رأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.
ورفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات بحلول السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ إلى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وإلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى عزّ وجلّ بأن يكون عام خير وبركة عليهما، وأن يسود فيه الأمن والخير والرخاء على مملكة البحرين قيادة وشعباً والسلام والاستقرار للأمتين العربية والإسلامية.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكل المواطنين والمقيمين الذين بادروا بالتسجيل للتجارب السريرية الثالثة للقاح (كوفيد 19)، مثنياً على الإقبال الكبير على المشاركة في هذه التجربة وهو ما يعكس الوعي والحرص المجتمعي على دعم كافة الجهود الوطنية للقضاء على فيروس كورونا ويبرهن على ما يتمتع به أبناء المملكة من إحساس مسؤول تجاه الإنسانية من خلال تطوعهم في هذه التجارب المهمة.
وهنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الإنجاز الدبلوماسي بالإعلان عن التوصل لاتفاق بوقف ضم الأراضي الفلسطينية مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، مشيداً المجلس بهذه الخطوة التاريخية التي اتخذتها الدولة الشقيقة وبما تم الاتفاق عليه لما من شأنه تعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط وفتح آفاق الاستقرار في هذا الجزء من العالم.
واستنكر مجلس الوزراء التهديدات الإيرانية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي لا تصب في صالح استقرار المنطقة، فضلاً عن كونها تدخلاً مرفوضاً في شأن داخلي وقرارات سيادية خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحترم سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً المجلس وقوف مملكة البحرين ودعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.
وأدان مجلس الوزراء بشدة استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً المجلس تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها التام إلى جانبها ضد أي تهديد يطال أمنها واستقرارها، فأمن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ.
بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن إدانته للانتهاكات التركية على سيادة العراق بالقصف التركي على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية لما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة العراق وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكداً المجلس على ضرورة احترام كامل سيادة العراق وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.
وأدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي:
نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اعتماد هيكلين تنظيميين الأول للمستشفيات الحكومية وذلك باستحداث منصب رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يتبع مجلس أمناء المستشفيات الحكومية وتتبعه ثلاث إدارات، والثاني لمراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك باستحداث منصب رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يتبع مجلس أمناء المراكز الصحية الأولية وتتبعه ثلاث إدارات.
ثانياً: استعرض مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن المؤشرات الاقتصادية التي عكست أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية لمملكة البحرين حتى يوليو 2020، والتي أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء عدة قطاعات خلال يونيو ويوليو 2020، وذلك بعد تراجعها منذ شهر فبراير الماضي، حيث أظهر التقرير الذي عرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني تحسن مستوى المبيعات لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة تداعيات فيروس كورونا، فقد شهد نشاط تجارة بيع التجزئة للسلع غير الأساسية تحسناً ملحوظاً عكسه ارتفاع المبيعات الشهرية بنسبة 12% و28% خلال شهري يونيو ويوليو 2020 على التوالي، وزيادة مبيعات أنشطة المأكولات والمطاعم بنسبة 9% و15%.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية نمواً ملحوظاً خلال ذات الفترة في قيمة الصادرات وذلك بنسبة 2% و12% في يونيو ويوليو على التوالي وارتفاع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 20% و30% على التوالي، كما زاد إصدار السجلات التجارية الجديدة للأفراد بنسبة 109% و4%، بينما زاد إصدار السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 59% و7% خلال شهري يونيو ويوليو 2020 على التوالي، إلى جانب ذلك أظهرت المؤشرات الاقتصادية زيادة في عدد المعاملات العقارية بنسبة 55% و19% في شهري يونيو ويوليو في حين ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 124% في يونيو متجاوزاً بذلك معدلات العام الماضي لنفس الفترة.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م وذلك لجعلها منسجمة مع أحكام المرسوم رقم (50) لسنة 2019م بإعادة تنظيم شئون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبما يتوافق مع إلغاء إدارات الخدمات المالية والإدارية وإدارات الخدمات الفنية في كل بلدية من البلديات وأمانة العاصمة واستبدالها بوحدات إدارية وفنية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
رابعاً: تابع مجلس الوزراء تنفيذ الالتزامات الطوعية لمملكة البحرين وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتوصيات التي تلقتها المملكة خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة ومنها إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الخارجية حيث وافق المجلس على خطة وزارة الخارجية بعقد عدد من ورش عمل تمهيداً لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.
خامساً: تابع مجلس الوزراء سير العمل في 91 مشروعاً تنموياً قيد التنفيذ بكلفة 413 مليون دينار في ثلاثة قطاعات هي الطرق والصرف الصحي والمباني بزيادة بنسبة 54% عن كلفة المشاريع التي تم تنفيذها خلال ذات الفترة من العام 2019، بينما استعرض مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المناقصات التي أرسيت خلال النصف الأول من العام الحالي وعددها 35 مناقصة بقيمة حوالي 48 مليون دينار، و44 مناقصة طرحت بقيمة حوالي 102 مليون دينار بزيادة بنسبة 37% عن المشاريع التي طرحت خلال النصف الأول من العام 2019.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بتخصيص وحدات سكنية لأهالي الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية وذلك لتحققها من خلال المشاريع الإسكانية التي نفذت في البديع والجسرة والهملة ومدينة سلمان.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 والذي تحقق من خلال القرارات التي صدرت لتعليق الدراسة وإيقافها حتى إشعار آخر.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن إبعاد المحاجر الصحية لمرض الكورونا عن المناطق السكنية، والذي تحقق من خلال متابعة الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لفتح باب التطوع للأطباء والممرضين الباحثين عن عمل أو المتقاعدين والمسعفين لمواجهة فيروس كورونا لتحققه بالفعل من خلال الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتوفير ملابس واقية من العدوى والكمامات الخاصة للأطباء والعاملين في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والمتحقق على أرض الواقع من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الخصوص.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بتقرير سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بنتائج مؤتمر أولويات الشباب العربي الأول الذي عقد مؤخرا.
قد يهمك أيضًا
القبض على شخصين يحملان ٦٠ ألف دولار مزيفة وسلاحاً في بغداد
رسميًا الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس
أرسل تعليقك