عبد المجيد تبون يدعو إلى وقف عمليات "الاستيراد العشوائي" في الجزائر

دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أول خروج له إلى الميدان إلى "وقف عمليات الاستيراد العشوائي"، بينما أفرجت محكمة بغرب البلاد عن المنتج والمخرج التلفزيوني الشهير عبد القادر جريو، على أن يمثل أمام القاضي في وقت لاحق. أما الناشط السياسي البارز كريم طابو، فقد رفضت محكمة بالعاصمة طلب محاميه الإفراج المؤقت عنه.

أبدى تبون، أمس وهو يزور "معرض المنتجات المحلية"، الذي يُنظم كل سنة بالعاصمة انزعاجا من الإفراط في الاستيراد بسبب الاعتماد الكلي على المحروقات، التي تستورد الجزائر بفضل مداخيلها، كامل احتياجاتها من غذاء ومواد مصنعة ونصف مصنعة. أما ما يتم تصنيعه محليا من منتجات، فقال وهو يقف بجناح مؤسسة خاصة: "لا يمكن أن نطلق عليه تسمية صناعة، فهي مجرد استيراد مُقنّع". وأشار إلى أنه "لا يمكننا الدخول في عهد التصنيع من دون مراجعة سياسة الاستيراد، ومعالجة بعض القضايا غير الأخلاقية التي تشوبها"، ويقصد ضمنا، ممارسات فساد وغش كانت ميزة نشاط الاستيراد، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

يشار إلى أن تبون قاد وزارة التجارة، كوزير بالنيابة، لفترة قصيرة قبل أن يتولى رئاسة الوزراء عام 2017 ولمدة شهرين فقط. وتعد زيارة "معرض المنتجات" أول نشاط يقوم به تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية يوم 12 من الشهر الجاري، وكان معه رئيس الوزراء بالنيابة صبري بوقادوم، ووزير التجارة سعيد جلاب.

وقد توقف مطوّلا عن جناح "الصناعات العسكرية" التابع لوزارة الدفاع. وقال: "يجب أن يشكل قطاع الصناعات العسكرية في الجزائر قدوة للمتعاملين الصناعيين في مجال الاندماج"، داعيا إلى "الاستلهام بوطنية والتزام وجدية القطاع العسكري في مسار التقويم الصناعي". وأضاف أن "الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية إجمالا". يشار إلى أن موازنة الدفاع تصل إلى 10 ملايير دولار، فيما بلغت مداخيل البلاد 30 مليار دولار العام 2018.

وعبّر تبون عن "فخره بالصناعة العسكرية، فالصناعة الميكانيكية الوحيدة الموجودة في هذا الوطن، هي الصناعة العسكرية بالنظر لجديتها"، داعيا المشرفين عليها إلى "توسيع نشاطهم لتشمل الاستخدامات المدنية".

وعبّر الرئيس الجديد عن استيائه من "بعض المتعاملين (من المستثمرين) الذين تسببوا في تبذير موارد مالية كبيرة، بالعملة الوطنية والصعبة لسنوات دون تقديم أي نتيجة". وكان يشير ضمنا إلى رجال أعمال كانوا مقرّبين من الرئيس السابق، حصلوا على قروض كبيرة من المصارف الحكومية لاستيراد منتجات وسلع.

وتم ذلك، حسب مراقبين، على حساب إطلاق صناعة حقيقية تقدم إضافة للاقتصاد، الذي يعاني من تبعية مفرطة للنفط والغاز. ودعا رئيس الجمهورية إلى "الحد من ظاهرة تبذير الخبز التي تتسبب في إهدار العملة الصعبة، فمن غير المعقول أن تستورد الجزائر القمح ليتم بعدها تبذير الخبز"، معلنا بالمناسبة عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة في الحكومة التي يعتزم تشكيلها قريبا، بحسب مقرّبين منه.

في غضون ذلك، أفرجت محكمة بوهران (غرب) أمس عن المنتج والمخرج والممثل التلفزيوني عبد القادر جريو، بعد اعتقال دام 48 ساعة. ويعود سبب اعتقاله إلى تصريحات في فيديو نشره يشجع فيه على التظاهر ضد الرئيس الجديد. واتهمت النيابة جريو بـ"التحريض على التجمهر غير المرخص"، وستتم محاكمته في تاريخ تحدده المحكمة، حسب أحد محاميه.

في المقابل، رفضت "غرفة الاتهام" بمحكمة الاستئناف بالعاصمة أمس طلب محامين الإفراج عن الناشط السياسي البارز، كريم طابو، وذلك للمرة الثالثة منذ إيداعه الحبس الاحتياطي منذ 3 أشهر. واعتقل طابو بسبب تصريحات أدلى بها خلال تجمع بشرق العاصمة، عدت مسيئة للجيش. ويتابع بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، التي يشترك فيها معه، عدة ناشطين منهم الكاتب الصحافي فضيل بومالة، ورجل الثورة الثمانيني، لخضر بورقعة.

قد يهمك ايضا

محللون يكشفون الفتنة بين الرئيس الجزائري الجديد والحراك الشعبي