صنعاء - عبد العزيز المعرس
شارك الآلاف من مشايخ وعلماء ووجهاء اليمن وقيادات منظمات المنظمات المجتمع المدني في اللقاء الموسع الذي عُقد، اليوم السبت، في العاصمة صنعاء برئاسة الشيخ محمد بن ناجي الشايف، بعد أن مُنعوا من إقامة الفعالية في قاعة "22 مايو" بتوجيهات من الرئيس هادي، وأُقيم اللقاء الموسع لمشايخ ووجهاء اليمن ومنظمات
المجتمع المدني تحت شعار "معًا نحو اصطفاف وطني واسع لمواجهة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله", وناقش التطورات على الساحة اليمنية، وأكّدت الكلمات التي أُلقيت في الاجتماع مواقف الشعب اليمني الرافض للإرهاب والصراعات المسلحة الطائفية, وإعلان تأييد مواقف المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ضد الإرهاب وحظر جماعة "الإخوان المسلمين".
وأعلن اللقاء الموسع لمشايخ ووجهاء اليمن تأييده لقرار المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ضد الدول والمنظمات التي تساند وتدعم وتمول الإرهاب.
واللقاء الموسع دعا في بيانه الختامي الدول العربية إلى اتخاذ قرارات مماثلة لمواجهة بؤر الإرهاب، والقيام بخطوات صارمة ضد الدول والمنظمات التي تحتضن أو تشجع المنظمات الإرهابية، أو تتخذ الإسلام السياسي غطاءً لها.
وحَذَّرَ البيان الختامي من المساعي الرامية لـ "أخونة" الدولة في اليمن، ومحاولات جر البلاد إلى العنف والنزاعات المسلحة والصراعات المذهبية والطائفية.
وأكّد أن الوحدة اليمنية تُعَد أغلى المكاسب التي تحققت للشعب اليمني، واعتبر الحفاظ عليها واجبًا وطنيًا.
وأعلن أحد المشايخ الحاضرين في الاجتماع، مختار القشيبي، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم" أن أهم ما تمخض عن الاجتماع هو تأييدنا لقرار مصر والسعودية والإمارات العربية الذي اعتبر "الاخوان المسلمين" منظمة "إرهابية"، وكذلك دعوتنا لباقي الدولة إلى الحَذوِ حَذوَ هذه الدول.
وأوضح القشيبي "ندعو الأطراف السياسية والحكومة اليمنية الالتزام بمخرجات الحوار، وعدم الانحراف عن مسار التسوية السياسية".
واستغرب الشيخ القشيبي موقف الرئيس هادي من منع القبائل اليمنية إقامة الفعالية في قاعة "22 مايو"، وأن هناك ضغوطًا مورست عليه من قِبل أولاد الأحمر"، معتبرًا موقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي موقفًا مغايرًا لقرارات المملكة العربية السعودية والإمارات ودولة البحرين، في موقف وضح في الانحياز مع دوله قطر وجماعة "الإخوان المسلمين"، حسب تعبيره.
وأكّد أن اللقاء الموسَّع وقف بكل مسؤولية أمام المشهد الوطني وما تشهده الأمة العربية من تطورات، وتناول كل ذلك بالنقاش المستفيض والمسؤول".
وخرج اللقاء بالقرارات والتوصيات الآتية التي حصل "العرب اليوم" على نسخه منها، وهي:
1. يؤكد اللقاء أن الوحدة اليمنية هي أغلى مكتسبات شعبنا اليمني المناضل حققها بتضحيات غالية وأن الحفاظ عليها واجب كل يمني شريف وفي هذا الصدد فإن المجتمعين يعتبرون ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني في التأكيد على وحدة الوطن وإيجاد صيغة للتقسيم الإداري الجديد (الأقاليم) سيؤدي إلى عدالة في توزيع السلطة والثروة بين أبناء الشعب، وسهولة في وصول الخدمات والتنمية، في ظل وطن واحد ودوله واحدة.
2. يدين المشاركون في اللقاء الموسع الأعمال الإرهابية بكل أشكالها وأنواعها المتمثلة في استهداف منتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني من المدنيين الآمنين واقتحام وتدمير المنشآت العامة، وكذا الاعتداء على المنشآت النفطية والغازية وتفجير خطوط أبراج الكهرباء وأعمال العنف التي تزيد وتيرتها باستمرار.
3. يستنكر اللقاء كل مظاهر الاختلالات الأمنية الحاصلة كقطع الطرقات وتفشي ظاهرة الصراعات المسلحة وأعمال القتل في مختلف مناطق الجمهورية وغيرها من الممارسات الإرهابية والإجرامية، ويؤكد اللقاء على أهمية اضطلاع الدولة بدورها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضبط كل من يقدم على مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
4. يستنكر اللقاء الدور السلبي والضعيف للحكومة وتنصلها عن القيام بدورها في الجانب الأمني والاقتصادي والتنموي، وفي هذا الصدد يؤكد اللقاء على حتمية التزام الحكومة بواجبها ومسئوليتها الكاملة وفقًا لتعهداتها وما يمليه عليها الدستور والتشريعات النافذة وبرًا بالقسم الذي أقسموا على أنفسهم وبما يلبي كل احتياجات المجتمع في كل الجوانب، بعيدًا عن الولايات الحزبية الضيقة وتغليب الانتماء السياسي على الانتماء الوطني.
5. يستغرب اللقاء وضع اليمن تحت البند السابع في الوقت الذي أنهى مؤتمر الحوار الوطني أعماله بتوافق وطني كبير ومباركة دولية غير مسبوقة، ويدين كل الجهود التي سعت إلى ذلك، وفي هذا الصدد يحذر اللقاء من أي جهود ومساعٍ تهدف إلى الانحراف بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والمماطلة في تنفيذها وفق برنامج زمني محدد ومعلن، مع أهمية احترام نصوص ومضامين الدستور النافذ، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خلال هذه الفترة.
