أصدر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا، طرحته الصين وروسيا، يشدد على “الدور المحوري للدولة” في مكافحة الأوبئة، في نص انتقد الاتحاد الأوروبي تجاهله الحقوق السياسية.

ويؤكد القرار الذي شارك في إحالته على التصويت أيضا كل من جنوب إفريقيا وتركيا، على “أهمية التعاون الدولي ولا سيما في أوقات الطوارئ الصحية والأوبئة”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة “الاحترام الصارم لسيادة الدول” وتغليب “الأولويات الوطنية”.

وأشار القرار الذي أقر في الدورة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن “التدابير الطارئة التي اتخذتها الدول في مواجهة وباء “كوفيد-19″ يجب أن تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ويشدد القرار أيضا على أن أي لقاح ضد “كوفيد-19” يجب أن يعتبر “صالحا عاما عالميا”، مؤكدا على ضرورة “الحصول السريع والمنصف وغير المقيد على الأدوية واللقاحات والتشخيص والعلاجات المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة وذات الجودة العالية”.

وأقرت الدول الأعضاء الـ 47 في المجلس القرار بالتوافق، على الرغم من أن بعض الوفود، وفي مقدمتها وفد الاتحاد الأوروبي، أعربت عن تحفظات عليه.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في المجلس، السفير الألماني مايكل فريهير فون أونغرن-ستيرنبرغ، إن “القرار يفتقر إلى العديد من العناصر المهمة”، معربا عن أسفه لأن النص “يركز على العواقب الاقتصادية للجائحات”، مشيرا إلى أن تداعيات أزمة كورونا ستطال أيضا الحقوق المدنية والسياسية.