المتظاهرون يضغطون على الحكومة اللبنانية بالعودة إلى الشارع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

عاد المتظاهرون اللبنانيون إلى الشارع للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وعد بها رئيس الوزراء سعد الحريري.

وجمعت الاحتجاجات، التي بدأت الخميس، جميع أطياف المجتمع اللبناني، في حركة غير عادية، تنادي بسقوط النخبة السياسية، التي يحملها المحتجون مسؤولية إدخال البلاد في أزمة اقتصادية خانقة.

وفي الصباح الباكر، بادرت مجموعات من الشباب، يحملون أكياسا للقمامة، بتنظيف شوارع بوسط العاصمة بيروت من آثار احتجاجات اليوم السابق. ثم ظهرت بعدها أفواج المتظاهرين الأولى، معلنة بدء الاحتجاجات الجديدة، بالطبول ومكبرات الصوت.

وفي يوم الجمعة، أمهل الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة للاتفاق على إصلاحات تعالج الأزمة الاقتصادية في البلاد، ملوحا بالاستقالة إن هم لم يتوصلوا إلى حل.

واتهم الحريري منافسيه بعرقلة إجراءات من شأنها حصول لبنان على تعهدات غربية بمساعدات مالية قيمتها 11 مليار دولار، لحماية اقتصاد البلاد من الانهيار.

ويتمتع الحريري بدعم دول غربية ودول عربية بالخليج. وقد تؤدي استقالته إلى أزمة سياسية في البلاد، إذ قد يصعب على الأطراف الأخرى تشكيل حكومة بديلة.

كما أن استقالة الحريري ستمنح سلطة أوسع لجماعة "حزب الله" المدعومة من إيران. وسيكون حينها من المستبعد أن يحصل لبنان على مساعدات مالية غربية أو من دول الخليج المتخاصمة مع طهران.

ويتنظر رئيس الوزراء من شركائه في الحكومة تقديم مقترحات اقتصادية تتضمن رسوما على المصارف، وخطة تخفف العبء عن شركة الكهرباء الحكومية المتهالكة.

وأعلن زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أمس سحب وزراء حزبه الأربعة من الحكومة، مطالبا بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يزيد من الضغط على رئيس الوزراء.

دعم حزب الله

أما الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، فوقف إلى جانب الحكومة، قائلا إن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد لا تسمح "بتضييع الوقت الثمين" في تشكيل حكومة جديدة.

ولكنه نبه إلى أن فرض المزيد من الضرائب على الناس سيؤدي إلى "تفجير" الاضطرابات.

والمساعدات المالية الغربية مشروطة بإصلاحات، طال انتظارها، تحارب التبذير والفساد.

وكانت الاحتجاجات اندلعت بسبب مشروع رسوم على تطبيق واتساب، وهو إجراء اعتبره الكثيرون محاولة أخرى من الحكومة لامتصاص أموال الناس، دون أن يأخذوا شيئا من الدولة.

قد يهمك أيضا
رئيس الوزراء البريطاني في سباق للحصول على تأييد البرلمان للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي