القضاء يحتفل بمكاتب المساعدة القانونيَّة والادارة الإلكترونيَّة للدعاوى

بغداد – نجلاء الطائي  اعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي عن افتتاح مكاتب المساعدة القانونية والاطلاق التجريبي لنظام ادارة الدعاوى الكترونيا بالتعاون مع الولايات المتحدة الاميركية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، في احتفالية حضرها رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود وبعض رموز السلطة القضائية.وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى في كلمته ان "مواضيع هذه الاحتفالية تعدُّ نقطة مفصلية في تحديث اساليب العمل في المحاكم واجهزة القضاء الاخرى"، مؤكدا ان "هدف السلطة القضائية بأجنحتها جميعا ينصبُّ في تحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان المادية والمعنوية عن طريق تطبيق التشريعات بدرجاتها كافة، بدءاً من دستور جمهورية العراق، ومرورا بالقوانين وكل التشريعات النافذة في البلاد بموضوعية وحياد كاملين".
وأوضح المحمود ان "السادة القضاة يطبقون التشريعات نصا وروحا مراعين كل الظروف المجتمعية في العراق الاقتصادية منها والثقافية والنفسية"، لافتا الى ان "تحقيق هذا الهدف بحاجة الى كفاءات بشرية ترتقي الى مصافه واداوته المادية التي كلما كانت متطورة وعلمية اختصرنا الجهد والوقت"، ناقلاً "سعي السلطة القضائية منذ ايلول عام 2003 الى العمل على تطوير طاقمها القضائي بشكل ينسجم مع ما يحصل في الدول المتقدمة ومع المستجدات التي حصلت في البلاد بعد التغيير".
وأشار المحمود الى ان "التطوير القضائي يكون بإعادة النظر في المناهج التي تدرس في المعهد القضائي وارسال الوفود الى خارج العراق للاطلاع والتدريب"، مستطردا انه "تم بمساعدة الولايات المتحدة الاميركية انشاء معهد التطوير القضائي الذي اخذ دوره المميز في عملية تطوير الكفاءات القضائية والقانونية في السلطة القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة".
ويرى المحمود ان "استكمال دورة التقدم بحاجة الى تطوير في اساليب العمل ومستلزماته وينعكس على امكانيتنا بصورة ايجابية ونحاول الافادة من مخرجاته في تحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان في العراق وهو ما حصل خلال الفترة الماضية"، معتبراً ان " الاطلاق التجريبي لإدارة القضايا الكترونيا هو  احد ادلة هذا التطور والذي كانت بدايته منذ عام 2008 بخطوات مدروسة وانه يتكون من نظام صمم بشكل انموذجي بعد الاخذ بتجارب الدول المتقدمة وقد تم الاطلاع عليه بصورة كاملة"، شارحا ان "النظام يساير الدعوى القضائية بدءً من تسجيلها ومرورا بجلسات المرافعة والقرارات الاعدادية المتخذة فيها وانتهاءً بصدور الحكم وتوثيقه على وفق احدث الاساليب وبشكل يتيح للقضاة الذين ينظرون هذه الدعوى واطراف العلاقة عن بعد الوقوف على تطورها ومساراتها بسرعة بحدود ما يسمح به القانون دون المراجعة الميدانية للمحاكم لرفع الزخم عنها وتنظيم سير العمل فيها".
واشار المحمود الى ان "الولايات المتحدة الاميركية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي اسهما في هذا المشروع من خلال مده بالأجهزة اللازمة وتدريب الطواقم العراقية القضائية والادارية والفنية على التعامل معه"، معربا عن امله بأن "يتم اعمام لهذه التجربة التي ستمارس اليوم في محاكم الاستئناف في بغداد والبصرة على بقية المحاكم كالأحوال الشخصية و المواد المدنية والتجارية وان نقف على كيفية تطبيق النظام ونرصد السلبيات ومعالجتها بواسطة الفنيين"، غير انه اكد "قلة هذه السلبيات ان وجدت".
ويتطلع المحمود الى ان "تكون الاجهزة القضائية متقدمة بالمستوى الحاصل في بقية الدول لأننا نسعى الى السير وعدم الوقوف والتأخر عن ركب الاخرين الذين يمضون في طريق التقدم يعتبر رجوعا عن التقدم"، داعيا الى "تحقيق عدالة ناجزة وسريعة وتأمين حقوق الانسان وتطبيق التشريعات الوطنية والدولية في هذا المجال".
