قائم مقام قضاء سنجار يُحدِّد شروطًا لتحقيق استقرار القضاء أمنيًّا

طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل، بحصر السلاح بيد الدولة في قضاء سنجار، وتوظيف أهلها في الأجهزة الأمنية ليكونوا قادرين على حماية القضاء وأنفسهم.

وقال خليل في بيان لمناسبة الذكرى الـ12 عشرة لفاجعة (سيبا شيخدري - مجمع الجزيرة) في (العزير - ناحية القحطانية)، التي أودت بحياة أكثر من 400 قتيل و500 جريح كلهم من المكون الديني الأيزيدي، إن "هناك ضرورة ملحة بتوفير الحماية للأقليات الدينية وأعمار مناطقها وبخاصة في سنجار، التي تعرضت لأكثر من مرة إلى الإبادة الجماعية".

وأضاف أن "هذه الحادثة المؤلمة هي بداية إبادة المكون الأيزيدي، قبل الفاجعة التي لم يعرف لها مثيل في التاريخ بقيام تنظيم داعش في الثالث من آب عام 2014 باقتحام المنطقة وفعل ما فعل بأهلها".

وعدّ "إعطاء الحقوق الدستورية للمنطقة وتطبيق المادة 140، أصبحت حاجة ضرورية"، مبينا أنه "لو قامت الحكومة بتطبيق المادة 140 من الدستور في ذلك الحين، لما كانت كارثة عام 2014 أن تحدث"، وأشار إلى أن "كارثة مجمع الجزيرة ما زالت آثارها عالقة لحد الآن، متمثلة غب وجود أعداد كثيرة من المفقودين الذين لم يتم العثور على جثثهم، وعدم حصول ذويهم على حقوقهم وهذا بحد ذاته إهمال وتقصير بحق المكون الديني الإيزيدي".

وطالب خليل بـ"جعل سنجار منطقة آمنة وفرض القانون فيها وحصر السلاح بيد الدولة وتوظيف أبنائها في مؤسسات الدولة الأمنية لتكون قادرة على حماية منطقتها، وتشكيل قوة مشتركة من الجيش والبشمركة لحمايتها، وبتسليح وإشراف من التحالف الدولي لتكون دعامة للمنطقة الآمنة وخلق أرضية مناسبة لعودة النازحين ومحو آثار الإبادة الجماعية والبدء بأعمارها".

يذكر أن أربع سيارات مفخخة استهدفت مجمع الجزيرة في 14 آب 2007، ما أدى إلى سقوط المئات من الإيزيديين بين قتيل وجريح.

قد يهمك ايضا

قيادي بارز في داعش يروي أحداث "غزوة رمضان" وكيفية الدخول إلى الأرضي العراقية

قيادي بارز في داعش يروي أحداث "غزوة رمضان"