حاكم مصرف لبنان يخفض معدلات الفوائد على الليرة اللبنانية والدولار

أقدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في خطوة احترازية تجنبًا لارتفاع منسوب الديون الهالكة للشركات، وتنفيذًا لِما جرى الاتفاق عليه في لقاء بعبدا، على خفض معدلات الفوائد على الليرة اللبنانية والدولار على السواء بما يساهم في خفض منسوب الافلاسات في البلد وخفض المنافسة على الودائع بين المصارف.

وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا وسيطًا حمل الرقم 536، طلب فيه من المصارف «التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدّل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4 كانون الاوّل 2019 بنسبة 5 في المئة على الودائع بالعملة الأجنبية و8,5 في المئة على الودائع بالليرة اللبنانية». كما أشار التعميم الى انّ تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية سيحتسب 50 في المئة بعملة الحساب و50 في المئة بالليرة اللبنانية.

وصف الخبير المالي غازي وزني التعميم بالخطوة الاولية الايجابية من اجل تصحيح الوضع المتأزم في القطاع المصرفي وفي الوقت نفسه تخفيف الاعباء جزئيًا عن مصرف لبنان، وتخفيف ضغط الطلب على الدولار.

 

وأورد وزني 4 ملاحظات على التعميم:

- خفض معدلات الفوائد على الدولار من 6.6 في المئة وسطيًا الى 5 في المئة بما يعادل 25 في المئة ما يؤدي الى خفض معدلات الفوائد المدفوعة من قبل المصارف بحوالى ملياري دولار، بما ينعكس ايجابًا على اجبار المصارف على خفض معدلات الفوائد على التسليفات بما ينشّط الحركة الاقتصادية، خصوصًا انّ 70 في المئة من القروض المصرفية هي بالدولار.

- هذه الاجراءات تخفّف من دفع مصرف لبنان والمصارف الفوائد على التوظيفات بالدولار. وبموجب هذا التعميم بات يدفع مصرف لبنان 50 في المئة من الفوائد على الدولار و50 في المئة على الليرة اللبنانية. وبالتالي، من شأن هذا التدبير التخفيف من الدفع بالدولار سنويًا بما يوازي 4 مليار دولار.

- تشجّع المودعين على توظيف اموالهم بالليرة اللبنانية لسببين: الاول انّ الفائدة على الدولار هي 5 في المئة وعلى الليرة اللبنانية 8.5 في المئة. والسبب الثاني انّ الفائدة المحصّلة بالدولار تدنّت الى 2.5 في المئة فقط، على ان يتم تحصيل بقية المبلغ اي الـ 2.5 في المئة الباقية بالليرة اللبنانية.

- يعقّم جزء من الفوائد بالليرة اللبنانية أي يسحب من السوق ما قيمته 3 مليار دولار إنما بالليرة اللبنانية لمدة عام، بما من شأنه ضبط السيولة بالسوق.

 

خفض فوائد القروض

لا بد ان ينسحب خفض الفائدة الدائنة على الودائع على بقية القروض المصرفية مثل القروض الشخصية، قروض السيارات، قروض الاسكان... وفي هذا السياق، يشرح وزني انه اتفق على أن تخفّض المصارف في المرحلة المقبلة أسعار الفائدة المرجعية في بيروت على التسليفات (BRR)، مع الاخذ بالاعتبار خفض نسَب الفوائد على الودائع. وأمل من مصرف لبنان ان يحدّد نسبة التخفيضات في المرحلة القادمة، متوقعًا ان تخفّض التسليفات بالدولار بما نسبته 25 في المئة كحد أدنى. وقال: من المتوقع ان تتراجع الفوائد على القروض كحد أدنى 25 في المئة او اكثر من ذلك.

 

خفض الفوائد يستمر

وردًا على سؤال، اعتبر وزني انّ خفض الفائدة اليوم الى هذه المعدلات ما هو سوى تخفيض أولي تدريجي يفترض استكماله بخطوات لاحقة. ويتوقع ان تواصل الفائدة على الدولار تراجعها لتصل الى 3 في المئة في المرحلة المقبلة، على الّا تتجاوز 4 أو 5 في المئة على الليرة اللبنانية.

