"النزاهة" العراقية تُؤكِّد على وجود ديون تُقارب 90 مليار دولار على بعض الدول

كشفت هيئة النزاهة، الإثنين، عن ديون للعراق تُقدّر بـ90 مليار دولار كمبلغ تخميني أوّلي بذمة 55 دولة كان تعاقد معها قبل احتلال الكويت، مشيرة إلى مساعٍ لاستعادة تلك الأموال، ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن رئيس دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، قوله إنّ "القوانين العراقية تخول جهتين رسميتين باسترداد الأموال العراقية في الخارج وهي صندوق استرداد الأموال الذي شكل حينها برئاسة وكيل وزير المال وعضوية عدد من الجهات كالبنك المركزي ووزارتي الخارجية والعدل وكانت مهمته محددة باسترداد الأموال التي استغلت خلال مدة العقوبات الاقتصادية على العراق بعد احتلال الكويت واختص بموضوع النفط مقابل الغذاء".

وأضاف أن "الجهة الرسمية الأخرى هي دائرة الاسترداد التي تشكلت بموجب الأمر رقم 30 لسنة 2011 وهي المعنية باسترداد الأموال والمتهمين بعد العام 2003 جراء جرائم فساد، بحكم أن هيئة النزاهة معنية باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، وبالتالي فإنها أصبحت هي الجهة الرسمية بتنفيذ التزامات العراق باتفاقية الأمم المتحدة ما أتاح لها التواصل مع الجهات الخارجية والنظيرة لها".

وأردف "ومن ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفصلين الرابع والخامس المعني باسترداد الموجودات والتعاون الدولي كدائرة استرداد إذ أغلب القوانين النافذة لا تنظم ولا تراعي موضوع استرداد الأموال، علما بأن استرداد المتهمين والمدانين تنظمه اتفاقيات ثنائية".

وبيّن أن "موضوع استرداد الأموال الذي هو محور الحديث ظهر على السطح بعد الربيع العربي، إذ لم تكن توجد قوانين مرعية بهذا الجانب كاسترداد الأموال، وعليه وجدت الهيئة السند القانوني بأحد الفصول باسترداد الموجودات وألزمت الدول التي تضمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إبداء المساعدة الممكنة باسترداد الموجودات المتحصلة عن عمليات جرائم فساد وبدأت الهيئة العمل بهذا المجال لكونها أموالا عراقية لا بد من أن يتم العمل عليها".

واعتبر رئيس دائرة الاسترداد أن "صندوق الاسترداد ولد ميتا منذ تأسيسه في وزارة المال، وبعدها ظهرت الحاجة الملحة إلى تفعيله، وهو ما تم العام 2015 وبعد التأكد من وجود أموال للعراق لدى عدد من الدول"، ونوه بأنه "بمقترح من دائرة الاسترداد فقد تم تشكيل فريق فني لاسترداد الأموال وشكل في كانون الثاني العام 2017، ضمن مكتب رئيس الوزراء باعتبار أنه يضم جميع الجهات المعنية كما أن ذلك يمنحه نوعا من القوة، وفعلا بدأ العمل على إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأموال العراقية في الخارج وتم إعداد استمارة وأرسلت لجميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات عما هو موجود من أموال خارج البلاد قبل احتلال الكويت".

وأشار إلى أن "الجميع يعرف أن العراق وبعد احتلال الكويت، جرى تجميد جميع أمواله في الخارج بقراري مجلس الأمن 660 و661 سواء كانت رسمية أو لأشخاص لهم صلة بالنظام البائد وعلى سبيل المثال كان للعراق عقد مع إيطاليا أبرم نهاية الثمانينيات لإنشاء أسطول بحري حربي يضم 11 سفينة قيمته مليار و350 مليون دولار تم تسليمها للجانب الإيطالي منها على شكل كميات نفطية وأخرى نقدا".

وتابع "العقد تلكأ بسبب موضوع الكويت وتم تأجيله ولم ينفذ والأموال مستلمة من الجانب الإيطالي والسفن لم تسلم للعراق وبعدها تم بيعها من قبل شركات إيطالية متخصصة إلى جهة أخرى وبالرغم من ذلك قام الجانب الإيطالي بإقامة دعوى على العراق بالضرر بعد العام  2003 ثم قام العراق بتوكيل محامين لإعادة حقه".

قال رئيس الدائرة "هناك عقد آخر مع إسبانيا بقيمة 11 مليون دولار بالاتفاق مع وزارة الصناعة لتزويد العراق بمواد صناعية مختلفة لم ينفذ هو الآخر بسبب حرب الكويت وتم التباحث مؤخرا مع الجانب الإسباني الذي أكد استعداده لتسديد الأموال لكن على شكل بضائع".

ونوه بأنه "تم التواصل مع وزارة الصناعة والآن نحن بصدد استيراد الوزارة بضائع بقيمة المبلغ"، مفصحا عن امتلاك دائرته قاعدة بيانات وإحصاءات لـ55 دولة بذمتها ديون للعراق.

وأكد أن "فريق العمل الذي شكل في العام 2017 عمل على تعديل قانون صندوق استرداد الأموال وكان التوجه لا بد من أن يكون بهيئة النزاهة وحولت أوليات فريق الاسترداد إلى الصندوق ومن بينها إحصائية بالمبالغ التي تعود للعراق في ذمة 55 دولة نتيجة عقود مبرمة قبل احتلال العراق للكويت وإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الاموال العراقية في الخارج".

وأضاف "تم إعداد استمارة أرسلت لجميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات عما هو موجود من أموال خارج العراق، لا سيما أن الأموال التي يطالب بها العراق موثقة وليست أموال شركات وهي عقود مبرمة موجودة لم تنفذ ومتلكئة بسبب موضوع الكويت".

وأكد أن "الرقم التخميني لهذه المبالغ يقدر بـ84 مليارا و291 مليون دولار إضافة إلى مليارين و337 مليون يورو، وما يقارب الترليون و326 مليار دينائر"، وبين أن "الصندوق يعمل حاليا على ضمان عدم تقاطع المعلومات في هذه الديون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحافظات".

قد يهمك أيضا 

الخارجية الأميركية تؤكد أن قاسم سليماني في بغداد لاختيار رئيس الوزراء القادم

اغتيال ناشط مدني ونجاة آخر من منظمي التظاهرات وسط كربلاء على يد مجهولين