كتلة النصر توضح قيام برهم صالح بخلق أزمة جديدة بين القوى السياسية

قال النائب عن كتلة النصر، رياض التميمي، الخميس، إن ذهاب رئيس الجمهورية برهم صالح إلى السليمانية بعد اعتذاره عن تكليف مرشح  تحالف البناء لرئاسة الوزراء، خلق أزمة جديدة بين القوى السياسية، فيما أشار إلى أن استقالته ستذهب بالأمور نحو الفوضى. وذكر رياض التميمي، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة “دجلة” الفضائية، أن “رئيس الجمهورية لم يرسل استقالة رسمية لمجلس النواب وفق ما نقل عنه، بل لوح بها، وكان عليه الحضور إلى البرلمان لمناقشة الكتل السياسية لاختيار شخصية لرئيس الجمهورية”.

وأضاف التميمي، أن “رئيس الجمهورية جاء ضمن الاتفاق السياسي الذي جاء بعادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي، واستقالته ستذهب بالأمور نحو الفوضى، ونحن في كتلة النصر لا نؤيدها”. وتابع، أن “القوى السياسية التي رشحت عبد المهدي لا تريد ان تخسر مكاسبها بتسلم شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء”، مشيراً إلى وجود “قوى سياسية تخطط لإبقاء عبد المهدي في السلطة أطول فترة ممكنة وتستثمر ما يجري من تعطيل بتسمية رئيس الوزراء”.

وأشار إلى أنه “كان يفترض برئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ان يكون قريباً من رئيس الجمهورية ويتعاونا لإنهاء الازمة، لكن ذهاب الاول إلى السليمانية خلق ازمة جديدة بين القوى السياسية”. وفيما يتعلق بلقاءات رئيس الجمهورية الخاصة بمناقشة الملف قال التميمي، أن “تجمع الـ 170 نائباً زار رئيس الجمهورية بخصوص مواصفات رئيس الوزراء المطلوبة واعتذر منهم قائلاً انه مرتبط بقوى سياسية، في وقت كنا نتمنى منه ان يلتقي المتظاهرين للخروج بمرشح مقبول”.

وفي وقت سابق من اليوم، غادر رئيس الجمهورية، برهم صالح، بغداد متوجهاً إلى السليمانية، بعد اعتذاره عن تكليف، مرشح تحالف البناء، محافظ البصرة، اسعد العيداني، لرئاسة الوزراء.ونشرت المواقع الإخبارية، نص بيان رئيس الجمهورية برهم صالح حول الكتلة الأكثر عدداً، والاعتذار عن تكليف أسعد العيداني رئيساً للوزراء. وحصلت المواقع، عن وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح يحدد فيها الكتلة الأكبر وهي كتلة البناء، التي بدورها رشحت محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضافت الوثائق أن الرئيس صالح اعتذر عن تسمية العيداني لمنصب رئيس الوزراء قائلاً إن “الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبر دائماً عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته”. ووضع الرئيس صالح، بحسب الوثائق استقالته من منصب رئاسة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب العراقي.

قد يهمك ايضا المتظاهرون يقطعون الطرق رفضاً لترشيح أسعد العبادي ويطالبون بتكليف "من يخدم الشعب"

 "الاقتصاد النيابية" تُؤكِّد قدرة الدولة على تنويع الإيرادات