اما بخصوص مشروع مكاتب المساعدة القانونية ذكر المحمود انه "جاء بمبادرة من برنامج الامم المتحدة الانمائي والولايات المتحدة"، موضحا ان "هذه المكاتب ستكون في دور العدالة لمساعدة الذين لا يملكون القدرة على ممارسة حقوقهم القانونية".
وزاد المحمود ان هناك "تجربة كنت قد اطلعت عليها في المحكمة الاتحادية بولاية كاليفورنيا الاميركية تتمثل بإيجاد قاعات فيها محامون شباب وطلاب كليات القانون ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة الشرائح التي لا تستطيع ان توكل المحامين"، كاشفا عن "سعيه لنقل هذه التجربة للعراق وكنت قد عرضتها لأساتذة القانون ومدير عام المعهد القضائي للاستعانة بطلاب المعهد في السنة الثانية وطلاب المرحلة الرابعة لكلية القانون وان يخوضوا هذه التجربة ليقدموا خدماتهم الى المجتمع وان يتعلموا منه ما يمارسونه وسأعمل على تطبيقها في المستقبل".
ويجد رئيس مجلس القضاء الاعلى في "انشاء المكاتب المساعدة القانونية طريقا لمساعدة بعض الشرائح كالنساء اللواتي يعانين من العنف الاسري والاحداث الذين يتعرضون للاعتداءات الجسدية والمعنوية بالإضافة الى العمال والفئات التي تتعرض للاعتداء على حقوقها لمساعدتهم باسترجاع حقوقهم على وفق القانون سواء امام القضاء ام اللجان المتخصصة التي تسعى للمصالحة بين الاطراف لاحلال السلم المجتمعي قبل الوصول الى القضاء".
*دعوات لانجاح مشاريع القضاء
واعرب المحمود عن امله في أن "تتظافر جهود كل المعنين في هذا المجال كنقابة المحامين واتحاد الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة لانجاح هذه التجربة القضائية القانونية الانسانية"، مشددا على "ضرورة دعمها لان في نجاحها تحقيق للعدالة وهو امر يحسب لهذه الجهات".
وعد المحمود "مكاتب المساعدة القانونية هذه عوناً للقضاء وستخفف الزخم عن المحاكم"، مبينا اننا "خضنا في السابق تجربة مكاتب البحث الاجتماعي الموجودة في محاكم الاحوال الشخصية والاحداث وفيها متخصصون على مستوى جيد من التأهل يعرض عليهم النزاع في الدعوى ويتولون دراستها من الناحية الاجتماعية والنفسية ويقدمون الحلول"، كاشفا ان "احصائية السنوات السابقة تبين ان 64% من دعاوى الاحوال الشخصية من طلاق وتفريق وغيرها قد نجح الباحث الاجتماعي في عدم وصولها الى القضاء وحصل الصلح بين الطرفين".
من جانبه افاد ادم عبد المولى، المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة  ان "اجتماع اليوم كان للاطلاع على بعض النتائج التي خططنا لها سوية منذ سنوات وكانت نتيجة عمل وجهد".
وتابع المولي ان "المشكلات الامنية في العراق لم تقف حائلاً امام تحقيق النتائج"، موضحا ان "فريق عمل مجلس القضاء الاعلى ابدى افضل استعداد للعمل معنا كشركاء في تحقيق حكم القانون والوصول الى العدالة واستقلال القضاء في اصعب الظروف".
ولفت المولى الى ان "الهدف واضح من اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى في العراق بتحقيق دولة حكم وسيادة القانون وبالتالي جاء تأسيسه ليكون مشرفا على القضاء بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية، بالاضافة الى السعي لبناء دولة على اساس سيادة القانون واحترامه"، مستطردا انه "من هنا جاء دورنا بدعم هذا الهدف والذي يحتاج الى خطة عمل مشتركة لسنوات منبثقة من اولويات وخطط مجلس القضاء التطويرية".
بدوره قال القائم باعمال السفارة الاميركية في بغداد السفير جون ديروشر ان "الولايات المتحدة ترى في مجلس القضاء الاعلى مكانة متميزة في العراق"، وعده "ضمانة كبيرة للعراقيين في حماية حقوقهم بشكل متساوٍ".
واضاف ديروشر ان "العلاقة بين الطرفين وثيقة جدا وتمتد لسنوات ولدينا شراكة واسعة النطاق مع النظام القضائي العراقي"، موضحا اننا "نقف مع العراقيين في دعم القضاء ومكافحة الفساد وتطوير النظام الجنائي".
وشدد السفير ديروشر نائب رئيس البعثه على ان "افتتاح مكاتب المساعدة القانونية في محاكم الرصافة والبصرة هي توسيع لهذه الشراكة التي تعود بالنفع على الجانبين".