مشاورات أوروبية لرفع الحظر عن سورية واستعدادات مؤتمر "جنيف"

دمشق - جورج الشامي ارتفعت حصيلة قتلى سورية حتى اللحظة إلى خمسة وستين قتيلا بينهم خمس سيدات وثمانية أطفال تعذيب: اثنان وثلاثون في حمص، تسعة عشر في دمشق وريفها، أربعة في درعا، أربعة في حلب، اثنان في القنيطرة، اثنان في حماه، وواحد في كل من الرقة وإدلب فيما أفادت شبكة شام بأن القصف بالمدفعية تجدد على حي برزة في العاصمة دمشق،
بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في الحي بين الجيش الحر والقوات الحكومية التي تحاول اقتحام المنطقة، وفي الريف قصف من الطيران الحربي على بساتين بلدة المليحة وقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مدن وبلدات الذيابية وحرستا ومعضمية الشام ويبرود والزبداني وداريا وببيلا وبساتين بيت جن،وعلى مناطق عدة في الغوطة الشرقية، واشتباكات عنيفة في محيط مدن حرستا ومعضمية الشام وداريا.
وفي حمص قالت شام إن القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة، تجدد على أحياء حمص المُحاصرة، وتركز القصف على حي جورة الشياح، وقصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدن القصير والرستن والحولة وقرية الحميدية.
كما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن مناطق في الضبعة ومطارها وعرجون وبساتينها تتعرض للقصف العنيف، السبت، من قِبل القوات الحكومية السورية، التي استخدمت صواريخ "أرض-أرض" في قصف بعض هذه المناطق بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محيط مدينة وبساتين القصير وقرية الحميدية بين القوات الحكومية ومُقاتلين من"حزب الله"اللبناني من طرف ومقاتلين من كتائب عدة مُقاتلة من طرف آخر، وذكر ناشطون أن محاور القتال اشتعلت صباح السبت في القصير في ريف حمص، لتشهد اشتباكات عنيفة،لاسيما في مدينة القصير،وقرى الضبعة وعرجون والحميدية.كما أشارت المُعارضة إلى إطلاق صواريخ أرض -أرض.وباعتراف مصادر حزب الله لصحيفة "الرأي" الكويتية،فإن المدينة مُحصنة عسكرياً،حيث أصبحت على شكل بلدة تُشبه مترو أنفاق باريس،وهي مُحصنة جداً،ويصعب على أي جيش نظامي إخضاعها.
وأشار مصدر حزب الله إلى أن قيادته في القصير، أدخلت قرابة ألفي مُقاتل في المعركة،ما يعتبر في الفن العسكري أشبه بعملية انتحارية، لأن عدد المُهاجمين يفترض أن يكون أضعاف عدد المُدافعين وفق المصدر.
في حين سقط قتلى وجرحى في القصير في قصف وصفه ناشطون بأنه غير مسبوق، وأفاد ناشطون بأن مسلحي حزب الله قصفوا صباح السبت بشكل مُكثف ومن الاتجاهات كلها،مناطق عدة في المدينة المُحاصرة.وقالت الهيئة العامة للثورة السورية،إن صواريخ غراد سقطت فوق منازل المَدَنِيين،مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين,كما شُوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أكثر من محور في المدينة.
كما اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مدينة وبساتين القصير وقرية الحميدية بين الجيش الحر وقوات النظام,بينما قال مصدر عسكري سوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الأسد تفرض طوقاً على المُقاتلين في شمال المدينة،وتحاول استعادة مناطق في ريفها الشمالي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مدينة القصير ومناطق في قرى الحميدية والضبعة ومطارها وبساتينها في ريفها الشمالي تتعرض إلى قصف عنيف من قوات النظام،التي استخدمت صواريخ أرض - أرض،مشيراً إلى تزامن القصف مع معارك شرسة بين قوات الأسد ومُسلحين من حزب الله من جهة، ومُقاتلين من كتائب عدة للثوار.
ورجح المرصد أن تكون حدة المعارك والقصف محاولة لتحقيق مكاسب قبل خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله،المُقرر في الذكرى الـ13 لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
وكان عميد في قوات الأسد يقود معركة القصير، وقال أيضاً لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المُسلحين مُطوقون من الجهات كاملة،وليس لهم مكان آخر للهرب إليه كما اعتادوا سابقاً، فالطريق نحو مطار الضبعة المُحاصر من الجهات الأخرى كافة، هو الوحيد السالك أمامهم،وسنستعيد المطار خلال أيام".
يُشار إلى أن القصير التي يقطنها الآن نحو 25 ألف نسمة، تُعد صلة وصل أساسية بين دمشق والساحل السوري.
