كتلة النهج الوطني تؤكد أن مجزرة الناصرية وصمة عار في سجل النظام السياسي

 أكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمه، اليوم الأحد، ان مجزرة الناصرية وصمة عار في سجل النظام السياسي الحالي لن يرحض عارها الا محاكمة مرتكبيها.

وقال طعمة في بيان له ان "مجزرة الناصرية يوم الخميس 28/11/2019 وصمة عار في سجل النظام السياسي الحالي لن يرحض عارها الا محاكمة كل من اشترك بتلك الجريمة البشعة سواء من اصدر الاوامر ومن نفذ تفاصيل تلك الجريمة".

وبين انه "من اكبر اخطاء الحكام مواجهتهم لاصحاب القضايا العادلة والوطنية بالقمع فتقود تلك الممارسات الظالمة الى نهاية الحاكم وانتصار المنتفض الغيور، ولهذا نذكر الجميع ان هؤلاء الشباب المنتفضين هم الثروة الحقيقية للبلاد وضمان اكيد لازدهار البلاد وحفظ هويته الوطنية وقد نجحوا فعليا بتوحيد جميع فئات الشعب تحت عنوان الوطن الحر المستقل السيد فلا يفرطوا بهذه الثروة الهائلة ، والإصغاء لهم والاستماع لمطالبهم واجب وطني وأخلاقي لايقبل التراخي في امتثاله".

ونؤكد على مجموعة  أمور :

1- نطالب بتقديم قتلة المتظاهرين ومرتكبي مجزرة الناصرية يوم الخميس 28/11/2019 وما تلاها الى المحاكمة الفورية العادلة وعدم التهاون مع تلك الضمائر الميتة التي عميت وصمّت عن استماع ورؤية الفجيعة وآلامها العميقة .

وهذه الخطوة ضرورية لتهدئة النفوس المفجوعة بأحبتها وأعزتها من الشهداء والجرحى والمصابين .

2- شمول شهداء  وجرحى مجزرة الناصرية وأحداث محافظة النجف الاشرف وبقية المحافظات بالحقوق والامتيازات  جميعها بما فيها المعنوية وفق القوانين النافذة .

3-ان مطالب المتظاهرين الواضحة لا تحتاج الى تأويل او تفسير ولاتتحمل التسويف والمماطلة وهي اقالة الحكومة وقد تحققت بدماء طاهرة بريئة ، إضافة الى تهيئة بيئة انتخابية سليمة ومنصفة من قانون عادل يسمح للشعب بالتعبير من خلاله عن ارادته الحرة دون توسط إرادات سياسية او اجندات خارجية وتشكيل مفوضية انتخابات  مستقلة حقا ومهنية حيادية يتبعها اجراء انتخابات مبكرة وهذه بمجموعها تمثل الحد الأدنى من متطلبات ومقتضيات الاصلاح السياسي الحقيقي .

4-على جميع القوى السياسية ان تقتنع بضرورة وجود الرقابة الشعبية وتدرك موقعيتها كركن أساسي في النظام الديمقراطي وتتعايش معها إيجابيا  وتلتزم  بتوفير كل متطلبات التعبير والافصاح عنها ولتكون الشاهد الأمين  على تقويم وتصحيح المسار السياسي.

5- نحيي الجهود المجتمعية المخلصة والمواقف الوطنية التي انطلقت لحفظ السلم والأمن المجتمعي وعملت على التهدئة في محافظة ذي قار وبقية المحافظات .

 6- إلغاء كل صفقات تعيين الدرجات الخاصة التي حصلت  بالضد من مطالب المتظاهرين بانهاء المحاصصة من تاريخ بداية التظاهرات في الاول من تشرين الاول ٢٠١٩ .

قد يهمك ايضا   

رئيس الحكومة العراقية يكشف عن نيته إجراء تعديل وزاري فريبًا

 الحكومة العراقية تتهم أجهزة استخبارات دولية بتعقيد المشهد ونشر الفوضى في البلاد