أعربت وزارة الخارجية المصرية، السبت، تعليقاً على الإنذار الملاحي الصادر من أنقرة بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح زلزالي في الفترة من 21 يوليو (تموز) إلى 2 أغسطس (آب)، عن اعتراض القاهرة على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية». وأضافت: «ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط».

وشدد البيان على أن «مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل».

ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن «جمهورية مصر العربية قد أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983».