مقترح إنهاء الوجود الأميركي في العراق.. أبرز البنود

يعقد البرلمان العراقي، الأحد، جلسة طارئة، للتصويت على مشروع قانون يتناول الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية، وإنهاء الوجود الأميركي في البلاد. ويطالب مشروع القرار الذي يصوّت عليه مجلس النواب العراقي، الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأجواء العراقية. كذلك يلزم القرار الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، هذا إلى جانب مطالبة الحكومة بإعلان أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم وأماكن وجودهم ومهامهم.

ويطالب القرار أيضا وزارة الخارجية العراقية بتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأميركية.    ويسعى نواب الكتل الشيعية إلى إقرار قانون إخراج القوات الأميركية، وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن. وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، فقد حذرت كتائب حزب الله العراقي، قبيل الجلسة، بالانتقام من أي كتلة سياسية تتخلف عن حضور جلسة التصويت. وهددت كتائب حزب الله العراقي نواب البرلمان والأكراد على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنها ستمنعهم من دخول بغداد في حال امتنعوا عن تمرير القانون.

وطالب بيان صادر عن المكتب السياسي لكتائب حزب الله العراق "يجب إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي خرقتها أميركا خرقا سافرا وضربتها عرض الجدار حيث باتت ملغية بحكم الأمر الواقع". وأضاف البيان: "شعبنا الجريح المكلوم يصوب نظره إلى ما ستسفر عنه جلستكم (الأحد) متوسما فيكم الشجاعة والغيرة، وكله أمل أن تكون هذه الجلسة انتفاضة عراقية لكرامته ودماء أبنائه التي استباحتها دولة الإرهاب الأولى في العالم".

وخلال البيان، هددت كتائب "حزب الله" العراق الأكراد "نحن نعلم أن بعض القوى الكردية تميل إلى جانب إبقاء هذه القوات لغايات تتعلق بأحلام اﻻنفصالِ مع أن الجميع يعلم أن أميركا ليست حليفا مضمونا".

وتابع: "لن نتردد في فضح الخونة والمتآمرين وسنحرمهم من دخول بغداد ونمنع التعامل معهم، ولن نسمح باستمرار مصالحهم. نرفض رفضا قاطعا أنصاف الحلول"

قد يهمك ايضا  تحالف القوى يدعو البرلمان لمساءلة عبد المهدي حول معرفته المسبقة باستهداف سليماني 

 عبد المهدي يدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود الأجنبي في العراق