مُقترَح نيابي أمام رئيس الوزراء العراقي للإطاحة بكبار الفاسدين في الدولة

دعا عضو تحالف "سائرون" النائب محمود الزجراوي، الإثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اتباع مسار من أجل الإطاحة بكبار الفاسدين، بينما أكد أنهم محميون داخل العراق وخارجه، وقال في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفاسدين الكبار في العراق محميون داخليا وخارجيا ولديهم أدوات كثيرة في مواجهة أي محاولات للتصدي لهم"، مؤكدا أن "الكاظمي وحده لا يمكنه الاطاحة بهم ما لم يتوافق مع القوى الوطنية التي تتبنى الإصلاح الوطني ومنها سائرون"، داعيا إلى "إطلاع تلك القوى على خطة عمله في ضرب الفاسدين ضمن مسارٍ لا بدّ منه لإتمام العملية بنجاح".

وأضاف الزجراوي أن "إطلاع الكاظمي للقوى الوطنية المؤمنة بالإصلاح ومكافحة الفساد وعلى رأسها سائرون سيوفر له سندا في خطواته القادمة"، مؤكدا أن "أي خطوة يتخذها الفاسدون الكبار حيال حملة رئيس الوزراء ستكون فقاعة لأن التضامن الوطني سيدعمه بالإضافة إلى القوى السياسية"، لافتا إلى أن "ضرورة أن يوازن الكاظمي بين البناء ومكافحة الفساد من أجل خلق تأييد شعبي وأن لا ينفرد بقراراته لأن سر فشل رؤساء الحكومات العراقية هو الانفراد بالقرار".

كان النائب عن تحالف سائرون غايب العميري علق، الإثنين، على قرارات لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبيّنا أنها لم تعتقل سوى صغار الموظفين، وفقا لقوله، وقال العميري في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "قرارات لجنة مكافحة الفساد تعتبر خجولة وليس بمستوى محاربة فساد"، مشيرا إلى أن "القرارات مجرد إعلام فقط".وتابع: "متى ما كانت هناك إعادة ثقة الشعب والقصاص من الفاسدين ومحاكمتهم سوف نرفع القبعة للحكومة"، مبينا أن "الكلام حول شعور الفاسدين بالقلق هذا ليس إنجازا ويجب محاسبتهم"، وأضاف أن "الكاظمي لا يستطيع محاسبة كبار الفاسدين الذين يعرفهم الجميع بشكل جيد، لجنة مكافحة الفساد لم تعتقل سوى صغار الموظفين".

كان الفريق الحقوقي، أحمد أبو رغيف، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة أكد، الأحد، أن مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بعد زيارته رئيس هيئة النزاهة.وذكرت هيأة النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد حميد، استقبل بمقرِّ الهيأة، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، لبحث سبل التعاون المُشترك بينهما".

وأشار حميد إلى "استعداد الهيأة للتعاون التامِّ مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامَّة والمحافظة عليها"، مُبيِّناً أنَّ "عمل الهيأة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء".ولفت إلى أنَّ "مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة"، مُؤكّداً أنَّ "مرامي الهيئة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة"

وبيَّن أبورغيف "أهميَّة توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابيَّة لا سيما هيأة النزاهة الاتحاديَّة؛ كون اللجنة تستقي عملها من مُخرجات عمل الأجهزة الرقابيَّة وتتألف من مُمثلي هذه الأجهزة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلين لمُؤسَّساتٍ أخرى وجهات إنفاذ القانون وإن مهامها تتعدَّى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى"، مُوضحاً أنَّ "عمل اللجنة تكامليٌّ وتحت إشراف القضاء المُختصِّ"، ولفت أبو رغيف إلى أنَّ "اللجنة تُوفِّرُ الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقيَّة".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

نائب سابق يدعو القائد العام الى ’’انقاذ’’ البصرة من العصابات

مجلس الوزراء اليمني يحث الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية إلى رفض الأعمال التخريبية