قتلى في نزاع عشائري في دير الزور واعتصام مسلح في سجن إدلب

أعلنت المعارضة السورية، أمس (السبت)، مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في اشتباك بين قبيلتين عربيتين في ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية.

وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية إن "تسعة أشخاص قُتلوا من عشيرة البوفريو، وسقط قتيل من عشيرة الكبيصة في قرية ماشخ شمال شرقي مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي"، مشيرًا إلى أن أكثر من 25 شخصًا أُصيبوا بجروح تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة البصيرة وبلدة الشحيل.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: "ما جرى هو بسبب نزاع ثأري وعشائري قديم بين أبناء القبيلتين، وامتد إلى عدد من قرى وبلدات ما يُعرف بـخط الخابور بريف دير الزور الشمالي الشرقي".

وأوضح المصدر أن "الفوضى التي تعيشها المنطقة والخلافات حول الثروات النفطية في المنطقة وتجارتها مع (قسد) سبّب كثيرًا من المشكلات التي تجري في المنطقة".

وشهد السجن الخاص بمحكمة سرمدا في إدلب التابع لوزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ"، في ساعة متأخرة من ليل السبت، عصيانًا من قبل عشرات المساجين خلال محاولتهم الهروب، قوبل باستنفار أمني من المسؤولين لاحتواء الموقف.

قال مصدر مقرب إن نحو 50 سجينًا في قضايا قتل وسطو وجنايات، حاولوا الهرب من سجن محكمة سرمدا، عقب عملية استعصاء، تمكنوا في اللحظات الأولى من الاستعصاء من كسر أحد الأبواب والسيطرة على كمية من الأسلحة قبل تدخُّل القوة التنفيذية لدى المحكمة، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين استمرت لأكثر من ساعتين داخل أحد أروقة المحكمة، وانتهت بسيطرة القوة الأمنية المسؤولة على المحكمة على الوضع الأمني، واحتواء الموقف داخل السجن دون وقوع قتلى أو جرحى بين الطرفين.

وأضاف أن الوضع عاد إلى الاستقرار الكامل داخل السجن عقب إحباط عملية الاستعصاء والهروب من قبل الموقوفين، والاستماع لمطالب البعض منهم من قبل معنيين في الجهاز القضائي لدى محكمة سرمدا، وذلك تزامنًا مع العطلة القضائية بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد لهذا العام.

يُذكر أن وزارة العدل التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" أصدرت الأربعاء الماضي مرسومًا بمنح عفو عن السجناء المحكومين بالجرائم الجنائية والجزائية قبيل عيد الفطر. ونشرت حينها "الإنقاذ" نص المرسوم على معرّفاتها الرسمية، وتضمّن منح المحكومين عفوًا عن كامل مدة الحبس المتبقية بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك وعن كامل العقوبة المالية، إذا كان المبلغ 500 دولار أميركي وما دون، فيما يُعفى عن نصف العقوبة المالية إذا كانت أكثر من ذلك المبلغ، و"يُشترط للاستفادة من المرسوم سقوط الادعاء الشخصي إن وجد، وتسليم الفارين من القضاء أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور ونشر المرسوم".

كما استثنى المرسوم المحكومين بجرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وترويج وتجارة المخدرات.

في سياق منفصل، تواصل عمليات فك الأسرى والمعتقلين بين النظام وفصائل المعارضة السورية المسلحة، بوساطة تركية وروسية، مستغلة الأطراف جميعها، حالة الهدوء والاستقرار الأمني ووقف إطلاق النار في إدلب الذي دخل حيز التنفيذ منذ 5 مارس (آذار)، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وجرت على إثر ذلك 3 عمليات تبادل لأسرى ومعتقلين بين النظام وفصائل المعارضة خلال أقل من أسبوع، أفضت إلى إطلاق سراح 18 شخصًا، بينهم عسكريون، وجثتان لعناصر تابعة لفصائل إيرانية، بين الطرفين.

ويقول الناشط مصعب الأشقر إنه جرت العملية الأولى بين "الجبهة الوطنية للتحرير"، في فبراير (شباط) الماضي، وجرى خلالها تسليم جثة لضابط في قوات النظام كانت محتجَزة لدى "الجبهة" مقابل الإفراج عن أسيرين من "فيلق الشام" كانوا قد أُسِروا من قبل قوات النظام في إحدى المعارك شمال سورية سابقًا. ويضيف الأشقر: "أعقبتها عملية تبادل مماثلة في دارة عزة غرب حلب، يوم السبت 16 مايو (أيار)، بين النظام و"هيئة تحرير الشام"، أطلقت بموجبها الأخيرة سراح ضابطين من قوات النظام، مقابل الإفراج عن أربعة أسرى، ثلاثة منهم عناصر في "الهيئة" والرابع مقاتل في "حركة أحرار الشام".

وأعقبتها عملية أخرى بين "الجبهة الوطنية للتحرير" وقوات النظام يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، جرى فيها تبادل أسرى وجثث مع عناصر النظام، حيث جرى تحرير ثلاثة أسرى من فصيل "فيلق الشام" مقابل تسليم عنصر وامرأة متعاونة مع النظام وجثث تعود لعنصرين اثنين من فصائل إيرانية. ولفت إلى أنه أجرت غرفة عمليات "وحرِّض المؤمنين"، يوم الجمعة 22 مايو عملية تبادل أسرى مع عناصر النظام في بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، جرى من خلالها إطلاق سراح امرأتين مع أطفالهما الثلاثة، كان النظام قد ألقى القبض عليهم خلال توجههم من مناطق سيطرته إلى إدلب في وقت سابق، مقابل ثلاثة عناصر من عناصر النظام، بعد أن وقعوا بقبضة الثوار خلال معارك في جبل التركمان بريف اللاذقية.

وأكد مصدر عسكري في فصائل المعارضة السورية العاملة في إدلب، أن "عمليات التبادل للأسرى والمعتقلين مع النظام تجري بوساطة تركية وروسية"، لافتًا إلى أنها "ستستمر ما دامت هناك جهود من قبل الأطراف الراعية لوقف إطلاق النار في إدلب وعمليات تبادل الأسرى والمعتقلين التي تضمن الحرية لأكبر عدد من أهلنا المعتقلين لدى سجون النظام".

قد يهمك ايضا

تحالف "الوطن اولاً" يدعو وزارة الداخلية إلى الاستعانة بأبناء المحافظات المحررة في الملفات الأمنية

العراق يعلن أنّ مرحلة احتواء وانحسار فيروس "كورونا" بدأ في البلاد