تقرير بريطاني يؤكد أن الاقتصاد القطري يعاني ضغوطًا كبيرة

لا زال الاقتصاد القطري يعاني ضغوطا كبيرة في ظل استمرار الأزمة القطرية مع الرباعي العربي، وهو ما دفع الحكومة لاستبدال استراتيجيات تبنتها لعقود، بالتزامن مع نزوح الاستثمارات عن الدوحة، وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوي مؤشرات البورصة، واضطرار الدوحة لبيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة. 

 

وكشف تقرير بريطاني عن أن إبداء السلطات القطرية مرونة غير مسبوقة في التعامل مع الإضرابات العمالية الأخيرة – كان بهدف تجنب التدقيق في الأزمة المالية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، وتحديدا منذ المقاطعة العربية.

 

وأوضح موقع "ميدل إيست أونلاين" في تقرير له، أن رد الفعل القطري تجاه انتهاكات حقوق الإنسان ضد العمال الأجانب، الذين نظموا إضرابا مؤخرا في مشاريع البنية التحتية لكأس العالم 2022، كشف عمق الأزمة المالية في الإمارة الخليجية الصغيرة.

 

وأشار التقرير إلى أن سلوك الدوحة المفاجئ، الذي لا يتسامح عادة مع أي حركة احتجاج، يعود إلى الرغبة في احتواء الأزمة وتجنب أي صدى إعلامي من شأنه أن يكشف عن حجم الصعوبات التي تواجهها قطر، خاصة بعد حملة المقاطعة التي فرضتها دول الخليج منذ عام 2017، والاتهامات المتتالية على الرغم من أن قطر نفت مرارا دعمها أو تمويلها لجماعات إرهابية، إلا أن الدبلوماسيين الغربيين اتهموها بالسماح بتمويل المتطرفين والإرهابيين خاصة تنظيم "القاعدة".

 

ويعاني النظام المصرفي القطري من نقص حاد في السيولة، بسبب سحب الودائع والأصول السائلة من قبل عدد كبير من المؤسسات والأفراد من مجلس التعاون الخليجي.

 

وقفزت قيمة إصدار الدين المحلي في قطر 45.57 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام بسبب تداعيات المقاطعة.

 

وبلغت قيمة الإصدارات المحلية لمصرف قطر المركزي في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 28.75 مليار ريال (7.92 مليار دولار)، مقارنة بـ 19.75 مليار ريال (5.44 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. وشملت الإصدارات القطرية السندات الحكومية والسندات الإسلامية وسندات الخزينة.

 

وأضاف التقرير: فشلت الدوحة في الوفاء بالوعود السابقة بتعديل قوانين العمل بسبب أزمتها المالية، مع التركيز على تمويل مشاريع أكثر أهمية من حقوق الإنسان مثل دعم الجماعات الإرهابية والاستثمار في تعزيز نفوذها الخارجي في بعض البلدان التي تعاني من الصراع.

 

ولا تزال الرشاوى الضخمة في قطر للفوز بكأس العالم مثيرة للجدل في جميع أنحاء العالم، فيما كشفت الوثائق المسربة التي حصلت عليها وسائل الإعلام البريطانية أن قطر دفعت سرا 400 مليون دولار لممثلي الفيفا قبل 21 يوما فقط من إعلانها أنها تستضيف كأس العالم 2022.

 

وكشفت الوثائق أيضًا أن المسؤولين التنفيذيين في قناة الجزيرة وقعوا عقدا تلفزيونيا لشراء حقوق بث مباريات كأس العالم، وهو أكبر عرض مقدم إلى الفيفا.

 

وتقع العقود في قلب التحقيق الذي أعيد فتحه، والذي شمل مسؤولي الفيفا المشتبه في تلقيهم رشاوى من قطر لاستضافة كأس العالم 2022 في فضيحة فساد أطاحت برئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر ومسؤولين آخرين.

 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع قليلة مقاطع فيديو لمظاهرات غير مسبوقة لعمال في قطر، احتجاجا على أوضاعهم.

 

وظهرت في الفيديوهات حشود كبيرة من العمال الوافدين وهم يقطعون أحد الطرق لتنفيذ إضراب عن العمل نتيجة الظروف القاسية التي يعيشونها وعدم حصولهم على مستحقاتهم.

 

وبعدما أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري اعترافا صريحا بضعف النظام المالي وشح السيولة، وهو يحاول تبرير سبب تأخر دفع أجور العمال الأجانب، أدرك بعد وقت قصير خطورة الاعتراف ليسارع إلى حذفه من موقعه ومواقع جميع الصحف القطرية.

 

وكشف الرد القطري على تقارير انتهاكات حقوق العاملين في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022 الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ أيام، عمق الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها الدوحة.

 

وأقر مكتب الاتصال الحكومي في قطر بوجود أزمة سيولة عميقة في بيان ملتبس ومراوغ وهو يحاول إعلان ما أسماه بـ”نتائج التحقيق في الإضراب السلمي لعدد من العمال”.

 

وقال البيان إن السلطات “فتحت تحقيقا في الإضراب الذي نفذه عمال في منطقة الشحانية يوم الرابع من أغسطس الجاري وقد تم اعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين”.

 

وأكد البيان أن "السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى شركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد"، دون ذكر تلك أسماء العناصر المسؤولة عن نقص السيولة المالية، الذي يهدد بإفلاس تلك الشركات.

 

وسرعان ما أدرك مكتب الاتصال الحكومي خطورة الاعتراف بأن الشركات والنظام المصرفي يعاني من أزمة سيولة، ليحذف البيان بعد وقت قصير من موقعه وكذلك من جميع مواقع الصحف القطرية.

 

ورجحت مصادر مطلعة أن الجهة التي لم يتم ذكرها في البيان ما هي إلا شركات حكومية أو مدعومة بشكل مباشر من الحكومة التي تمر بعجز مالي خانق فشلت في تجاوزه وحصر ارتداداته.

 

وفي محاولة لتغطية تلك التداعيات أعلنت السلطات القطرية عن تسديد رواتب العمال المضربين لتجاوز الفضيحة وإغلاق ملف انتهاك حقوق العمال الذي يطفو على السطح كلما تجندت الدوحة لإخفائه.

 

وجاء الرد القطري المراوغ بعد أيام من فضيحة الإضرابات التي نفذها عمال في شركات تعمل في بناء منشآت رياضية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المصرية تثير شهية الشركات للقيد في البورصة بحوافز ضريبية

بيانات تُوضّح مواصلة "السايبور" لمساره الهبوطي في السعودية