القضاء بالعراق طبيب ينشئ صفحة على الفيسبوك للتشهير بزميلته

كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي ، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، عن استقبال المحاكم العراقية يومياً العشرات من دعاوى القذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال المجلس في بيان إن "طبيب وطبيبة تعرضا ‏للتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)".

 

واضافت، أنه "بعد التحري اتضح ان هذا التشهير هو ‏من زميل لهم وبالاختصاص نفسه والسبب انه كان معجبا بها وشك بان لديها علاقة بزميله ‏فيما بعد وانه يروم خطبتها فبدأ بالتشهير بهما".‏

 

وأكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي تلقي المحاكم عشرات الدعاوى الخاصة بجرائم القذف ‏والتشهير يوميا بسبب سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

 

ولفت القضاة إلى "صعوبة وضع حد لهذه الجرائم لكون تلك المواقع متاحة للجميع ‏ومتنوعة، دعوا الى ضرورة اجراء تعديل على المواد الخاصة بقضايا النشر لكون قانون ‏العقوبات النافذ والخاص بنظر هذه القضايا شرع في عام 1969 وهي مدة طويلة لا تواكب ‏التطور التكنولوجي الحالي".‏

 

وقال قاضي محكمة تحقيق تكريت مصطفى عبد القادر، بحسب القضاء، "منذ انتشار ‏مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد بدأت محاكم التحقيق تستقبل يوميا عشرات الدعاوى ‏الخاصة بعمليات القذف والتشهير عبر تلك المواقع من المواطنين او الشخصيات العامة"، ‏مبينا أن "قانون العقوبات العراقي النافذ في مواده 433 و434 و 438 و 363 تطرق للجرائم ‏الخاصة بالتشهير او القذف وحدد عقوبتها بالحبس من مدة سنة الى خمس سنوات كحد اقصى ‏للعقوبة".‏

 

وأضاف، عبد القادر أن "اغلب قضايا القذف والتشهير على تلك المواقع ‏الغرض منها الابتزاز المالي ونعتبرها من الامور الغريبة والدخيلة على مجتمعنا العراقي التي ‏سادت في الآونة الأخيرة".‏

 

وأشار قاضي التحقيق إلى "صعوبة وضع حد لهذه الجرائم لكون مواقع التواصل الاجتماعي ‏متاحة للجميع وبإمكان من يسيء استخدامها إنشاء أسماء مستعارة للقذف والتشهير بالآخرين ‏وهذه إحدى المعرقلات التي تواجه القضاء بهذا الصدد"، موضحا أن "التعبير عن الرأي او ‏الانتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعتبر قذفا او تشهيرا الا اذا كان قد بني على ‏المساس بالشخص دون وجه حق ومخالف لقواعد التعبير عن الرأي وتجاوز حدود الاخلاق ‏والاداب العامة إذ لا بد ان يكون الطرح والانتقاد بناء للمصلحة العامة".‏

 

من جهتها، أكدت قاضي محكمة جنح الرصافة هند عبد الرزاق احمد في حديث، أنه ‏‏"نتيجة لكثرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمشاكل الناجمة عنها اصبحت هناك حاجة ‏ملحة  لتعديل المواد الخاصة بدعاوى القذف والتشهير لان قانون العقوبات عند تشريعه  في ‏عام 1969 لم يكن هناك شي اسمه انترنيت أو وسائل تواصل اجتماعي وانما كانت هناك ‏مطبوعات واهمها الصحف والتي هي الاخرى لم تكن في متناول الجميع ولا يقوم الكل ‏بقراءتها وحتى التلفاز لم يكن متداولا انذاك".‏

 

وأضافت عبد الرزاق أن "الزمن الحاضر مختلف عن الظروف التي صدر اثناءها القانون، ‏بالتالي فأن الامر بحاجة الى اجراء تعديل على المادتين 434 و 433 من قانون العقوبات بما ‏يتلاءم مع واقعنا الحالي".‏

 

وفي هذا السياق، ذكرت قاضي الجنح أن "المادة 433 من قانون العقوبات نصت على ان ‏القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى الطرق العلانية والتي من شأنها لو صحت ان ‏توجب عقاب من أسندت اليه و احتقاره عن أهل وطنه".‏

 

‏وأشارت إلى أن "هذه المادة تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات مع غرامة مالية ‏أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالقذف او التشهير على شخص سواء كان شخصية ‏عادية او عامة بإحدى طرق النشر سواء في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام ‏الاخرى".‏

 

وأوضحت ان "مواقع التواصل الاجتماعي عامة مثل الفيس بوك وتويتر والانستغرام تعبر من ‏الطرق العلانية ومتداولة من قبل الجميع اكثر من المطبوعات".‏

 

وعن حرية الآراء الشخصية لفتت إلى أن "حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور وفق المادة ‏‏38 منه لكن هذا الحق يعطي للمواطن حرية الانتقاد للحالات العامة المعروفة والشخصيات ‏العامة دون قصد التشهير او الاساءة او المساس بالامور الشخصية للشخص المقصود او الفرد ‏وعائلته دون دليل مؤكد أي بمعنى ان يكون الانتقاد بناء هدفه تسليط الضوء على الظواهر ‏السلبية دون ان يكون القصد الاساءة او التشهير فقط".‏

 

وعن إجراءات نظر هذه الدعاوى، نوهت بأن "القضايا الخاصة بدعاوى التشهير عادة ما تحال ‏الى خبراء قضائيين متخصصين في هذا المجال لبيان فيما اذا كان ما اسند للمتهم يشكل قذفا ‏وتشهيرا من عدمه ويكون الرأي الذي يقدمه الخبير في الغالب موضع نظر وربما تستند اليه ‏محكمة الموضوع كاساس للادانة والحكم"، موضحة ان "المادة القانونية انفة الذكر لم تميز في ‏عقوبتها عند ادانة أي متهم وللمحكمة عند الادانة والحكم بالعقوبة الزام المدان بالتعويض الذي ‏يتناسب مع ما اصاب المشتكي من ضرر وفقا لما يقدره الخبراء من مبلغ وبناء على طلب ‏المشتكي عند تحقق الضرر، ولها -أي المحكمة- منح المشتكي حق مراجعة المحاكم المدنية ‏للمطالبة بالتعويض اذا كان الفصل من شأنه تأخير حسم الدعوى الجزائية".‏

 

وعن عدد الدعاوى التي تعرض محكمتها ، قالت "تعرض علينا يوميا دعاوى يتراوح عددها ‏مابين (10-15) دعوى، وهذا يفسر ارتفاع مستوى الثقافة القانونية لدى عامة الناس".‏

 

وكشفت عن اغرب الدعاوى التي عرضت عليها وهي دعوى تعرض فيها "طبيب وطبيبة ‏للتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، وبعد التحري اتضح ان هذا التشهير هو ‏من زميل لهم وبالاختصاص نفسه والسبب انه كان معجبا بها وشك بان لديها علاقة بزميله ‏فيما بعد وانه يروم خطبتها فبدأ بالتشهير بهما".‏

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

العراق والإتحاد الأوروبي يبحثان التهيئة لإجراء الإنتخابات المبكرة

توزيع الإيرادات والإنتخابات المبكرة على طاولة الحلبوسي ووفد حزب بارزاني في بغداد