نائب عن الفتح يؤكد قلقه الشديد من قيادة الشيعة للحكم في العراق

رد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي، على تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، والتي عدت فيه العراق دولة "رهينة مصالح حزبية وشخصية".

وقال الدراجي في تصريح متلفز "انا قلق جداً من تقرير بلاسخارت الأخير”، مبيناً أن “النظام السياسي في العراق أصبح بنظرهم نظاماً مارقاً".

وأوضح الدراجي أن قلقه نابع من "قيادة الشيعة للنظام في العراق"، حسب قوله.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في إحاطتها لمجلس الأمن حول العراق "يستحق الكثير من العراقيين الشجعان – الذين يستمرون في دفع ثمن لا يمكن تخيله لسماع أصواتهم – أن ندرك الانتهاكات التي لا تطاق التي تعرضوا لها”، مضيفةً أن "المسؤولية النهائية عن سلامة وأمن الشعوب تقع على عاتق الدولة دون شك، لذلك من الضروري وضع حد لهذه الانتهاكات. علاوة على ذلك، من الضروري تقديم الجناة إلى العدالة".

وتابعت "ينتهي الإفلات من العقاب حيث تبدأ المساءلة، والعدالة والمساءلة مسألة ذات أهمية بالغة للعديد من العراقيين الذين فقدوا أحباءهم أو رأوهم مصابين، دون أي ذنب سوى التعبير عن شعورهم بالإحباط بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبعد خمسة أشهر من الاحتجاجات، والكثير من الجرحى والقتلى، ينبغي أن يكون واضحًا أن المتظاهرين المسالمين – المدعومين بأغلبية صامتة – لن يتنازلوا عن تطلعاتهم".

وشددت على أن "تلبية مطالب الناس تتطلب جهداً جماعياً. أؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن لأي رئيس وزراء أن ينجح لوحده. فكل ممثل وقائد سياسي يتحمل المسؤولية الكاملة عن استعادة ثقة الجمهور بحكومتهم ومؤسساتها".

وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى أن "الأولوية العليا الأخرى هي الفساد: ربما أكبر مصدر للاختلال الوظيفي في العراق. وسيكون الإصلاح الشامل الكامل ضرورياً. وليس هناك من يفهم هذا أفضل من العراقيين الذين ما زالت فرصهم في حياة أكثر ازدهارًا تتقوض بسبب نظام يتجاهلهم أو ما هو أسوأ من ذلك، يعمل بنشاط ضدهم".

وحذرت بلاسخارت من مخاطر ظهور داعش بالقول: "على الرغم من أن داعش قد هُزِم إقليميا، إلا أنها واصلت – خلال الشهرين الماضيين – محاولاتها لزيادة عملياتها العسكرية"، مشددة على أنه "يجب ألا يُسمح لداعش بإعادة التنظيم والتجنيد. بينما تستمر المفاوضات البناءة بين الحكومة العراقية وحلفائها، حيث لا يزال حلفاء العراق يساعدون الحكومة ومؤسساتها في الحرب ضد داعش".

وذكرت "من الواضح أن الدولة القوية التي تحتكر استخدام القوة هي أفضل وسيلة لمواجهة هذه التهديدات الأمنية المتعددة. وبالطبع، هناك أداة قوية بنفس القدر ضد التطرف العنيف وهي العدالة، وهناك حاجة فورية لإكمال الإطار القانوني الانتخابي يجب على البرلمان أن يتصرف وفقًا للعناصر العاجلة المعلقة في قانون الانتخابات، ولا سيما ترسيم الدوائر الانتخابية وتخصيص المقاعد ، ونأمل أن يكون الناخبون أقرب إلى المرشحين وجعل ممثليهم المنتخبين في المستقبل مسؤولين أمام ناخبيهم".

ومضت قائلة "يجب ألا تطغى التطورات الأمنية الإقليمية على الأولويات المحلية والمطالب المشروعة للإصلاح".

وتابعت "كنت أنوي اختتام كلمتي بالأمل. لكن استمرار الانزعاج السياسي والانشقاق، مما يؤدي إلى مزيد من الشلل في عملية صنع القرار ، للأسف لا يبعث على التفاؤل الفوري. لا يزال البلد وشعبها يدفعون إلى المجهول".

وأردفت "للخروج من الأزمة السياسية المستمرة – يمكن أن تظهر حالة من الإنصاف والأكثر قوة ومرونة بطبيعتها. ولكن مرة أخرى ، لكي يتحقق ذلك: سيتعين على القادة السياسيين التصرف بسرعة، ووضع مصلحة البلاد فوق كل شيء".

وأعلنت أن "طريق اختيار مرشح بديل لرئاسة الوزراء محفوف بالمخاطر ومدة 15 يوماً ليست كافية للتوافق"، مشيرةً إلى أن "إصلاح منظومة الانتخابات المستقلة حاجة ملحة وضرورية".

وأضافت أن "العراق ليس دولة فقيرة بل رهينة مصالح حزبية وشخصية”، متابعةً: “الصورة الأمنية معقدة وولاءات الكيانات المسلحة غير واضحة، ولا يمكن تجميل جرائم القتل والخطف والترويع ضد المحتجين".

وأشارت إلى أنه ننتظر اتفاقاً طويل الأمد لتقاسم الثروات بين المركز وإقليم كردستان.

قد يهمك ايضا 

صور شهداء ذي قار تزين باحة مجلس النواب العراقي

 الساعدي يؤكد أن استقالة عبد المهدي لا تعفيه وحكومته من المساءلة