مطالبات برلمانية بمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل والقادة الامنيين بمحكمة مختصة

طالب النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، اليوم الاحد، بمحاكمة رئيس الوزراء السابق والقادة الأمنيين في محكمة مختصة بثورة تشرين.

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب إنه "تم قبول اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي".

واضاف ان "الاستقالة لا تعفيه وحكومته من المساءلة والقضائية من المجازر المرتكبة بحق الشعب، لانها بامر من الحكومة وتنص المادة 83 من الدستور ان المسؤولية تكون بين رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية تضامنية وهم يتحملون جميعا ارتكاب الجرائم".

وتابع "اوجه كلامي الى رئيس مجلس القضاء، ينتظر الشعب العدالة بحق المجرمين القتلى من سفك الدم العراقي وخصوصا في ذي قار"، مضيفا "نطالب مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة بثورة تشرين لمحاكمة رئيس الحكومة واعضاءها والقادة الامنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركو بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين ومنع سفر رئيس الحكومة واعضاءها والقادة الامنيين بمختلف مستوياتهم ممن تسببوا بقتل المتظاهرين".

ولفت الى انه "تكون المحاكمة علنية وتبث للشعب العراقي، تنفيذ احكام الاعدام في ساحات التظاهرات وبجميع المحافظات ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وحجزها من الان حتى صدور اوامر الادانة".

قد يهمك ايضًا 

مُتظاهرون لبنانيون يُعلنون تضامنهم مع الاحتجاجات الشعبية في العراق

مُتحدّث حكومي يكشف سبب تقديم عبدالمهدي استقالته للبرلمان بدلًا مِن الرئاسة