أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، انه سيعلن قريبا موعد اجراء الانتخابات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الاطراف المعنية لاكمال قانون الانتخابات.

 

وقال الكاظمي في بيان اورده مكتبه الاعلامي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها في البصرة وتلقته /المعلومة/: “نحن اليوم في البصرة بين أهلنا ، لنؤكد على أن البصرة بصرتنا ، هي ثغر العراق ، ومبسم العراق ، ورئة العراق الاقتصادية”.

 

واضاف: “مصممون على أن تستعيد البصرة دورها الريادي، وهذه ليست منّة من أحد، بل استحقاق طبيعي”.

 

وذكر ان “موانىء البصرة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون، ولا يجب أن نسمع أن الفساد يلتهم أموال المنافذ حيث يعد ذلك معيب بحقنا جميعًا”، مستدركًا “هذه أموال شعبنا، ومن يستولي عليها هو عدو الشعب، وأمرنا بتغيير القوة الأمنية التي تحمي المنافذ الحدودية والموانىء، كإجراء طبيعي للحفاظ على النظام، وسنطبق الأتمتة الألكترونية في كل إجراءات الكمارك والضرائب، ولن نسمح لأحد بعرقلة هذا الإجراء الإصلاحي”.

 

واوضح: “نقوم بدراسة وافية لإطلاق سلسلة مشاريع استراتيجية في البصرة، حيث ستكون مشاريع ماء البصرة ستكون في مقدمة خطط استثمارية لخدمة أهلي في البصرة”.

 

واكد: “بعد أيام سنعلن عن قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية، وسوف تنال عوائلهم كل استحقاقاتهم”.

 

وبين: “الانتخابات هدفنا، وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها، وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف”.

 

وكان مجلس الوزراء تدارس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة  من القرارات التي تخص محافظة البصرة وهي:

 

1- الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير، الذي يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية والمباشرة في العمل.

 

2- إشراك محافظة البصرة في أعمال المتابعة الدورية لمشروع ماء البصرة الكبير، عبر لجان متخصصة على أن يتم التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

 

3-  تكليف وزارة الموارد المائية، بالتعاون مع استشاريي وزارة الإعمار والإسكان ومحافظة البصرة، بتقديم خطة لتنفيذ مشروع القناة الأنبوبية(قناة البدعة)، بعد مراجعة الدراسات المتوفرة وتقييمها، وتقوم وزارتا المالية والتخطيط بإدراج المشروع ضمن موازنة عام 2021.

 

4- وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، لمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية .

 

5- تخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري، من السيولة النقدية المتوفرة لدى محافظة البصرة.

 

6- وجّه المجلس بإحالة جميع المشاريع المتلكئة الى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر، لإقرارها في المجلس الوزاري للخدمات.

كما وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة بإحالة مشروع مجاري قضاء الزبير الى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، لدراسته وتقديم التوصية الملائمة بشأنه الى مجلس الوزراء، على أن تجري استضافة السيد محافظ البصرة في المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية لغرض المناقشة.