وشهدت الأوضاع في القصير تطورات لافتة،أبرزها،إلى جانب المُحاولات المُستمرة من قِبل قوات الأسد وحزب الله، للسيطرة على البلدة، ورد الجيش الحر على تلك المُحاولات،بحسب مصادر المُعارضة،هو النقلة النوعية المُتمثلة في
خطف نحو 120 نازحاً من نازحي المدينة،الذين فروا من القتال إلى بلدة الديابية.وعملية الخطف،تبعاً للمُعارضة تمت بواسطة قوات النظام وحزب الله،.
ولايُعرف بعد مصير المخطوفين ومعظمهم من النساء والأطفال،ولاأسباب خطفهم.كما لم توثق جهات مُستقلة هذه الحادثة.
وفي حلب اشتباكات عنيفة في حي الليرمون ومنطقة ضهرة عبد ربه في الليرمون بين الجيش الحر وقوات الأسد، وقصف بالمدفعية الثقيلة على مدينة الباب وعلى معظم قرى وبلدات الريف الشمالي.
أما في درعا، وحسب شام فإن قصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات على أحياء درعا البلد،وقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على مدينة داعل واشتباكات في محيط اللواء 52 بالحراك.
وفي أدلب قصف من الطيران الحربي على بلدة أبو الظهور، وقصف بالمدفعية الثقيلة على مدينة بنش وبلدة احسم في جبل الزاوية.
وفي اللاذقية قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على قرى ناحية ربيعة وقرى بيت إبلق والحلوة والخضراء وعلى قرى ناحية كنسبا.
وتحاول قيادات المُعارضة السورية المُجتمعة في مدينة إسطنبول التركية،توحيد صفوفها قبل الذهاب إلى مُؤتمر "غنيف2"،إلا أن المعلومات التي رشحت عن المُحادثات المُستمرة منذ يومين،تُنذر بفشل هذه الجهود،فيما أكد"الائتلاف الوطني السوري"قبل الاجتماع المُقرر بين وزير الخارجية الأميركية،غون كيري،ونظيره الروسي سيرغي لافروف في باريس بعد الاثنين المُقبل،أنه يريد ضمانات بأن يكون رحيل بشار الأسد على رأس جدول أعمال مُؤتمر "غنيف 2"،وأنه في حال الاتفاق على بقاء الأسد،يجب أن يكون بقاؤه صورياً،ورجحت مصادر دبلوماسية أوروبية،أن يتوصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى قرار مُشترك الاثنين المُقبل،يُمكِن من تعديل نظام الحظر المفروض على سورية،بما يضمن تزويد المُعارضة بالعتاد المُميت للدفاع عن السكان المَدَنِيين".
وعلى صعيد الاشتباكات أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن مناطق في قرى الحميدية والضبعة ومطارها وعرجون وبساتينها ومدينة القصيرتعرضت للقصف العنيف،الأربعاء الماضي،من قِبل القوات الحكومية السورية التي استخدمت صواريخ "أرض-أرض" في قصف بعض هذه المناطق بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في معظم هذه المناطق بين القوات الحكومية ومقاتلين من"حزب الله" اللبناني من طرف ومقاتلين من كتائب عدة مُقاتلة من طرف آخر،ولقي 12 مقاتلاً من الكتائب المُقاتلة من الجنسية الشيشانية مصرعهم إثر سقوط قذيفتين اثنتين على أماكن وجودهم في مُحيط قرية الحمرا في ريف حُماة الشرقي.
وأكد الناشط السياسي السوري،هادي العبد الله،أن "منطقة القصير تشهد،السبت، الهجوم الأعنف منذ الأحد الماضي بالراجمات والدبابات والقصف ومُحاولات الاقتحام.
وأشار العبد الله،إلى سقوط صاروخين من الهرمل على المدينة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 30شخصاً، لافتاً إلى صعوبة وصول الإسعافات إلى الجرحى نتيجة القصف العنيف". أما على الصعيد الدبلوماسي فقد رجحت مصادر دبلوماسية أوروبية عبر"الحياة" أن "يتوصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى قرار مُشترك الاثنين،يُمكن
من تعديل نظام الحظر المفروض على سورية،بما يضمن تزويد المُعارضة بالعتاد المُميت للدفاع عن السكان المَدَنِيين".
ونقلت عن دبلوماسي أوروبي قوله إن "القرار سيكون عنصر ضغط إضافي على النظام السوري في شأن حزم الدول الأوروبية،إلى جانب الولايات المُتحدة،وعدم ترددها عن تقديم الدعم العسكري الحاسم،إذا تأخر ممثلو النظام عن مُؤتمر جنيف 2"، لافتاً إلى أن"قرار تزويد ائتلاف المُعارضة بالسلاح يشجع جهود توحدها وقبولها المُشاركة في مسار جنيف".
