الاستماع إلى شهادة الخطيب في قضية "الكازينو"

مثل رئيس الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية في الأردن عبدالإله الخطيب، الأحد، كشاهد في قضية "الكازينو" أمام محكمة جنايات عمان، حيث أكد أنه لم يسمع بموضوع كازينو البحر الميت خلال عضويته في حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى، ولم يجر أمامه أي نقاش يتعلق به، نافيًا اطلاعه على أي قرار صادر عن مجلس الوزراء يتعلق بموضوع "الكازينو". وشدد  الخطيب الذي كان وزير خارجية في حكومة البخيت، على أنه لم يوقع على القرار، بعد اطلاع المحكمة له على صورة عن قرار مجلس الوزراء المتضمن تفويض الدباس بالتوقيع مع المستثمر على الاتفاق، مضيفًا أنه "علم عن الكازينو، من الصحف، ومن معروف البخيت بعد استقالة الحكومة". من جهة أخرى، قال المحامي يوسف خليلية، الذي كان يعمل في مكتب رجائي الدجاني، الممثل عن الشركة "أويسيس" المستثمرة في قضية "الكازينو"، إن المستثمر شوان الملا، أوقف عمله في الأردن، وطلب من الحكومة خسائره بسبب ما جرى معه منذ العام 2007، وأنه لم يتقاض أي مبالغ طلبها كتعويضات عن خسائره، لقاء إغلاق الملف، مضيفًا خليلية في شهادته التي ادلى بها أمام هيئة المحكمة، أن مفاوضات قضيّة الكازينو استمرت منذ عهد حكومة معروف البخيت الأولى، حتى نهاية عهد حكومة سمير الرفاعي الثانية، وتحدث عن مراحل المفاوضات على الاتفاق الأصلي التي منحت "أويسيس" حق إنشاء كازينو على 100 دونم في منطقة البحر الميت، وتلك التي جرت لإعداد اتفاق معدّل للاتفاق الأصلي لإنهاء وجود الكازينو، وأخرى للحصول على قطعة أرض بثمنها وتغيير حدودها وتضاريسها، كما سرد مراحل المفاوضات التي باشرها المستثمر مع الحكومة الأردنية للحصول على قيمة خسائره وما تكبدّه، لأنه يريد إنهاء استثماراته في الأردن والمغادرة. وأضاف خليلية أمام المحكمة التي ترأسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله وبحضور ممثل النيابة العامة سامر حنون، أنه "اجتمع مع أحد ممثلي شركة (أويسيس) ويدعى ميشيل هبرت، وفهم منه أن محاميًا سويسريًا أو فرنسيًا يدعى جون لوك، يعكف على إعداد اتفاق كازينو البحر الميت، وأن اجتماعات عدّة جرت مع وزير السياحة الأسبق – المتهم في القضية – أسامة الدباس، وأثار الأخير استفسارات تتعلق بسبب اللجوء إلى القانون الإنكليزي للاحتكام إليه حال نشوب خلاف حول الاتفاق، وقد أبلغته أنه حسب علمي، فإن اتفاقات عدّة وقعتها الحكومة الأردنية مع مستثمرين أجانب، وكان الاحتكام خلالها للقانون الأجنبي، وذلك لحماية حق المستثمر. وبين أنه بعد ذلك، طلبه ميشيل للذهاب إلى وزارة السياحة وتوقيع الاتفاق، وهو ما تمّ بعد اطلاع الأطراف على تفويض كل منهما من قبل من يمثله للتوقيع نيابة عنه، مؤكدًا أنه جرى التوقيع على الاتفاق، مشيرًا، في رده على سؤال لوكيل الدفاع عن الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، إلى أن الاتفاق نفسه الذي جرى التفاوض قبل ذلك على مسودته، وكانت آخر مراحل الكازينو في عهد حكومة البخيت، مخاطبة هبرت للحكومة الأردنية معلماً إياها باسم المشغل المقترح لمشروع الكازينو، وأن الحكومة استقالت قبل وصول الرد الحكومي بالرفض أو الموافقة، وأنه في عهد حكومة نادر الذهبي أصبحت مها الخطيب وزيرة للسياحة خلفاً للدباس، وكانت الحكومة الأردنية لم ترد بعد على تنسيب المستثمر باسم مشغل الكازينو، وأنه اجتماع عُقد بين الخطيب، ووزير العدل في حينه أيمن عودة من جهة، وهو وموكله ميشيل هبرت من جهة ثانية، وأن المداولات التي جرت في ذلك الاجتماع حول الاتفاق الذي بدا ممثلا الحكومة لا يعلمان