المطلك يكشف تفاصيل إطلاق سراح المختطفين القطريين

استغرب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب حامد المطلك، تمكّن الحكومة العراقية من إطلاق سراح المختطفين القطريين بالتفاوض مع الجماعات المسلّحة الخاطفة، في حين يقبع آلاف المواطنين داخل السجون التي تمتلكها تلك الجماعات والفصائل المسلّحة، مشددًا على "وجود 2000 مواطن مخطوف من منطقة الرزازة على حدود محافظة الأنبار، و700 آخرين في الصقلاوية في محافظة الأنبار أثناء العمليات العسكرية التي جرت عام 2015، ودخول فصائل الحشد الشعبي وما زال مصيرهم مجهول، فضلًا عن خطف آلاف الأشخاص في حزام بغداد وديالى وصلاح الدين وسامراء".

وأوضح حامد المطلك، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّه "تكلّمت مع رئيس الوزراء شخصيًا من أجل هؤلاء المختطفين، لكن لم يستطع العبادي اتخاذ أية إجراءات مناسبة للإفراج عن هؤلاء المواطنين، أو أن يحدد مكان المختطفين أو الجهة الخاطفة المسؤولة عنهم"، مستغربًا مشاركة الحكومة العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين، ومشيرًا إلى أنّه "ربما هي على دراية بالصفقة التي جرت مع تلك الفصائل ومتواطئة معهم، أين دور الحكومة العراقية من مئات المختطفين العراقيين، فإذا كانت هي تعلم بخطف المواطنين القطريين وشاركت بإطلاق سراحهم، وسمحت بإدخال مئات الملايين من الدولارات إلى مطار بغداد حسب ما ذُكر في الإعلام، كل ذلك يجعلنا في شك وريب مما يحدث، ويجعلنا نفكّر أن المواطن العراقي والعربي الذي في العراق ليس تحت سلطة قانون، يمكن له الحفاظ على حقوقه وضمان حياته، وإنما هو يخضع فعلًا إلى عصابات الإجرام التي لا نعرف بمن ترتبط وكيف تتصرّف، ولا نعرف دور القانون في حماية المواطنين، إن كان هناك دور أصلًا".

ودعا المطلك الحكومة العراقية إلى التوسّط، ودفع المبالغ الضخمة إلى تلك الجماعات المسلحة وإطلاق سراح أبنائها المواطنين المخطوفين، الذين من المفترض أنهم بحمايتها ورعايتها، ويجب عليها حمايتهم وتوفير الأمن لهم، وهذا ما يجعلنا نستفهم ونشك أن عمليات الخطف التي جرت مرتبطة بالحكومة، كيف استطاعت الحكومة أن تتعامل مع تلك الجماعات وأن تتوسط لدولة قطر الشقيقة عند هؤلاء المسلحين وتساهم بإطلاق سراح المختطفين، ولماذا لا تقوم بنفس الدور مع مواطنيها في الداخل".

وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، تحرير 26 مواطنًا قطريًا كانوا محتجزين لدى "مسلحين مجهولين" منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2015، مشيرة إلى أنّه تم تسليم الرهائن للحكومة العراقية، وهي تقوم بعمليات التدقيق والتحقق من الوثائق الرسمية والجوازات وكذلك التصوير وأخذ البصمة، سيتم تسليمهم إلى السفير القطري في العراق"، وكانت الوزارة أعلنت في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015 أن "عناصر مجهولة في سيارات عدة اختطفت مجموعة من القطريين" في صحراء محافظة المثنى قرب الحدود السعودية.

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، أن الصفقة التي شملت إيران وقطر و4 من المليشيات الرئيسية في المنطقة للإفراج عن مختطفين قطريين بالعراق، قد تأجّلت بسبب تفجير انتحاري استهدف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في سورية، وقد وصل مسؤولون قطريون إلى العاصمة العراقية مع أكياس كبيرة رفضوا السماح بتفتيشها، وقال مسؤولون عراقيون كبار إنهم يعتقدون أن الأكياس تحمل ملايين الدولارات من الأموال كفدية تدفع إلى المليشيات العراقية التي تحتجز أفراد العائلة المالكة، في حين أن كتائب حزب الله ومجموعتين سوريتين هما أحرار الشام وتحرير الشام، اتفقتا على تأمين السكان في المبادلة.