وأوضح أن"بريطانيا ألحت بشدة على رفع الحظر،لكنها قد تتفادى نسف الإجماع الأوروبي".
وعلى الجانب الآخر أكد"الائتلاف الوطني السوري"قبل الاجتماع المُقرر بين وزير الخارجية الأميركية،جون كيري،ونظيره الروسي سيرغي لافروف في باريس، الاثنين، أنه يريد ضمانات بأن يكون رحيل بشار الأسد على رأس جدول أعمال مؤتمر جنيف 2،وأنه في حال الاتفاق على بقاء الأسد، يجب أن يكون بقاؤه صورياً خلال المرحلة الانتقالية،وألا يلعب أي دور في اتخاذ القرارات السياسية أو العسكرية.
يأتي هذا الموقف، بالتزامن مع إعلان روسيا مُوافقة النظام السوري المبدئية على حضور مؤتمر "جنيف 2".
في حين قال الناطق باسم الائتلاف، لؤي الصافي،"إن المُعارضة في حاجة إلى مزيد من التوضيحات من النظام لتشارك في المؤتمر،كما نفى المُعارض السياسي، أسعد مصطفى،مُوافقة المُعارضة حتى اللحظة على المُشاركة في " جنيف 2"،  لكن المُساعد الأسبق لوزير الخارجية الأميركي للشؤون العامة،فيليب كراولي، أشار إلى قبول بعض أطراف المُعارضة المُشاركة في مُؤتمر "جنيف 2".
وتحاول قيادات المُعارضة السورية المُجتمعة في مدينة إسطنبول التركية توحيد صفوفها قبل الذهاب إلى مُؤتمر "جنيف2"،إلا أن المعلومات التي رشحت عن المُحادثات المُستمرة منذ يومين،تُنذر بفشل هذه الجهود،لاسيما في ظل تصاعد حدة الخلافات بين التيارين الليبرالي والإسلامي داخل الائتلاف الوطني السوري.
وتقول مصادر في المُعارضة"إن إخفاق الائتلاف في توسيع دائرة تمثيله لتشمل التيارات الأخرى كلها،بعيداً عن هيمنة الإسلاميين يصب في مصلحة الحكومة السورية التي أبلغت،الجمعة،حليفها الروسي مُوافقتها المبدئية على المُشاركة في المُؤتمر الدولي المُقرر عقده في حزيران/ يونيو المُقبل،والرامي إلى إنهاء الحرب الأهلية".
ووفقا لتلك المصادر، فإن مُناقشات الأطراف الرئيسية في الائتلاف استمرت حتى ساعة مُتأخرة من ليل الجمعة الماضي،بعد أن رفض المُعارض الليبرالي،ميشيل كيلو، صفقة من قِبل الأمين العام للائتلاف،مصطفى الصباغ،تقضي بقبول بعض أعضاء التيار الليبرالي في الائتلاف،الأمرالذي اعتبره كيلو أنه لايتناسب مع حجم هذا التيار.
وتزيد هذه الانقسامات في صفوف المُعارضة من حجم الضغوط الدولية على الائتلاف،كما تهدد بإضعاف موقفه خلال مُحادثات غنيف،التي تعول عليها واشنطن وموسكو لإنهاء القتال في سورية.
كما لم يتوصل الائتلاف إلى اتفاق بشأن انتخاب زعيم جديد له،بعد استقالة معاذ الخطيب،علماً أن لائحة المُرشحين لتولي هذا المنصب تتضمن رئيس المجلس الوطني السابق برهان غليون،والناشط البارز أحمد طعمة خضر، والأستاذ الجامعي لؤي الصافي،ورئيس الائتلاف بالنيابة جورج صبرة.
ومن المفترض أن يحسم الائتلاف الذي ينهي مُحادثاته مساء السبت،أمره من مسألة المُشاركة في"جنيف 2" وبخاصة أنه مازال يُصّر على أن لايشمل أي حل سياسي رحيل الرئيس السوري،بشار الأسد،وأعضاء في نظامه الأكثر تورطاً في أعمال العنف، كما أبدى شكوكاً تجاه مُوافقة دمشق على المُشاركة في المُؤتمر.
وبالتزامن مع ذلك تُكثف دول غربية من جهودها الرامية إلى إنجاح مُؤتمر "جنيف2"،إذ يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الفرنسي لوران فابيوس في باريس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين المُقبل، وذلك بهدف استعراض سير عملية تنظيم المُؤتمر.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الألماني غيدو فيسترفيلي بعد لقائهما في باريس،عن أملهما في التوصل إلى توافق أوروبي بشأن رفع الحظر على تسليح المُعارضة السورية،مُجددين إدانتهما لتدخل حزب الله في
سورية.
