أعلنت الحكومة العراقية اتفاقها مع نظيرتها الأردنية على التعاون في قطاعات الصحة والطاقة والصناعة والزراعة، وفي القطاعين المالي والمصرفي، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والاتصالات.

وبحسب بيان حكومي عراقي صدر اليوم الخميس، فإن الحكومتين اتفقتا على تيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية، واستثناء المنتجات العراقية والأردنية من أي نظام تسجيل للواردات يطبق لدخول أسواق كلا البلدين الشقيقين.

واتفق الجانبان على تسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، كما أكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الدوائية، وكذلك التعاون في مجال الطاقة.

وبخصوص مشروع أنبوب تصدير النفط العراقي - الأردني، فاتفقا على استكمال المحادثات الثنائية للوصول إلى توقيع اتفاقية إطارية بينهما.

وأتفقا أيضا على التعاون في مجالي النقل والتعاون المالي، بالإضافة إلى التعاون في المجال الزراعي من خلال كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري في مجال السلع الزراعية، وإعطاء الأولوية لتبادل السلع في مجال الثروة الحيوانية والنباتية وحسب حاجة البلدين.

وأكدا وفقا للبيان، ضرورة تقديم كافة التسهيلات الممكنة لزيادة أعداد المرضى العراقيين للعلاج في الأردن وتبادل الخبرات في مجال علاج أمراض السرطان، وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين.

كما اتفقا على التعاون في مجال المياه والري والصرف الصحي، وكذلك في مجالي التربية والتعليم، والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين القطاع الخاص، من خلال الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين ممثلي القطاع في البلدين والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية وتشبيك المؤسسات وأصحاب الأعمال العراقيين والأردنيين لغرض دراسة وتعظيم الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في كلا البلدين.

واتفقا كذلك على الإسراع بتنفيذ مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان في أغسطس الماضي.

وفي ختام اللقاء وقعا مذكرتي تفاهم في مجالي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي من قبل وزراء حكومة البلدين.