تحالف القوى العراقية ينفي ، تفعيل المطالبة بأنشاء اقليم للمحافظات المحررة، لافتاً إلى وجود رغبات قديمة بهذا الاتجاه لم تصل بعد إلى مرحلة القناعة، مبيناً أن اتخاذ قرار “الفيدرالية” يتطلب اجماعاً شعبياً لأبناء المكون الذي يمثله التحالف في مجلس النواب وقال نائب رئيس تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الاقليم خيار مطروح لأبناء المحافظات المحررة منذ سنوات وليس بالشيء الجديد بوصفه استحقاق دستوري”، وتابع الدهلكي، أن “لجوءنا إلى الاقليم لا يعني أننا خارج اسوار الوطن، لأننا لم نخرق العملية السياسية ولا نصوص الدستور”.

 وأشار، إلى ان “العقلية السياسية لأبناء محافظاتنا تؤمن بشيء واحد هو أن العراق خيمة كبيرة تضم جميع المكونات”، ولفت الدهلكي، إلى “رفض تقسيم العراق لكن شرط أن تتوافر فيه الخدمات ومستلزمات العيش والتعامل مع جميع ابناء الوطن بمستوى واحد”. وشدد، على أن “الاجتماع الذي عقد مؤخراً في الامارات العربية المتحدة بين عدد من القيادات السنية ناقش قضايا تتعلق بالمكون ليس من بينها الدعوة لأنشاء إقليم كما روجت له بعض وسائل الاعلام”، ونفى القيادي في تحالف القوى، “طرح خيار الفيدرالية، رغم أنه استحقاق دستوري، على طاولة المناقشات لغاية الان، كون هذا الموضوع لا يخص مجموعة من السياسيين أنما قرار يتخذه المكون بشكل عام”.

ويجدّ الدهلكي، أن “المحافظات المحررة ليست الوحيدة التي تطالب بأنشاء الاقليم، فالبصرة هي الاخرى تدعو لذلك نتيجة فشل سياسيات الحكومات المتعاقبة في تنفيذ مهامها تجاه المواطن العراقي بشكل عام”، وزاد، أن “تحالف القوى بوصفه ممثلاً لمكون اجتماعي مهم في العراق يجب أن يحصل على المكاسب وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وأننا لم نهدد بأنشاء اقليم كردة فعل على ذلك ابداً”.

وخلص الدهلكي بالقول، إن “العراق أمام تحد خطير وهو السعي لإخراج التحالف الدولي، وبالتالي الامر يتطلب اتخاذ قرار استراتيجي سليم بنحو يتفق مع المصلحة العامة ولا داعي لإثارة الشائعات لتحقيق اهداف سياسية”. من جانبه، ذكر النائب عن تحالف القوى يحيى المحمدي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “موضوع انشاء الاقليم لم يتم طرحه في أي اجتماع كما يتم تناقله في وسائل الاعلام”.

وأضاف الدهلكي، أن “حصول أي اتفاق على انشاء اقليم للمحافظات المحررة أو غيرها يجب أن يتم داخل العراق ولن يصدر القرار من خارج البلاد تحت أي ظرف”، وأورد، أن “الدستور اعطى الحق للمحافظات في التحول إلى أقاليم وهو أمر ليس بالجديد لكن هذه الرغبات لم تصل إلى مستوى الاجماع في المكون الذي نمثله داخل مجلس النواب”.وتحدث المحمدي، عن “استغلال هذ الطرح من قبل بعض الكتل وتضخيمه من أجل الحصول على مكاسب سياسية، والترويج بأننا نسعى إلى تقسيم العراق وخرق وحدته”.

يشار إلى ان الدستور ينص على الحق في اقامة الاقاليم، لكن يتخوف العراقيون من هذه الخطوة بوصفها مؤشر على تقسيم البلاد إلى دويلات بأسس طائفية وعرقية.