الهيئة العامة للاستثمار تجتمع بأكثر من 50 شركة بريطانية لبحث المعوقات

دعت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50 شركة بريطانية مستثمرة في المملكة، لورشة عمل عقدت اليوم بمقر الهيئة لمناقشة أبرز التحديات والعقبات التي قد تواجهها، ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة في تذليل تلك العقبات، بحضور مسؤولون من وزارة العدل، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومنصة اعتماد، والمركز السعودي للتحكيم التجاري.

واستعرضت الورشة أمام ممثلي الشركات البريطانية أبرز الإصلاحات بالبيئة الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وكذلك أهم القطاعات المستهدفة والواعدة بالمملكة، ودور الهيئة في تطوير الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات، والخدمات المتطورة للهيئة لتتوافق مع هدف زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي.

وشهدت الورشة عرضًا حول دور اللجنة التنفيذية لتحسين أداء في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير" في معالجة معوقات شركات القطاع الخاص بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال والوصول إلى نتائج أفضل، بعدما قدمت حتى الآن ما يقارب الـ 222 إصلاحا في البيئة الاستثمارية بالمملكة.

كما تضمنت الورشة شرحًا وافيًا حول آلية المنازعات ما بين الشركات والجهات المختلفة، قدمها ممثل المركز السعودي للتحكيم التجاري، حيث تطرق خلال عرضه لدور المركز في الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والنزاعات المدنية ذات الصلة، لافتًا إلى أن المركز يهدف إلى خلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي في المملكة العربية السعودية، بإزالة العقبات والصعوبات فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف.

من جانبها، قدمت هيئة الزكاة والدخل خلال الورشة عرضًا حول نظام الضرائب في المملكة مع مقارنته بنظام الضرائب بالدول المتقدمة، وتناول ممثلو وزارة العدل دور الوزارة في تحسين بيئة قطاع الأعمال، وأهمية دور المحاكم التجارية في فض المنازعات التي يواجهها المستثمرون، فيما استعرضت منصة اعتماد دورها في إتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وفي نهاية الورشة تم فتح باب المناقشات والاستفسارات أمام ممثلو الشركات البريطانية.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى من خلال مثل هذه اللقاءات لإزالة المعوقات أمام الشركات الأجنبية العاملة بالمملكة بهدف التوسع في استثماراتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.