الحكومة الجزائرية تبحث الأحد "إبطال قنابل توشك على الانفجار"

دافع رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد، الأحد، عن "مخطط عمل الحكومة" أمام أعضاء الغرفة البرلمانية، بينما تبحث الرئاسة الجزائرية، الأحد، في اجتماع مع الوزراء والولاة الـ48 ملفات كبيرة، مرتبطة بالتنمية والمشاكل الاجتماعية، في محاولة لتفكيك الأزمات الموروثة عن السياسات التي اتبعها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،.

وسيجري اللقاء في منتجع بالضاحية الغربية للعاصمة، ويدوم يومين، وستخرج منه الحكومة بخريطة طريق لحل الأزمة الاقتصادية. وقال مسؤولون بوزارة الداخلية إن اجتماع الرئاسة بالولاة، الذين يمثلون الحكومة على المستوى المحلي، سيتناول «التحسين المتواصل للإطار المعيشي للمواطن، وتسيير الاستثمارات من خلال ترقية روح المقاولات، وتجسيد الحكامة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن الجديدة، والتحكم في ملف السكن، وحل مشكلة حوادث الطرقات (أكثر من 3 آلاف قتيل سنوياً)، إضافة إلى فك العزلة عن المناطق الحدودية ورقمنة الخدمات».

واختارت الحكومة شعار «من أجل جزائر جديدة»، عنواناً للقاء، وهو أحد شعارات الرئيس عبد المجيد تبون، في حملته لانتخابات الرئاسة، التي جرت نهاية العام الماضي، وأفاد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، بأن جراد «مكلف من الرئيس تبون بتفكيك الألغام، التي نصبتها سياسات الرئيس بوتفليقة الخاطئة». ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بأخطاء كبيرة ارتكبت في الـ20 سنة الماضية، تخص مشروعات الاستثمار في المناطق الداخلية، عهدت لرجال أعمال، وضخت فيها أموال كبيرة بفضل قروض المصارف الحكومية. لكن لم تعط النتائج التي أعلن عنها قبل إطلاقها، على مستوى تطوير معيشة المواطن، خصوصاً ما تعلق بالخدمات الصحية، وتوفير الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والغاز، والصرف الصحي. وثبت أن هذه الجوانب كانت نقطة سوداء في برامج التنمية، التي رصدت لها الدولة في عهد بوتفليقة 800 مليار دولار، وكانت النتيجة مخيبة بسبب ممارسات الفساد، التي حالت دون تنفيذ السياسات في المجال الاجتماعي.

وتسعى الحكومة، عبر استدراك أخطاء الماضي، لإبعاد فتيل غضب اجتماعي متوقع، ويفضل مسؤولون الحديث عن «إبطال قنابل توشك على الانفجار، خلفتها السياسات الحكومية السابقة». علماً بأن العديد من رجال الأعمال يقبعون في السجن منذ سقوط بوتفليقة، وهم متهمون بجرائم فساد، وعهد إليهم إنجاز مشروعات واستثمارات بالولايات الداخلية.

وتواجه البلاد شحاً في الموارد المالية، ينذر بوقف أجور ملايين العمال والموظفين الحكوميين، إذا لم تنجح السلطات في إنعاش الاقتصاد بسرعة. وزاد توقف شركات أرباب العمل المسجونين من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي لآلاف العمال المحالين على البطالة، الذين لا يمكن للحكومة أن توفر لهم مناصب شغل بسبب شلل الاقتصاد منذ 2014.

وقال رئيس الوزراء، أمس، خلال عرض برنامج عمل حكومته بـ«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، أن رئيس الجمهورية وحكومته «عازمان على المضي قدماً مع كل القوى الوطنية، عبر الحوار والتشاور والشراكة الصادقة والنزيهة، من أجل وضع الجزائر في مأمن يجنبها المخاطر بصورة نهائية».

وأشار جراد إلى «مسؤولية كل القوى السياسية والنخب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وجميع المواطنين للتجند، والعمل سوياً لبناء الجزائر، التي ضحى في سبيلها ملايين الشهداء والمجاهدين»، موضحاً أن مخطط عمل الحكومة يهدف إلى «بناء جزائر جديدة، ترقى لمستوى تطلعات الشعب وطموحاته المشروعة، ويعجّل بإجراء تغييرات عميقة لإحداث قطيعة مع أنماط الحكم (السابق)، التي وسعت الهوة، وأنتجت سياسات مكلفة (مالياً)، وتسببت في تبذير المال العام، وتعقيد أوضاع فئات من المجتمع».

وشدد جراد على أن الحكومة «مدعوة للعمل على جبهتين: الأولى اجتماعية من خلال ضمان تكافؤ الفرص، وتهيئة مناخ تطبعه الثقة، والدعم انطلاقاً من جزائر جديدة لا تقصي أحداً. والثانية اقتصادية من خلال التأكيد على بعث الاقتصاد الوطني، وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين، الذين تأثروا من سوء الخيارات التي تم تحديدها في مجال تسيير الاقتصاد، ومن عرقلة آليات المنافسة، وعدم استقرار التشريع».

ويُشار إلى أن «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى)، صادق الخميس الماضي على «مخطط العمل»، الذي يصبح قابلاً للتنفيذ بعد الموافقة عليه من «مجلس الأمة».