الرئيس المصري محمد مرسي
على السلطات تنفيذ القرار، وطالب بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، باعتبارها إحدى المطالب الرئيسية للجماعة الصحافية ، مشيرًا إلى أن هناك عائقًا في المادة الرابعة من قانون حماية الثورة، و الذي يجيز الحبس في قضايا النشر، كما طالب بتعديل المواد الخاصة بالصحافة في الدستور .
و أضاف رشوان في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم" أن نقابة الصحافيين ترحب بقرار رئيس الجمهورية ، و رجوعه عن ملاحقة الصحافيين قضائياً ، مؤكدًا أن هذا القرار كان مطلبًا لجميع فئات الشعب المصري، و ننتظر تطبيق ذلك على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه دعا المتحدث باسم الرئاسة عمر عامر الأسبوع الماضي بسحب كافة البلاغات المقدمة من القصر الجمهوري ضد الصحافيين والإعلاميين.
وقال أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة صفوت العالم لـ "العرب اليوم" إن قرار الرئيس بسحب كافة البلاغات ضد الصحافيين والإعلاميين يعد قرارًا إيجابياًّ ويعبر عن مطالبة الإعلاميين بالكف عن ملاحقتهم قضائيا.
وكشف العالم عن أنه طالب الرئيس محمد مرسي من خلال أحد القنوات الإعلامية، الثلاثاء، بهذا القرار بسحب كافة البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين احترامًا لحرية الرأي والتعبير، داعيًا وسائل الإعلام إلى الحياد واحترام حرية الرأي والتعبير دون تجاوزات تؤدي إلى استخدام منطق الحرية بشكل سلبي.
فيما قال أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة هشام عطية، أعتقد أن صدور هذا القرار جاء بعد مطالبة المجتمع الدولي للرئيس محمد مرسي بالكف عن ملاحقة الصحافيين والإعلاميين قضائيًّا، وربط بين وقوف الولايات المتحدة في تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي باسم يوسف وانتقاد محاكمته، أدى إلى إحراج الرئيس محمد مرسي مما جعله يصدر هذا القرار الذي يثبت فيه للعالم الخارجي احترامه لحرية الرأي والتعبير.
وفي السياق ذاته دعا هشام عطية كافة وسائل الإعلام لبدء صفحة جديدة مع الرئيس محمد مرسي والحكومة ورصد كل ما هو خطأ دون الاتجاه إلى نشر الشائعات والسخرية التي تتجاوز الحدود من وجهة نظره.
وكان الرئيس محمد مرسي قد تنازل عن جميع البلاغات التي قام بتقديمها القصر الرئاسي ضد عدد من الإعلاميين والصحافيين خلال الفترة الماضية، احتراما لحرية الرأي والتعبير.
وقال المتحدث الرسمي باسم القصر الجمهوري إيهاب فهمي في تصريحات رسمية "إنه بعد مراجعة الشؤون القانونية بخصوص ما أثير عن تقدم الرئاسة بلاغات ضد صحفيين واعلاميين افادت بوجود بعض البلاغات بالفعل التي قدمتها منذ فترة بشكل مباشر".
أضاف فهمي أن هناك بعض البلاغات التى قدمتها منذ فترة الشئون القانونية لرئاسة الجمهورية، وبعد عرض الأمر على الرئيس محمد مرسي وجه بسحب تلك البلاغات احترامًا لحرية التعبير.
وكان القصر الرئاسي قد حرك بلاغات عدة ضد عدد من الصحافيين والإعلاميين بعد شهر تقريبا من تولي مرسي الحكم في حزيران/يونيو الماضي، وكان أبرزها بلاغ ضد صحيفة "المصري اليوم" بسبب خبر زيارة الرئيس مرسي لمستشفى القوات المسلحة، وبلاغ آخر ضد صحيفة "اليوم السابع" ورئيس تحريرها بسبب كتابة مقال ينتقد فيه الرئيس مرسي.
أرسل تعليقك