بغداد - العراق اليوم
أكدت اللجنة المالية البرلمانية :” أن ضعف الحكومة هو الذي دفع بها إلى الإجراءات الأخيرة بتخفيض قيمة الدينار وما رافقها من آثار سلبية، وقال عضو اللجنة جمال كوجر، ان ضعف الحكومة هو الذي دفع بها الى هذه الخيارات باتجاه الحلقة الأضعف وهم الموظفون والقطاع الخاص ، بدلا من محاربة الفساد والمفسدين واعادة الأموال المهربة وحصر موارد الدولة بيد الحكومة “.
وأوضح كوجر :” ان الجانب السلبي من عملية رفع سعر الدولار ، هو تأثر الموظف البسيط ، حيث سيفقد اكثر من 40 % من قدرته الشرائية و22 % من مخصصات الراتب ، لانه عند انخفاض سعر الدينار أمام الدولار فإن قيمة راتبه اختلفت عما كانت عليه عندما كان الدولار يعادل 1119 دينارا ، وهذا الامر يؤدي الى ضرر القطاع الخاص الذي يعتمد على القطاع العام بشكل غير مباشر ، والذي ادى الى ارباك للسوق كما حصل الان “.
لكنه استدرك بأن رفعت الحكومة سعر الصرف للدولار فيه نواح ايجابية ايضا ، مبينا :” ان من ايجابيات رفع اسعار صرف الدولار تقليل عجز الموازنة من ما يقارب 100 ترليون الى 60 ترليون دينار ، وهذا الأمر يكون بعد زيادة سعر صرف الدولار واستقطاع الموظفين ، وفرض فوائد وجباية الضرائب “.
واضاف انه :” لو لم تذهب الحكومة بهذه الخيارات فمن أين تأتي بـ 100 ترليون دينار “، مشيرا الى :” ان احتياطي البنك المركزي ، ما عدا السندات السيادية والاخرى ، لا يتجاوز 35 مليار دولار ، وبالتالي نحن ذاهبون نحو انهيار اقتصادي او كارثة اقتصادية “، مشيرا الى انه :” لولا الإجراءات الحكومية العاجلة ارتفعت أسعار العملة والاسعار بدون ارادة الحكومة ، وبالتالي القرار الحكومي الأخير برفع أسعار العملة وخفض سعر الدينار العراقي أمامها هو للحفاظ على الاقتصاد العراقي من الانهيار “.
وتابع ” ان الناحية الايجابية الاخرى ، هي دعم الصناعة المحلية والتوجه نحوها والاستغناء عن البضاعة الخارجية “
ولفت الى :” ان الحكومة تفكر بشكل جدي بتقليل الآثار السلبية ، من خلال طرح 3 مليارات دولار الى السوق لكي يتم إشباع السوق وعدم تكديس الدولار في البيوت ، ومبادرات دعم للطبقات الهشة ، وبناء ما يقارب 1000 مدرسة بدعم من البنك المركزي ، بحسب قولهم “.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
دفع قوات عراقية إلى محافظة ذي قار لضبط الأمن وسط مظاهرات
فريق رئيس الوزراء العراقي لإدارة الأزمة في الناصرية يتوجه إلى المحافظة
أرسل تعليقك