استقالة الحكومة التونسية تُنذِر بتفاقُم أزمة سياسية واقتصادية كبيرة

أكّدت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن استقالة رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، تزيد من تعميق الأزمة السياسية في البلد المغاربي، بينما تشتد وطأة الظروف الاقتصادية في ظل التبعات الناجمة عن وباء كورونا منذ بداية العام الجاري.

ويوم الأربعاء، قدم الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعدما قضى خمسة أشهر فقط في الحكومة، وفي وقت لاحق، قام بإقالة كل وزراء حركة النهضة.
وأورد بيان حكومي أن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس قيس سعيد، وذلك عقب تزايد الضغوط في البرلمان للإطاحة برئيس الحكومة بسبب شبهة تعارض مصالح.
ويتعين على رئيس الجمهورية في الوقت الحالي أن يختار مرشحا جديدا للمنصب، لكن البرلمان منقسم بشدة بين أحزاب متنافسة وسيؤدي الإخفاق في تشكيل ائتلاف حكومي آخر لإجراء انتخابات.

وأوضح المصدر أن حركة النهضة، قامت بعزل نفسها عن باقي القوى السياسية في البلاد، حينما لجأت إلى بعض الأحزاب لأجل وضع ملتمس الرقابة.
وراهنت حركة النهضة على كل من حزب قلب تونس، الذي يقوده نبيل القروي؛ مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية وتجري متابعته حاليا بسبب تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وهذا الحزب فقد تأثيره بشكل كبير بعد أشهر قليلة من الانتخابات، أما القوة السياسية الثانية فهي ائتلاف الكرامة الذي يقوده سيف الدين مخلوف، وهو محام تولى مهمة الدفاع عن عدد من منفذي الهجمات الإرهابية وعرف كثيرا بإثارة الجدل في تونس.

لكن الائتلاف الحكومي الحالي في تونس ولد ضعيفا، بحسب لوموند، حينما جرى تشكيله من حزب محافظ ومزيج آخر من قوى ديمقراطية وقوميين ووسطيين، ولهذا السبب يقر النائب عن حركة النهضة، أسامة صغير، أن الدخول إلى الحكومة كان "على مضض"، وفقا لصحيفة اللوموند الفرنسية.
ويرى هشام عجبوني عن التيار الديمقراطي، أن النهضة كانت تريد إطاحة هذه الحكومة منذ اليوم الذي بدأت فيه استلام مهامها.

ظروف اقتصادية قاتمة
تأتي هذه الأزمة السياسية في ظل لحظة سيئة جدا، من الناحية الاقتصادية، فإذا كانت تونس خرجت بخسائر غير ثقيلة من وباء كوفيد-19، الناجم عن تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت 50 حالة وفاة، فإن الاستقالة الأخيرة تنذرُ بمفاقمة الوضع.

ويتوقع في تونس بأن يتراجع الناتج المحلي بـ6 في المائة خلال العام الجاري، بينما يشارفُ قطاع السياحة الحيوي في البلاد على لفظ أنفاسه أو أنه شبه ميت تقريبا.
ويشكل قطاع السياحة ما يقارب 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في تونس، وتوقف هذا القطاع بشكل تام طيلة أشهر من جراء قيود الإغلاق التي جرى فرضها محليا ودوليا بسبب تفشي كوفيد- 19.

تأتي استقالة الحكومة في تونس، بينما كان الشارع يتطلع إلى حزمة إصلاحات وقرارات من شأنها أن تخفف وطأة الأزمة الحالية، لا سيما أن عددا من المناطق تشهد خروج محتجين لرفع "مطالب تنموية"، أما على المستوى الخارجي، فثمة تحديات كبرى تحيط بتونس، في ظل تزايد التدخل الأجنبي في ليبيا، وهناك احتمال لأن تصبح تهديدا دائما، وهكذا فإن تونس ستوجهُ وضعا صعبا في الداخل والخارج، في ظل غياب توافق سياسي يستطيع أن يدير الأزمة.

قد يهمك أيضًا

واشنطن تدرس منع “ملايين” الصينيين من دخول الأراضي الأمريكية

وزير العمل يكشف عن مساع لشمول النازحين بقروض البنك الدولي