6. يدين اللقاء كل محاولات جر البلاد إلى دائرة العنف وإثارة النزعات المذهبية والطائفية والمحلية واستخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية، ويدعو جميع القوى والتنظيمات إلى تغليب لغة الحوار لحل كل مشاكلها، ويستنكر مواقف بعض القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني ثم انتقلت إلى مبادئ القتال.
7. يؤكد اللقاء على ضرورة قيام الدولة بواجبها ومسؤوليتها في نزع سلاح كل المليشيات واستعادة أسلحة الدولة المنهوبة من جميع الأطراف، التي تم الاستيلاء عليها أثناء مختلف الحروب والأحداث.
8. يُحذّر اللقاء من استمرار الممارسات الهادفة إلى تسخير أجهزة الدولة وإمكاناتها ومؤسساتها وخطابها الإعلامي لصالح طرف سياسي معين، ويدين أعمال الإقصاء القسري الممنهج الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية الممثلة في السلطة والحكومة.
9. يُثمِّن اللقاء الدور الوطني الكبير لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والتضحيات الكبيرة التي قدموها خلال مختلف الأحداث، ويدعو الحكومة إلى تجنيب هذه المؤسسة الوطنية الرائدة المحاصصة والصراع الحزبي والمذهبي وتحسين ظروف منتسبيها، وإيلاء أسر الشهداء والجرحى المزيد من الراعية والاهتمام.
10. يُؤكِّد اللقاء على أهمية قيام الدولة بدورها في اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة لإجراء مصالحة وطنية شاملة تكفل تجاوز كل أشكال وآثار الصراع في الماضي، وتمنع كل أعمال الانتقام والثأر والملاحقة.
11. يؤكد اللقاء على أهمية وقف كل أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها مع ضمان الحريات العامة وصونها وكفالة حق التعبير عن الرأي، ويدعو اللقاء الدولة وجميع أطراف العمل السياسي إلى القبول بالرأي والرأي الآخر.
12. يُدين اللقاء كل الدعوات الهدامة الداعية إلى الفتنة وإشاعة الفوضى والخروج عن القانون والتأسيس لشريعة الغاب، والتي كان آخرها الدعوة التي أطلقها خطيب شارع الستين، الجمعة، والتي طالب فيها الأجهزة القضائية بتفويض شباب الساحات لتطبيق القانون ضد خصومهم السياسيين.
13. يدعو اللقاء الموسع إلى عدم الزجِّ بالمؤسسات التعليمية في الصراعات السياسية والاستقطابات الحزبية والمذهبية وحماية النشء والشباب من أعمال الاستقطاب من قِبل المنظمات الإرهابية المتطرفة، والحفاظ على الدور التنويري المعتدل لدور العبادة، ومنع تسخيرها لصالح أي طرف سياسي، ووقف الإقصاءات من الوظيفة العامة على خلفيات حزبية و"أخونة" الدولة ومؤسساتها.
14. يدعو اللقاء الدولة إلى القيام بواجبها الحقوقي والإنساني في إيلاء الجانب المعيشي لأبناء الشعب اليمني أهمية خاصة وجعله في مقدمة أولوياتها، بما يكفل انتشال الغالبية العظمى من أبناء المجتمع التي تعيش تحت خط الفقر من الوضع الصعب الذي تعاني منه، ووضع السياسات الاقتصادية التي تحد من الفقر والبطالة.
15. يطالب اللقاء الموسع بإيلاء قضية المغتربين أهمية خاصة، واتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة، وبرعايتهم وصون حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.
16. يؤكّد اللقاء الموسع وقوفه إلى جانب الدول التي تعاني من آفات الإرهاب بكل صورة وأشكاله، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.
17. يرحب اللقاء بالمواقف الصادق لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين تجاه المنظمات الإرهابية، كما يثمن اللقاء غاليًا الموقف الحكيم لهذه الدول في اتخاذ مواقف عملية جادة تجاه الدول والأطراف التي تدعم وتساند وتمول المنظمات الإرهابية، ويدعو اللقاء بقية الدول والحكومات العربية إلى أن تحذو حذوها، بما يكفل مواجهة بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه وتوحيد الصف العربي.
18. يدعو اللقاء الموسع جميع الدول إلى اتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه كل الدول والمنظمات والجمعيات والأفراد الذين يحتضنون أو يشجعون أو يمولون الحركات والمنظمات الإرهابية التي تتخذ من الإسلام السياسي غطاء لها.
19. يدعو اللقاء الموسع إلى تشكيل هيئة عربية شعبية يكون مقرها جمهورية مصر العربية تتفرع عنها لجان إعلامية وثقافية لمواجهة خطر الجماعات والمنظمات، والتوجه نحو الرأي العام العالمي من خلال التأكيد على خطورة الإرهاب.
20. يؤكِّد اللقاء الموسع على استحضار القضية الفلسطينية التي غيبتها جماعة الإسلام السياسي، ويؤكد وقوفه إلى جانب كل أحرار العالم والحركات الشعبية والرأي العام لمؤازرة القضية الفلسطينية.
ختامًا: إن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي للتصدي للمخاطر المحدقة بوطننا والتي تهدد أمنه واستقراره ووحدته. ونحن ندعو كافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التوحد بشأن اليمن للحفاظ عليه وتفويت الفرصة على أعدائه، حتى تستطيع محاصرة دائرة الإرهاب والتطرف.
(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)، صدق الله العظيم.
صادر عن اللقاء الموسع لمشايخ ووجهاء اليمن ومنظمات المجتمع المدني
أرسل تعليقك