الجنايات تصدر حكمها بحق مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون

تصدر محكمة جنايات القاهرة في جلستها المقرر انعقادها غد السبت برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها في قضيتي أحداث اقتحام السجون المصرية التي جرت في الأيام الأولى لثورة كانون الثاني / يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وميليشيا "حزب الله" اللبنانية والجماعات التكفيرية.

وكانت المحكمة قد نظرت كل قضية من القضيتين على حدة حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 كانون الثاني / يناير 2014، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 شباط / فبراير من ذات العام، وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، وسمح للمتهمين ودفاعهم في جلسات القضيتين بإبداء ما يعن لهم من طلبات وأوجه دفاع.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، 131 متهما يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر في حركة حماس وحزب الله والجماعات الإرهابية المنظمة.

وتضم قضية اقتحام السجون 27 متهمًا محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية "إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي" محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.

كما أن من أبرز المتهمين الهاربين في هذه القضية، الدكتور يوسف القرضاوي "الداعية الإسلامي المعروف" وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إلى جانب القيادي في تنظيم "القاعدة" رمزي موافي "الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق" وأيمن نوفل القيادي البارز في كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية" بالإضافة إلى القياديين في حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في نيسان/ أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.

وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية "من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين" مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

وفيما يتعلق بقضية التخابر، فتضم 21 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهمًا آخرين هاربين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، و"حزب الله" اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة في سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية في البلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارًا بالأمن القومي المصري.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية في شمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم في رئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة في هيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي في الخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان في مصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة في سيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية في مصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.