يُثير موجة انتقادات شديدة

عبد المهدي يؤكد أن العراق لن يشارك في العقوبات ضد إيران