 

التعميم من منظار صناعي

يمد تعميم مصرف لبنان القطاع الصناعي بطاقة ايجابية، بحيث يساهم هذا التعميم بالمحافظة على صمود بعض المؤسسات الصناعية ويبعد شبح الافلاسات او الانهيار، ويعطيها من دون شك جرعة دعم تنافسية في التصدير، كما يمكن ان تساعد المصدّرين على توسيع مروحة صادراتهم.

 

يرى رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط جاك صراف انّ هذا التعميم هو بمثابة خطوة الألف ميل تجاه القطاع الصناعي عَدا عن انها تساعد كل القطاعات، إنما لا تساعد على الاستمرارية في ظل هذه الظروف، إذ انّ الصعوبات في مكان آخر، بحيث انّ المطلوب اليوم وبإلحاح كي تستمر المصانع بالانتاج أن يصدر مصرف لبنان تعميمًا يُجيز فتح اعتماد يسمح بانتظام استيراد المواد الأولية الأساسية للصناعة بقطاعاتها كافة.

وكشف انّ بعض الصناعيين ابتكروا افكارًا جديدة تمكّنهم من الصمود لوقت أطول، وقال: على سبيل المثال نقدّم للمستوردين للمنتجات اللبنانية حسومات إضافية على المبيع شرط أن يدفعوا ثمن البضائع نقدًا، وليس عبر مصارف لبنانية. وأسف لأننا كصناعيين لطالما كنّا اوفياء للمصارف اللبنانية حول العالم، لكننا اليوم وبسبب هذه التدابير اضطررنا مرغمين للتعاون مع غيرها وتحويل ايداعاتنا الى لبنان من خلالها لكي يتم اعتبارها fresh money فيمكن عندها سحبها والعمل بها، أمّا استمرار التعامل مع المصارف اللبنانية حول العالم وتحويل اموالنا من الخارج الى لبنان فلا يعتبر fresh money، وبالتالي لا يمكن الاستفادة منه. وأكد صراف أنّ تحويل اعمالنا المصرفية الى مصارف غير لبنانية يخسّر المصارف اللبنانية، ونحن نأسف لذلك

تعميم سلامة

جاء في نص التعميم الآتي:

- المادة الأولى: يضاف الى القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المادة الرابعة مكرر التالي نصها:

«المادة الرابعة مكرّر: يقوم مصرف لبنان استثنائيًا بدفع الفوائد على الودائع بالدولار الاميركي المودعة لديه من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50 في المئة بالدولار الاميركي و50 في المئة بالليرة اللبنانية.

- المادة الثانية: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المادة السادسة مكرر التالي نصها:

«المادة السادسة مكرر: يقوم مصرف لبنان استثنائيًا بدفع فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي المصدّرة منه التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50 في المئة بالدولار الاميركي و50 في المئة بالليرة اللبنانية».

- المادة الثالثة: يعدل ترقيم المادة الرابعة والمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث تصبح على التوالي المادة الخامسة والمادة السادسة.

- المادة الرابعة: يضاف الى القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المادة الرابعة التالي نصها:

المادة الرابعة: أولًا: على المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الاقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقّاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4/12/2019 المبيّن في ما يلي:

- 5 في المئة على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية).

- 8,5 في المئة على الودائع بالليرة اللبنانية.

ثانيًا: تبقى شروط الودائع كافة المتلقاة من المصارف العاملة في لبنان قبل تاريخ 5/12/2019 خاضعة لما سبق وتم الاتفاق عليه بين المصرف المعني وعملائه وذلك لغاية استحقاقها.

 

يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية) وفقًا لما يلي:

- 50 في المئة بعملة الحساب.

- 50 في المئة بالليرة اللبنانية.

- المادة الخامسة: يُعمل بأحكام المواد الاولى والثانية والرابعة من هذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.

- المادة السادسة: على المصارف العاملة في لبنان أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج عن تطبيق أحكام هذا القرار في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت BRR.

- المادة السابعة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».

وقد يهمك ايضا:

السوق المالية السعودية تُؤكّد أنّ نِسبة التذبذب اليومي لسعر السهم عند 10%

زيادة تسعيرة البترول لأكثر من 2 في المائة ليصل لأعلى مستوياته خلال شهرين