بين النائب المستقل باسم خزعل أن عددا من القضاة كانوا ولا يزالون جزءا من سرقة وهدر أموال الدولة، لافتا إلى أن الكثير من القضايا قدمت للقضاء لكن من دون جدوى.

وقال خزعل إن "العراق يعاني من مشكلة كبيرة بالتحقيقات القضائية في ملفات الفساد، وكان يجب أن يكون القضاء هو الضامن الحقيقي لحقوق العراقيين لكن وجد أن القضاء هو الضامن لحقوق المتجاوزين على حقوق العراقيين".

وأضاف أن “الكثير من قضايا الفساد تم تقديمها للقضاء، لكن تبين أن جزءا كبيرا من أموال الدولة التي تهدر تجد أن لدى القضاء بصمة كبيرة بها”، وبين أن “القضاء جزء أساسي من هدر أموال الدولة”، موضحا أن “المقصود بذلك هم عدد من القضاة الذين كانوا وما زالوا جزءا من هدر وسرقة أموال الدولة”.