"النيابية" تؤكّد دخول اتفاقية العراق مع الصين حيز التنفيذ

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أحمد سليم الكناني، السبت، دخول الاتفاقية التي وقعها العراق في الصين في شهر أيلول الماضي، حيز التنفيذ، واصفاً الاتفاقية بأنها «جبّارة وعملاقة ولا مثيل لها». وقال الكناني في بيان، إن «اتفاقية العراق مع الصين دخلت في قيد التنفيذ، وهي اتفاقية جبارة لا مثيل لها على مر الزمن في تاريخ العراق الاقتصادي والسياسي، ولم نحصل على مثل هكذا اتفاقية (النفط مقابل البناء)، وإن الجميع يعلم دور الصين في الاقتصاد العالمي، وهي تمتلك أكبر حضور في جميع القطاعات الاقتصادية، وتعد ثاني أكبر اقتصاد عالميبناتج إجمالي يقدر 8.8 ترليون دولار حسب مقياس القدرة الشرائية، وتعد أسرع اقتصاد كبير نامٍ خلال 30 عاماً مضى».

وأضاف أن «هذه الاتفاقية تضمنت بنوداً كثيرة في معالجة جميع القطاعات، وبالأخص البنى التحتية والخدمية في مشاريع شبكات تصريف المياة الكبيرة والطرق والجسور، وأيضاً في مجال الصحة في إنشاء مستشفيات كبيرة وحديثة ومستشفيات تعليمية، وفي مجال التربية والتعليم بإنشاء مدارس وجامعات ومعاهد تعليمية، وفي مجال الاتصالات والتكنلوجيا للقضاء على الفساد والبيروقراطية، وفي مجال تطوير الزراعة وتفعيل القطاع الصناعي، وتضمنت هذه الاتفاقية العملاقة جميع المشاريع الاستراتيجية، منها تنفيذ ميناء الفاو الكبير، ومشاريع أخرى تقدم من قبل حكومة العراق ضمن دراسة جدوى تخدم المصلحة العامة».

وتابع قائلاً: «ضمن هذه الاتفاقية يقوم العراق بفتح حساب مشترك بين العراق والصين في بنك صيني، ويبدأ العراق بتصدير وبيع نفط إلى شركات صينية بكمية تصل إلى 100 ألف برميل باليوم الواحد تودع في هذا الحساب المشترك، إضافة إلى احتساب فوائد ربحية على هذة الأموال ضمن السياق البنكي المعروف عالمياً، وتقوم مؤسسة الصادرات الصينية بدعم المشاريع المتفق عليها ضمن إطار ائتماني وليس قرضاً، مما يخدم العراق بتنفيذ هذه المشاريع».

على صعيد متصل، يقول الكاتب، سايمون واتكينز، في تقريره بموقع»أويل برايس» الأميركي، إن العراق تماما مثل جارته إيران، يمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز تنتظر استغلالها وتطويرها. كما يتمتع هذا البلد بموقع إستراتيجي مميز، خاصة بالنسبة لمشروع «حزام واحد وطريق واحد» الذي تسعى الصين لتنفيذه. وأشار الكاتب إلى أن للصين حضورا قويا في العراق، بما أن شركة روسنفت التابعة لحليفتها روسيا، تسيطر فعليا على البنية التحتية المخصصة لاستخراج البترول والغاز في شمال البلاد، وبالتحديد في منطقة كردستان العراق التي تتمتع بالحكم الذاتي، وأن الشركات الصينية تنشط في عدد من الحقول في الجنوب.

وبحسب الكاتب، شهد الأسبوع الماضي تطورات لافتة، في إطار مساعي الصين لإنجاح مشروعها وجعل العراق دولة تابعة لها. وتمثلت أولى هذه المستجدات في إعلان وزير المالية العراقي أن بلاده بدأت بتصدير مئة ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى بكين، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وذكر الكاتب أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تفاهم أوسع بين العراق والصين، تم التوصل إليه في سبتمبر/أيلول الماضي أثناء زيارة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى بكين، بهدف رفع حجم الاستثمارات الصينية في العراق فوق عشرين مليار دولار، وزيادة حجم المبادلات التجارية السنوية بينهما إلى ثلاثين مليار دولار.

ويعتقد الكاتب أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مخطط أشمل وضعته الصين، لدعم حضورها تدريجيا في المشهد العراقي، تماما كما فعلت مع العديد من البلدان الأفريقية في السابق، في سياسة عدّها الكثيرون موجة جديدة من الاستعمار، على وفق تعبير الكاتب. وستبدأ الصين بقطاعيْ النفط والغاز، ثم تعمل على التوغل في مجالات أخرى. وبالإضافة إلى حصولها على تخفيضات مهمة عند شراء النفط والغاز الإيرانيين، ستكون لديها فرصة لبناء مصانع في العراق وإيران، وبنى تحتية مثل السكك الحديدية، تشرف عليها شركات صينية، كما يورد التقرير.

وأوضح الكاتب أن هذه المشاريع ستعتمد على الآليات والخصائص التقنية نفسها الموجودة في الصين، حتى تتناسب بعد ذلك مع مختلف الشركات والمنتجات الصينية، وتكون قادرة على استغلال العمالة الرخيصة الموجودة في العراق وإيران. وأشار الكاتب إلى أنه سيتم الشروع في بناء خطوط السكك الحديدية في العراق بعد انتهاء العمل على المشروع نفسه في إيران، وهو ما سيسمح بنقل المنتجات من الصين إلى أوروبا بشكل أسهل.

قد يهمك ايضا  اللجنة المالية النيابية تؤكّد استمرار اتفاقية الإطار الإستراتيجي وعدم تأثرها بقرار البرلمان

"الاقتصاد النيابية" تُؤكِّد قدرة الدولة على تنويع الإيرادات