عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث قدَّم رئيس مجلس الوزراء خلالها إيجازًا عن آخر التطورات السياسية والأمنية، أطلع فيه أعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والاعتدة في عدد من المناطق، وما تبعها من إجراءات والتوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة، وسيصدر عن مجلس الوزراء بيان عن هذا الموضوع في وقت لاحق.
وشرح رئيس مجلس الوزراء الجهوزية العالية للقوات المسلحة للدفاع عن العراق ومواطنيه ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، مؤكدا استعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على اي عدوان ينطلق من خارج او داخل العراق.
وتطرق إلى الحراك الدبلوماسي القائم والحثيث مع كافة دول الجوار والدول العربية والإقليمية والصديقة والمجتمع الدولي وعلى أعلى المستويات لشرح موقف العراق وحشد التأييد الإقليمي والدولي للتضامن معه ومع موقفه العادل وسياسته الداعمة للسلام والاستقرار.
وجدد مجلس الوزراء دعمه الكامل لموقف القائد العام للقوات المسلحة ورؤيته الواضحة في ادارة الأزمة والاطمئنان لقدرات شعبنا وقواتنا المسلحة وللتطور الكبير في مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي، والاستمرار بسياسة العراق الواضحة في رفض التصعيد وسياسة المحاور واستخدام أراضيه للاعتداء على الآخرين.
وشدد المجلس على استمرار العراق بلعب دوره المؤثر والبنّاء في نزع فتيل الأزمة التي تهدد امن المنطقة والعالم وتقوّض جهود محاربة داعش الارهابي وتهدد امن العراق والمنطقة والعالم.
وأكدت الحكومة العراقية التزامها التام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية بالدفاع عن أمن وسلامة العراق وشعبه وسيادته الوطنية على كامل ترابه، وان شعبنا الذي واجه اصعب الظروف وتجاوزها بشجاعة نادرة وألحق بداعش هزيمة نكراء لقادر على ان يخرج من اي تحدٍ جديد اكثر قوة وثقة بنفسه وبقدراته، وان الانتصار الذي عمّد بالدماء الغالية لايمكن الا ان يتعزز في جميع الظروف وان أي اعتداء على ارضه وسيادته وقواته المسلحة او اي صنف من صنوفها وتشكيلاتها هو اعتداء على الجميع.
وشدد مجلس الوزراء على أن الأوضاع الحساسة التي يمر بها العراق تتطلب التصرف بحكمة وشجاعة وحرص بالغ على حاضر ومستقبل العراق وشعبه، وتتطلب وحدة الصف الوطني بجميع فعالياته السياسية والإعلامية.
وأشاد المجلس بالموقف الموحد والداعم الذي خرجت به اجتماعات الرئاسات الثلاث مع قيادات الحشد الشعبي ومع القوى السياسية، وأكد المجلس على حق العراق في اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا ومن خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه وبكل الوسائل المشروعة.
وناقش المجلس القضايا المعدّة لجدول اعماله، حيث تمت الموافقة على تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (101 لسنة 2019) بشأن اجراء مناقلة مبلغ الى وزارة الدفاع.
وشهدت الجلسة الموافقة على إعادة عرض مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات مُجدداً على مجلس الوزراء؛ وتمت الموافقة على اعفاء شركات وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة من الغرامات التأخيرية المترتبة عليها لصالح وزارة الدفاع.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة مبلغ الى تخصيصات وزارة الداخلية لسد العجز في باب الوقود، وتمت الموافقة على زيادة الطاقات الخزنية للحبوب.
ووافق المجلس على اعادة عرض موضوع شطب دهون منتهية الصلاحية باعتبارها مواد متضررة مُجددا على مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراءعلى مشروع مذكرة تفاهم حول الاعفاء من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارتي خارجية جمهوريتي السودان ومصر.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
الحكومة العراقية توافق على متطلبات الانتخابات المحلية وتتخذ جملة قرارات اقتصادية
العمليات المشتركة تعلن إيجاز اليوم الاول للمرحلة الرابعة من "إرادة النصر"
أرسل تعليقك