برلماني ينفي منع "الرقابة المالية" من دخول كردستان لمراجعة سجلات موظفيه

نفى عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، الأحد، منع لجنة تابعة لديوان الرقابة المالية من دخول كردستان للتحقيق والتدقيق في سجلات أعداد موظفي الإقليم.

وصرح شيروان ميرزا، بأن الإقليم ليس لديه مشكلة بالتدقيق في سجلات موظفيه، وسبق أن زارت كردستان لجان عدة وجرى التعاون معها وتقديم كل التسهيلات لنجاح عملها".

اقرا ايضا

تعرف على مقررات اجتماع محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل النيابية العراقية

وأضاف ميرزا: "حتى الآن لم تزر لجنة من الرقابة المالية إقليم كردستان، وفي حال قررت زيارة الإقليم فسيتعاون معها، كما حصل مع لجنة تدقيق صادرات النفط، شرط أن تكون اللجنة فنية وليست ذات مهمة سياسية".

وتابع النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "بعض النواب لم يعد هناك ما يشغل بالهم وتفكيرهم سوى إقليم كردستان، وكأنما خلا العراق من المشاكل وسوء الخدمات والأوضاع المذرية".

وتحدث النائب عن ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الخميس (26 أيلول/ سبتمبر الجاري)، عن منع ديوان الرقابة المالية من دخول كردستان، للتحقيق والتدقيق في سجلات الموظفين. وشدد على ضرورة استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في البرلمان ومساءلته عن سبب تعامله مع كردستان بهذا الشكل على حساب المال العام.

وقال "الرديني": "نستغرب من تفريط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بأموال البلاد، من خلال صرف رواتب موظفي كردستان وقوات البيشمركة دون أن تُدقق سجلاتهم أو يلتزم الإقليم ببنود موازنة 2019".

وأضاف أن "ديوان الرقابة المالية مُنع من دخول الإقليم لتدقيق سجلات وبيانات الموظفين"، لافتًا إلى أن أعدادهم مبالغ فيها، لاسيما وهم يتلقون رواتبهم من الحكومة الاتحادية.

وكانت هيأة رئاسة مجلس النواب، دعت في وقت سابق، ديوان الرقابة المالية لتدقيق أعداد موظفي إقليم كردستان.

قد يهمك ايضا

العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان تعود إلى الواجهة بعد انتهاء ازمة الاستفتاء