يشار إلى أن مُؤتمر "جنيف1" الذي عقد في حزيران/ يونيو العام 2012 انتهى بالدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية في سورية بصلاحيات كاملة،والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، لكن لم يتم تطبيق هذا الاتفاق بسبب خلافات بشأن دور الأسد في الحكومة الجديدة،وعدم اتخاذ أي طرف قراراً بإلقاء السلاح.
و على صعيد آخر، حصلت "الشرق الأوسط" على ورقة عمل قدمتها الحكومة البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، تحثه فيها على رفع الحظر عن توريد السلاح للمُعارضة السورية، متمثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمُعارضة
السورية. وانطلقت الدعوة من أن الوضع في سورية ينحدر من السيئ إلى الأسوأ، في ظل تزايد احتمالات استخدام نظام الرئيس بشار الأسد لأسلحة كيميائية لسحق الثورة الساعية لإسقاطه،واتجاه المُعارضة المُسلحة نحو مزيد من
التطرف.
وأشارت الورقة إلى أن لندن وباريس مُتفقتان على أن تسليح "الأطراف المعتدلة في المُعارضة بأسلحة فتاكة"سيُزيد من الضغط على نظام الأسد،ويدفعه نحو الجلوس على طاولة المُفاوضات، ويُعزز من قدرة"المُعتدلين"في المُعارضة على
مُواجهة"القوى المُتطرفة"فيها.واقترحت في سبيل تحقيق هذه الأهداف، تعديل"لغة"الحظر الأوروبي الحالي وفق صيغتين.
ويقترح البريطانيون،وفقا إلى الصيغة الأولى،أن تُضاف مادة إلى قرار الحظر تُفيد بـ"استثناء الائتلاف الوطني من الحظر الأوروبي المفروض على الأسلحة استثناءً كاملاً"،وذلك لأن هدف الحظر عندما تم إقراره،كان منع نظام الأسد من قتل شعبه،، ولم يهدف لمنع وصول السلاح للمُعارضة.وبالتالي فإن هناك"حُجة قوية"بدعم الائتلاف،ولاسيما أنه غير مسؤول عن عمليات"العنف المنهجي والقمعي للمَدَنِيين".
وتتلخص الصيغة الثانية بشأن إزالة مصطلح"غير فتاكة"من لغة القرار الأوروبي المعمول به في الوقت الحالي،مع إضافة عبارة"الهادف لحماية المدنيين"مما يعني أن دول الاتحاد تستطيع تقديم أسلحة نوعية للمُعارضة السورية،بشرط أن يكون الهدف من وراء التسليح هو حماية المَدَنِيين.
أما فيما يخص الضمانات،فتؤكد الورقة البريطانية أن"اللغة الجديدة للقرار الأوروبي"ستؤكد أن المُعدات القتالية ستذهب إلى"جسم مُنظم وخاضع للمساءلة"،ألا وهو الائتلاف الوطني.
وأشار البريطانيون إلى أن الائتلاف أكد في نيسان / أبريل 20  الماضي التزامه بالديمقراطية والتعددية العرقية والدينية، وسيادة القانون،كما أنه ندد مراراً وتكراراً بالإقصائية والتطرف،وتعهد بعدم تصنيع الأسلحة وإعادة المُعدات المأخوذة بعد سقوط نظام الأسد.كما تعهدت هيئة أركان الجيش السوري الحر أنها ستعمل تحت إمرة القيادة المَدَنِية في الائتلاف الوطني.
وأكدت مصادر أوروبية مُطلعة على الملف،أن لندن قدمت بالفعل"ورقة العمل" هذه،لكن النمسا ردت عليها بورقة تدعو فيها لمتابعة العمل بالحظر المعمول به في الوقت الحالي،وذلك أن رفع الحظر سيقوض المساعي الأميركية - الروسية
لتدوير عجلة الحل السياسي في سورية،كما أن الائتلاف الوطني لايمتلك سُلطات على الأرض ولايُسيطر على قوى المُعارضة المُسلحة المُتنوعة".
وتضيف المصادر أن النمسا أكدت أيضاً أنه لايحظى بقاعدة شعبية في سورية ولايُمثل الطيف السياسي والعسكري بشكل كامل.
وتؤكد النمسا أن السلاح موجود وبكثرة في سورية،وأن توريد المزيد منه، لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأمور أكثر،ويُهدد سلامة القوة النمساوية العاملة في قوة مراقبة فض الاشتباك العاملة في الجولان،والتي يبلُغ قوام القوات النمساوية فيها 380 جندياً.