الحراك الشعبي يستمر لأسبوعه الـ48 على وقع اشتباكات واعتقالات في الجزائر

حاولت قوات الأمن الجزائرية، الجمعة، منع «حراك الجمعة 48»، بالعاصمة عبر شن حملة اعتقالات وسط أوائل المتظاهرين، الذين بدأوا بالتجمع في الصباح، ونتيجة لذلك وقعت مواجهات حادة في العاصمة وببجاية (250 كلم شرقا) بين عدد كبير من المتظاهرين وقوات الأمن، فيما عبر المحتجون في بقية مدن البلاد عن رفضهم مسعى تعديل الدستور، الذي يريده الرئيس الجديد قبل نهاية العام.

وأعلنت فطة سادات، البرلمانية والقيادية في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، أن قوات الأمن اعتقلت مناضلين من الحزب بالقرب من مقره وسط العاصمة، ونشرت أسماءهم بحسابها بشبكة التواصل الاجتماعي، وهم عمروش بوسعد ومراد بيبي وحمزة موياحوش، وناصر حروش، واستنكرت البرلمانية «القمع الموغل في التوحش»، وأكدت أن «الإرادة الشعبية لن تنحني مهما بلغ القمع».

واستمر اعتقال مناضلي «التجمع»، وهم ناشطون بالحراك الشعبي، حتى آخر النهار. ودرجت قوات الأمن على «خطف» المتظاهرين قبل بداية الاحتجاج لتقليص عددهم. 

وقال صحافيون، غطوا الحدث أمس، إن رجال الأمن أظهروا استياء شديدا من استمرار الحراك، وظهر ذلك من خلال تصرفاتهم المتشددة مع المتظاهرين.

ورفع المحتجون عدة شعارات، وهم يجوبون شوارع العاصمة، أبرزها «تعديل الدستور مسرحية... المشكلة في الشرعية»، تعبيرا عن تحفظهم الشديد على ترتيبات جارية لتعديل الدستور، وهو المسعى الذي يرى فيه المتظاهرون «إرادة من جانب تبون لاستدراك شرعية غائبة». كما تم رفع شعار «يا ديدوش ارتاح ارتاح... سنواصل الكفاح»، وهو اسم أحد أبرز رموز ثورة التحرير.

واستهدف المحتجون بشعاراتهم ناشطين بارزين كانوا معهم حتى وقت قريب، ثم أصبحوا وزراء في الحكومة ومستشارين لدى وزراء. ومن الأسماء التي تم ترديدها باستهجان وزير الصناعة فرحات آيت علي، ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة، ومستشارها الكاتب المعروف احميدة عياشي، وكاتب الدولة للصناعة السنمائية الممثل المشهور يوسف سحيري، وهؤلاء الأربعة كانوا من أشد المعارضين للانتخابات، وللمترشحين الخمسة لها، ومنهم تبون.

وبحسب مراقبين في المدن الكبيرة، فقد عرف عدد المتظاهرين انخفاضا منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا الشهر الماضي. والسبب في ذلك هو أن المئات باتوا مقتنعين بأنه لا جدوى من استمرار الاحتجاج، على أساس أن الرئيس الجديد أصبح أمرا واقعا يجب التعامل معه.

 بينما أصبح قطاع آخر، بحسب المراقبين نفسها، يخشى من الاعتقال الذي طال عددا كبيرا من النشطاء.

ويراهن المتظاهرون المتمسكون بمواصلة الاحتجاج في الشارع، على 22 فبراير (شباط) المقبل، تاريخ مرور سنة على اندلاع الحراك، على أمل أن يتجدد نفسه. لكن في المقابل تبدي السلطات حرصا على إنهائه قبل هذا الموعد، مخافة أن يعرف انتعاشا. 

كما يراهن المتظاهرون على أخطاء محتملة من جانب السلطة، لعودة الذين انسحبوا إلى صفوفهم، كأن تتأخر وعود الرئيس في التجسيد، وخاصة تعهداته باستعادة الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج، خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. 

ويتوقع مراقبون أن تأخذ القضية وقتا طويلا، إن كان الرئيس يملك فعلا إرادة في إطلاق إجراءات مع البلدان، التي توجد بها هذه الأموال، بغرض استرجاعها.

في سياق متصل، أعلن محامون يدافعون عن معتقلين من الحراك، أن محاكمة الناشط سمير بلعربي ستتم يوم 27 من الشهر الحالي، وهو متهم بـ«إضعاف معنويات الجيش»، بسبب تصريحات وكتابات نشرها بالمنصات الرقمية.

 فيما لم يحدد القضاء أي تاريخ لمحاكمة الناشطين البارزين، كريم طابو وفضيل بومالة، المتابعين بالتهم نفسه. والثلاثة في السجن منذ 6 أشهر، كما يوجد عدد كبير من المتظاهرين رهن الحبس الاحتياطي.

وكان سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، قد نقل عن الرئيس خلال لقاء بينهما الأسبوع الماضي، أنه «على استعداد للإفراج عن معتقلي الحراك».