نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، أكدت فيه أن وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان ناقشوا التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط وليبيا. وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم بالقاهرة يوم أمس، أن توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في نوفمبر يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

وأشار الوزراء إلى أن تلك المذكرتين قد أدتا إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي، وأن كليهما يعتبر لاغيا وباطلا. وأوضح الوزراء أن مذكرة التفاهم التركية-الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترك أي آثار قانونية، كما أعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط.

ودان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، ودعوا تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية. واعتبر البيان أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين، كما دعا الوزراء إلى خفض فوري للتصعيد. وشدد الوزراء على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا.