أعلنت السلطة الفلسطينية الأحد البدء بمشروع الترميز البريدي الخاص بها، في خطوة تأمل أن توقف احتجاز المواد البريدية الواردة اليها، والمساهمة في “إثبات الحق الشرعي الفلسطيني على الأرض”.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات أخرى المرحلة الأولى من المشروع خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وتصل الشحنات البريدية الموجهة إلى الفلسطينيين حتى الآن عبر إسرائيل أو الأردن حيث تفرز ومن ثم ترسل إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ما يعني تأخر وصولها إلى أصحابها.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر، أن أحد أهم أسباب هذه الخطوة أن “الكثير من البعائث البريدية محجوزة لدى الجمارك الإسرائيلية، وكل يوم نبعث برسائل نطالب بهذه المواد البريدية ويردون عليها بأنه ليس لنا علاقة بها لأن هذه المواد أرسلت إلى إسرائيل”.