بتفاصيله، مشيرًا إلى أن هبرت علم في الاجتماع للمرة الأولى عن قرار حكومة البخيت بتأجيل العمل باتفاق الكازينو. وأفاد الشاهد بأن الاجتماع انفض على أساس متابعة خليلية مع عودة، والخطيب حسب مقتضى الحال، تطورات موضوع الكازينو، قم انقطعت اتصالاته لفترة مع المستثمرين الذين يمثلهم، إلى حين إبلاغه ذات مرة من قبل هبرت، بأن الأخير وقع مع الحكومة الأردنية اتفاق معدّل لاتفاق الكازينو، مضيفًا "أخبرني بكل بساطة بأنه وقع على اتفاق معدل، منح بموجبه أرضًا (بثمنها) وأوقف العمل برخصة الكازينو، وبينما نص الاتفاق الأصلي على منح المستثمر حق شراء 100 دونم في البحر الميت، أضاف الاتفاق المعدل لتلك المساحة 50 دونمًا أخرى بسعر 25 ألف دينار للدونم الواحد، وواجه المستثمر مشكلة في تنفيذ تعهد الحكومة بمنحه حق شراء الأرض، حيث توجه هبرت وخليلية إلى أمين عام سلطة وادي الأردن في حينه – المسؤولة عن أراضي البحر الميت – إلا أن الأمين العام رفض تنفيذ بند الاتفاق حتى تصله مخاطبة رسمية من وزير المياه أو رئاسة الوزراء، وأن المستثمر ووكيله طلبا لقاء رئيس الوزراء في حينه نادر الذهبي، وجرى التفاوض معه واتفق الطرفان من حيث المبدأ، وأعدا مسودة اتفاق جديد لتحديد الأرض وتضاريسها، إلا أن الحكومة أنشأت هيئة المناطق التنموية التي أصبحت مسؤولة عن أراضي البحر الميت بدلاً من سلطة وادي الأردن، وإلى جانب ذلك، استقالت حكومة الذهبي قبل تنفيذ الاتفاق المعدل، وتوقيع الاتفاق الثالث، أما في حكومة سمير الرفاعي فقد أبرمت مفاوضات التعويض، حيث طلبت حكومة الرفاعي، عبر وزير عدلها ابراهيم العموش، إغلاق ملف الكازينو، وهو ما وافق عليه المستثمر، بحضور شوان الملا من الخارج بناء على طلب الحكومة، وفي اجتماع ثان، جمعني والملا ورجائي الدجاني من جهة، ونائب رئيس الوزراء آنذاك رجائي المعشر، سأل الأخير عن كيفية إغلاق الملف، وطلب الملا تعويضه عن خسائره التي تكبدها فحسب، لإنهاء الموضوع وإغلاق ملف الكازينو والأراضي والاستثمار الجديد". وأضاف خليلية أنه "خلال المناقشات التي تمت على مدى أيام، جرى تعديل على حكومة الرفاعي خرج فيه المعشر، وإن التواصل بعد ذلك تم مع الرفاعي، واجتمعت والدجاني مع الرفاعي والعموش، لمناقشة تعويض المستثمر عن خسائره، وطلب العموش في حينه كتابًا يرفق فيه المبلغ المطلوب، وأرسل مكتب الدجاني إلى الحكومة مطالبة بنحو 7 ملايين دولار لإنهاء الأمر، إلا أن الحكومة، في اجتماع لاحق، طلبت التنازل عن 2 مليون دولار من أصل 7، ليكون مجموع المطالبة 5 ملايين دولار تدفعها الحكومة، وتم التوافق على ذلك، وعلى إثر ذلك، باشر الطرفان بإعداد اتفاق تسوية لدفع التعويض من جهة، وإسقاط مطالبات المستثمر وحقوقه كافة من جهة ثانية، لكن الحكومة عادت عبر العموش وأبلغتني أن مجموع ما يستحقه الملا هو 900 الف دولار لا غير، وتم تقريبها إلى مليون دولار". ورفض خليلية وفق شهادته هذا العرض، وغادر المكتب الذي اجتمع فيه مع العموش، الذي عاد وأرسل له رسالة على جهازه الخلوي، قال له ما مفاده أن يتنازل المستثمر عن نصف مطالبته البالغة 5 ملايين، لتصبح مليونين ونصف المليون دولار، ليتم إغلاق الموضوع، وقبل الاتفاق، استقالت حكومة الرفاعي، وتشكلت حكومة البخيت الثانية التي أحالت ملف الكازينو إلى هيئة مكافحة الفساد. وأكد المحامي خليلية، في رده على أسئلة المحامي الفاعوري، أنه بصفته ممثل الشركة لم يوجه أي إنذار عدلي للحكومة الأردنية، ولم يقم أية دعوى قضائية في الأردن أو خارجه، للمطالبة بتعويضات، مشيرًا إلى أنه سمع من شوان الملا أنه أبلغ نادر الذهبي بعبارة "أنا ضيف في الأردن.. خذ الاتفاق مزقه